«تنمية الصادرات» و«الرقابة اإلدارية» يحققان فى مخالفات لقواعد «المساندة التصديرية»

حظر التعامل مع مندوبى ووكالء الشركات املخالفة من أول يوليو

أصـــدر صــنــدوق تنمية الـــصـــادرات بـــوزارة الصناعة تعليمات جديدة ضد املخالفات التى ُمتـارسـهـا بعض الـشـركـات التصديرية بشأن قواعد صرف املساندة، وسيتم العمل بها بداية من شهر يوليو املقبل.

اطـلـعـت «الـــبـــورصـــة» عـلـى مـنـشـور صــادر من صندوق تنمية الــصــادرات، أشــار فيه إلى عدم إلتزام بعض وكـالء الشركات التصديرية بالقواعد املنظمة لصرف املساندة التصديرية، وما نتج عنها من صدور قرارات إدارية وجزاءات ضد املخالفني.

وفــًقــا للمنشور، سيتم حـظـر الـتـعـامـل مع الصندوق من خالل الوكالء واملندوبني والشركات االستشارية، ويقتصر التعامل مـع الشركات التصديرية من خالل املمثل القانونى، من واقع السجل التجارى، أو موظفى الشركة مبوجب توكيل رسمى يُجدد سنوًيا، من املمثل القانونى للشركة (رئيس مجلس اإلدارة، العضو املنتدب، صاحب الشركة بالنسبة للمنشآت الفردية.

أوضح املنشور، أهمية التزام موظف الشركة املتعامل مع الصندوق بتقدمي شهادة رسمية من التأمينات االجتماعية تفيد صفته كموظف بالشركة، باإلضافة إلى سند الوكالة على النحو الوارد بالبند األول.

أضــاف: تلتزم الشركات بإخطار الصندوق بأى تغيير أو تعديل يطرأ على ممثل الشركة لدى الصندوق، على أن يتم تعميم العمل بالقواعد اجلديدة بداية من شهر يوليو املقبل.

كما تلتزم الشركات بتسليم امللفات مستوفاه لكافة البيانات واملستندات املقررة مبحاضر

مجلس اإلدارة، وحال وجود أى مالحظات عليها ستُتاح فرصة 6 أشهر الستيفاء امللف، ويتم احتسابها منذ تاريخ إخطار الشركة باالستيفاء.

قالت مـصـادر لــ«الـبـورصـة»، إن الصندوق يتعاون حالًيا مع جهات الرقابة اإلدارية لرصد املخالفات التى حتدث.

أوضــحــت املـــصـــادر، أن اجلــهــات الرقابية ستوجه تهًما رسمية ضـد املخالفني بقضايا التزوير أو الـرشـوة، ملنع مثل تلك املمارسات فى املستقبل واملحافظة على سمعة الصادرات املصرية.

أضـافـت أن الـصـنـدوق وضــع مجموعة من العقوبات اجلديدة خالل الفترة األخيرة، للحد من املخالفات، خاصة أن العقوبات السابقة لم تكن كافية، إذ كانت العقوبة هى اإلحالة للنائب العام دون حرمان للتعامل مع الصندوق.

قـالـت إن بـعـض الــشــركــات تُـعـيـد املطالبة باملساندة التصديرية لبعض الشحنات املستوفاة بالفعل، لذا متت إضافة العقوبة بحرمان الشركة املخالفة ملدة سنة على أقل تقدير حلني البت فى القضية املحال بسببها للنائب العام.

كما مت وضع عقوبة عدم النظر فى طلبات مساندة املصدرين التى يتم تقدميها بعد مرور

6 أشهر على تاريخ حترير شهادة الصادرات اجلمركية، واعتبرت املصادر، أنها مدة ليست بالقصيرة، وميكن فيها بسهولة استكمال أوراق الشحنات الالزمة التى يطلبها الصندوق.

يـأتـى الـتـصـدى للمخالفات بـالـتـعـاون بني الصندوق وجهات الرقابة ومصلحة اجلمارك والضرائب، لضمان صحة املستندات املقدمة، مع وضع برامج تكفل مراقبة الصرف مبا يضمن الوقوف على حاالت التالعب.