«فاينانشيال تايمز»: االتفاق الضريبى لمجموعة السبع نقطة انطالق على طريق اإلصالح العالمى
يعتبر االتفاق الضريبى الذى وافقت عليه الدول املتقدمة الرائدة فى العالم مؤخراً أول دليل جوهرى على إحياء التعاون الدولي، منذ أن أعاد الرئيس األمريكى جو بايدن بـالده إلى طاولة املفاوضات، ومع ذلك، اليزال أمام هذه الدول شوطاً طويًال قبل أن يتم تنفيذ االتفاق.
وقــال وزيــر املالية الفرنسى برونو لو مير، إن هـذا االتـفـاق يعتبر نقطة انطالق، متعهداً بأن بالده ستكافح فى األشهر املقبلة لضمان أن يكون معدل الضريبة األدنى على الشركات مرتفعاً قدر اإلمكان.
يــهــدف االتـــفـــاق إلـــى ســـد ثــغــرات استغلتها الشركات متعددة اجلنسيات خلفض فواتيرها الضريبية وضمان عدم دفع املزيد فى الـدول التى تعمل فـيـهـا، وفــقــاً لصحيفة «فاينانشيال تاميز» البريطانية.
واتفق وزراء مجموعة الدول السبع على حتديد معدل أدنى عاملى ال يقل عــن ،%15 بــاإلضــافــة إلـــى ضـــرورة أن يكون لـدى الــدول احلـق فى فرض ضـرائـب على نسبة معينة مـن أربــاح الـشـركـات متعددة اجلنسيات األكبر حجماً واألكثر ربحية فى األماكم التى تولد فيها هذه الربحية.
ومع ذلك، التزال هناك أمور كثيرة بحاجة حلسم فى املفاوضات العاملية األوســع نطاقاً، التى جتـرى بني 139 دولــة فى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية فى باريس.
وأوضــحــت الصحيفة، أن العقبة األولى التى تواجهها اتفاقية مجموعة السبع هى الفوز بدعم دول مجموعة العشرين، الـتـى ستجتمع فـى مدينة البندقية الشهر املقبل.
ورغم أن منظمة التعاون االقتصادى والتنمية تقدر توليد املقترحات ما بني
50 مليار دوالر و08 مليار دوالر سنوياً مـن اإليــــرادات الضريبية، فــإن املبلغ الفعلى سيختلف بشكل كبير اعتماداً على التفاصيل الفنية لالتفاقية العاملية النهائية.
ويوجد عامالن لهما تأثير خاص، وهما املـعـدل الــذى يتم عنده حتديد احلـد األدنــى للضريبة، ومـا إذا كانت الدول التى تطبق احلد األدنى ميكنها أن تفرضه على اإليـرادات املتولدة فى الدول التى ال تفعل ذلك، ويعتبر حجم التأثير الكلى حـسـاس بشكل خاص لهذه النقطة األخيرة، واملعروفة باسم «الدمج القضائي».
وقال غابرييل زوكمان، االقتصادى فى جامعة كاليفورنيا ببيركلي، املعروف بعمله فــى املـــــالذات الـضـريـبـيـة، إن الصفقة كانت «تاريخية وغير كافية وواعدة».
أضـــاف أن احلـــد األدنــــى للمعدل «يقلل مـن حـوافـز الـشـركـات متعددة اجلنسيات جلنى األرباح ضمن املالذات الضريبية»، لكنه أوضح أن احلد األدنى من الضرورى أن يُحدد لكل بلد على حـدة، حيث ميكن للشركات استخدام املــالذات الضريبية لتعويض املعدالت املــحــددة الـتـى تـتـجـاوز الـــ %15 فى أماكن أخرى.