منظمة التعاون االقتصادى تتوقع العودة لمستويات ما قبل الجائحة 2022

تتوقع منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، ارتفاع الناجت االقتصادى العاملى بنسبة هـذا العام، وهـى ترقية كبيرة عن التوقعات البالغة فىديسمبر.

وأشــارت إلى أن النمو االقتصادى املتوقع بنسبة فىعام سيعيدمعظم العالم إلى مستويات النشاط السابقة للوباء.

ومع ذلك، حذرت املنظمة، ومقرها باريس، أيضاً من أن التعافى سيكون غير متكافئ وأن مستويات املعيشة فى العديد من االقتصادات املتقدمة ستظل أقــل بكثير مـن املستويات املتوقعة قبل الوباء. وتشير التوقعات اجلديدة إلى أن الناجت االقتصادى األمريكى فى نهاية عام سيكون أعلى قليًال مما كان متوقعاً فى نوفمبر ويرجع الفضل فى ذلك إلــى احلــوافــز املالية وبــرامــج التطعيم ضد

وينطبق الشىء نفسه على الصني، وبدرجة أقل أملانيا، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تاميز» البريطانية.

لكن الــنــاجت االقــتــصــادى فــى الـعـديـد من الدول األوروبية، خاصة تلك التى تعتمد على السياحة، سيكون أقل بكثير من مستويات ما قبل اجلائحة.

كما أن مستوى النقص سيكون أكبر فى األســـواق الناشئة، إذ سيكون الناجت املحلى اإلجمالى للهند أقل بنسبة تقريباً من توقعات نوفمبر

وميكن أن يكون الضرر الذى يلحق بالقدرة اإلنتاجية لالقتصاد أسوأ على املدى الطويل بني دول مجموعة السبع خاصة فى اململكة املتحدة؛ حيث ستتفاقم اآلثـار املدمرة للوباء بسبب خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى، وفقاً ملنظمة التعاون االقتصادى والتنمية.

قالت لورانس بون، كبير االقتصاديني فى منظمة التعاون االقـتـصـادى والتنمية: «مع انتقال الــدول نحو آفـاق أفضل، سيكون من اخلطر االعتقاد بأن احلكومات تفعل ما يكفى لدفع النمو إلى مسار أعلى وأفضل».

وأضافت أن الدعم الذى قدمته دول كثيرة للشركات واألسر ساعد فى حماية دخل الناس واحلد من األضرار التى حلقت بجانب العرض

فى االقتصادات، لكن األزمـة أكـدت احلاجة إلى حتسني أنظمة الصحة والتعليم ومتويل التحول الرقمى والتحول املناخى.

وأشـارت إلى ضرورة حتول الدعم ليصبح أكثر استهدافاً، ويجب أن يكون التركيز على االستثمار، فى ظل إعادة فتح بعض القطاعات واستمرار القيود على قطاعات أخرى.

وأوضـــحـــت بــــون: «الـتـكـلـفـة االقـتـصـاديـة واالجتماعية العاملية لإلبقاء على احلــدود املـغـلـقـة تــقــزم تـكـالـيـف إتـــاحـــة الـلـقـاحـات واالختبارات واإلمـدادات الصحية على نطاق أوسع».

وكان مصدر القلق اآلخر هو ارتفاع مستوى الديون التى حتتفظ بها الشركات الصغيرة واملتوسطة، خاصة فى الدول األوروبية التى وجهت الـدعـم للشركات بشكل رئيسى من خالل القروض، بدالً من املنح.

وقالت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، إن أحد األساليب التى كان ميكن اتباعها هو حتويل بعض القروض املتعلقة بالوباء إلى منح، مع إمكانية سدادها مرة أخرى.