«المالية» تصدر الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد
معيط: مزايا جديدة للممولني واملكلفني ُتحدد حقوقهم وُتسهم فى تيسري اإلجراءات
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير املالية، الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية املوحد.
وقالت وزارة املالية إن القانون يتضمن مزايا جـديـدة للممولني واملكلفني حتــدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير اإلجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى مبنظومة اإلدارة الضريبية املصرية إلى مصاف الدول املتقدمة.
وأوضـحـت الـــوزارة أن القانون يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وحتصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة املضافة، ورسـم تنمية املــوارد املالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ مبا يتسق مع املشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة اإلدارة الضريبية الـذى يرتكز على بـنـاء نـظـام رقـمـى متكامل، مـن أجــل إتاحة اخلدمات للممولني واملكلفني إلكترونًيا دون احلاجة للذهاب إلى املأموريات.
وأوضــح وزيــر املالية أن القانون والئحته التنفيذية يُسهم فـى إرســـاء دعـائـم امليكنة احلديثة بصورة كاملة فى اإلجراءات الضريبية املـوحـدة، بحيث تكون الوسائل اإللكترونية معتمدة فى اإلثبات الضريبى، والتواصل مع املمولني واملكلفني، وفى الدفاتر والسجالت املقررة، وإجراءات ربط الضريبة وحتصيلها، وسـبـل الطعن على منـــاذج ربــط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع اإللكترونى.
وأشار معيط إلى إلزام املمولني واملكلفني
بالتعامل بـاملـحـررات اإللكترونية ســـواًء فى صـــورة فــاتــورة إلكترونية أو إيــصــال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعامالت بدًءا من تقدمي طلب التسجيل مبصلحة الضرائب، واإلقـــرار الضريبى اإللكترونى، والسجالت والـدفـاتـر واملــراســالت اإللكترونية، وصــوالً للتحصيل اإللكترونى للضريبة.
وذكــــر بــيــان وزارة املــالــيــة، أن الـالئـحـة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية املوحد تضمنت أكثر من 5 مواد ُحتدد حقوق املمولني واملكلفني لـدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول باالطالع على امللف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص امليدانى، وتقدمي إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى ألى نشاط صناعى أو جتارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر
إيرادات تخضع للضريبة، واحلصول على قرار ُمسبق من اإلدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية ُمسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال جلان الطعن قبل حتديد جلسة للحكم فيه إلنهاء النزاع صلًحا مع املأمورية املختصة، وذكـر أسباب وحيثيات الطعن على منوذج ربط الضريبة.
وأشــار البيان، إلى أن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجـــراءات الضريبية املوحد تسمح بالتصالح فى املخالفات الضريبية مثل: عدم اإلخطار فى امليعاد القانونى أو عدم التسجيل على املدونة اإللكترونية أو التأخير فى تقدمي اإلقرارات الضريبية.
وأوضــــح أنـــه يـتـم احـتـسـاب الـعـائـد على الدفعات املقدمة حتت حساب الضريبة بسعر االئتمان واخلصم املعلن من البنك املركزى، وفــى حـالـة تـقـدمي طلب اســتــرداد الضريبة املسددة باخلطأ أو الرصيد الـدائـن، وعدم الــرد على هــذا الطلب خــالل 45 يـوًمـا يتم احتساب عائد على هــذه املبالغ املستحقة للممولني بسعر االئتمان واخلصم املعلن من البنك املركزى مضاًفا إليه .%2
وقال البيان إن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجـــراءات الضريبية املوحد تسمح بتقدمي املمولني واملكلفني لإلخطارات الضريبية مثل اإلخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة اإللكترونية ملصلحة الضرائب.