«الصناعات»: دراسة التعديالت المقترحة على «تفضيل المنتج المحلى» إلرسالها لـ «النواب»
عبدالعظيم: خفض نسبة %15 التفضيلية للمنتج املحىل أبرز التعديالت املقرتحة عبدالكريم: إعداد تقرير بالتعديالت املطلوبة عىل القانون وتقديمه إىل «الوزراء»
يــدرس احتــاد الصناعات املصرية مـع وزارة التجارة والصناعة، إجراء بعض التعديالت على قانون رقـم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل املنتج املحلى فـى العقود احلكومية، متهيًدا التخاد اإلجـــراءات الـالزمـة لبحثها وإقــرارهــا مـن قبل مجلس النواب.
قال خالد عبدالعظيم، املدير التنفيذى الحتاد الصناعات املصرية، إن أهم التعديالت املقترحة خفض نسبة التفضيلية للمنتج املحلى عن ،%15 فى ظل رؤية بعض الوزارات أن ذلك يُحّملها فارق سعر أكبر.
وينص قانون تفضيل املنتج املحلى على أنه ال يجوز للجهات احلكومية أو الشركات التى متتلك احلكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة املكون الصناعى املحلى، إال إذا كانت املنتجات املستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية املعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر املنتج املستوفى لنسبة املكون الصناعى املصرى يزيد على مثيله املستورد بنسبة تتجاوز ،%15 أو إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك فى األحــوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وضـع القانون تعريف واضــح للمنتج املستوفى لنسبة املــكــون الصناعى املــصــرى بـأنـه كــل منتج صناعى تزيد نسبة املكون املحلى فيه على %40 من تكلفة املنتج، وحتتسب نسبة املكون الصناعى بخصم قيمة املكونات املستوردة من تكلفة املنتج.
وأضــاف عبدالعظيم خـالل الندوة التى نظمها االحتاد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع أعضاء غرفة الصناعات املعدنية الستعراض آليات التوريد ضمن مبادرة «حياة كرمية» لتطوير القرى املصرية، أن االحتاد واجلهات املعنية الحظا وجود بعض البنود التى حتتاج إلى تعديل خالل املرحلة املاضية.
وأوضح أن عدد كراسات الشروط التى تدرسها األمانة العامة للجنة تفضيل املنتج املحلى ارتفع بشكل كبير عقب إضافة بند فى قانون املزايدات واملناقصات رقـم 182 لسنة 2018 بـأن تراجع جميع كراسات الشروط فى األمانة للتأكد من
مطابقتها للقانون.
وأشار إلى أنه يتم التعامل مع بيانات الشركات الشاكية مـن عــدم تفعيل الـقـانـون مـن قبل بعض اجلهات احلكومية بسرية تامة تضمن عدم تعرض مصاحله للخطر.
وتــقــدر اســتــثــمــارات مــشــروع تــطــويــر الــقــرى الصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ املنتجات
واملستلزمات الصناعية منها على ما بني 200 300و مليار جنيه، بحسب مجلس الوزراء.
وتتضمن خدمات املشروع فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى ملختلف املناطق داخل تلك املراكز، فضًال عن املشروعات اخلاصة بالكهرباء واإلنـارة العامة والــطــرق والنقل وتوصيل الـغـاز الطبيعى للمنازل وإقامة الوحدات الصحية واألبنية التعليمية، خلدمة قاطنى تلك املراكز.
وقـال محمد عبدالكرمي، املدير التنفيذى ملركز حتديث الصناعة، إن مجلس الـــوزراء شكل جلنة حوكمة املنتج املحلى لتفادى عدم تطبيق قانون رقم
5 لسنة 2015 بشأن تفضيل املنتج املحلى فى العقود احلكومية.
وأضاف خالل كلمته، أن دور اللجنة وضع إطار محدد متر من خالله املشتريات احلكومية، وبالتالى جتنب عدم تطبيق القانون من املصدر نفسه.
وأوضــح أن املركز بالتعاون مع اجلهات املعنية بتطبيق القانون سـوف يرسل تقريًرا إلـى مجلس الوزراء بالتعديالت املطلوبة لتجنب مشكالت التطبيق من بداية طرح املناقصات والعقود احلكومية.