وزير المالية: ال نستبعد طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دوالر العام المالى المقبل
فض تشابكات مع التأمينات والبرتول والكهرباء بقيمة بقيمة 590 مليار جنيه خالل عامني نأمل طرح بني 1 و2 مليار دوالر صكوك سيادية العام املاىل املقبل
لم يستبعد الدكتور محمد معيط وزير املالية احتمالية طـرح سندات خضراء خـالل العام املالى املقبل.
وقــال رداً على ســؤال لـ «الـبـورصـة» خالل مؤمتر صحفى، إن االقتصاد األخضر أصبح يتمتع بالريادة عبر سوق كبير من املتعاملني بتمويل مشروعات صديقة للبيئة.
وأضاف معيط، أنه حال التوجه إلى األسواق الدولية ستكون قيمة اإلصدار فى حدود 500 مليون دوالر أو تزيد قليًال على غرار ما مت فى العام املالى اجلارى.
وكانت وزارة املالية قد أصـدرت نحو 750 مليون دوالر سندات خضراء خالل شهر أكتوبر املـاضـى بعد أن كانت تستهدف 500 مليون دوالر عند اإلصدار.
وذكر معيط، أن وزارة املالية طلبت من هيئة األمم املتحدة ومـؤسـسـات دولـيـة متخصصة مساعدتها فى دراسة إصدار سندات االستدامة التى حتقق أهداف التنمية املستدامة.
وأشار معيط إلى أن إجمالى قيمة استثمارات األجانب فى أدوات الدين احلكومية حتى نهاية مايو املاضى تتراوح بني 28 و92 مليار دوالر صعوداً وهبوطاً.
وحــول رؤيــة وزارة املالية إلصــدار صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية املقدم من احلكومة قال الوزير، إن الوزارة تتطلع إلى إصدار صكوك سيادية خالل العام املالى .2022-2021
واضـــاف أن الــــوزارة ستبدأ فــى التحرك مباشرة فى عمليات التجهيز التى تستغرق وقــتــاً نحو تأسيس شـركـة للتصكيك وعمل اللجنة التشريعية، فضًال عن التشاور مع بنوك االستثمار وبــاألخــص مـع وجــود شريحة من املستثمرين األجـانـب تكتتب فى اإلصــدارات املتوافقة مع الشريحة اإلسالمية.
وأشــــار إلـــى أن وزارة املــالــيــة ستخاطب الوزارات لدراسة عدد مشروعاتها التى ميكن إصــدارهــا عـن طريق آلية الصكوك وبصفة خاصة مشروعات النقل ومشروعات حتلية مياه البحر التى حتظى باهتمام حكومى بالغ.
وأعرب الوزير عن أمله فى إمكانية إصدار صكوك سيادية بالعام املالى املقبل قد تدور بني
مليار أو 2 مليار دوالر، لكنه لم يتم االستقرار على القيمة حتى اآلن.
وفـيـمـا يتعلق بــدراســة مـجـمـوعـة السبع فـرض ضريبة %15 على الشركات متعددة اجلنسيات، قال الوزير إنه يوجد تكليف رئاسى بدراسة مدى تأثير فرض هذه الضريبة على وضع الشركات فى الدول التى تعتبر مالذات آمنة.
وأشـار معيط إلى أن بعض الشركات التى كانت تتجه إلى دول املــالذات الضريبية ذات سعر صفر ستعيد حساباتها مرة أخرى حول أوضاعها االستثمارية حال فرض ضريبة %15 على الشركات متعددة اجلنسيات.
وقــــال مـعـيـط، إن هــنــاك احـتـمـالـيـة بـأن تستفيد مصر من تأثير هذه الضريبة ودخول استثمارات أجنبية جديدة.
وحــول فـض التشابكات املالية قــال وزيـر املــالــيــة، إن الـــــوزارة جنـحـت خــالل العامني املاضيني فى إنهاء تشابكات مالية مع التأمينات بقيمة 330.5 مليار جنيه وكذلك مع البترول بقيم بني 180 190و مليار جنيه وما يزيد على
70 مليار جنيه مع وزارة الكهرباء.