«البنك الدولى» يدرس تقديم 560 مليون دوالر للموازنة العامة والتعليم فى مصر
قال البنك الدولى، إنه يدرس تقدمي 560 مليون دوالر فى صورة متويلني منفصلني ملصر، ووفقاً ملوقع البنك على اإلنترنت تبلغ قيمة التمويل األول
360 مليون دوالر لدعم املـوازنـة العامة للدولة وسياسات النمو االحتوائى، والثانى بقيمة 200 مليون دوالر إضافية لبرنامج إصالح التعليم ولم يكشف البنك املزيد حول القرض األخير.
وقــال البنك الـدولـى فى وثيقة مشروع دعم املــوازنــة املـنـشـورة على موقعه اإللـكـتـرونـى، إن مصر طبقت فى األعوام األخيرة برنامج إصالح اقتصادى طموح - بدعم من قروض سابقة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى – والذى ساعد فى التصدى لعدد من التحديات االقتصادية امللحة، وجعل االقتصاد املصرى فى وْضـع جيد يؤهله للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-91).
أضافت الوثيقة: «ومع أن املرحلة األولـى من هذه اإلصالحات قد ساعدت فى دعم االقتصاد، فإن مصر لم تستغل كامل إمكاناتها فى إحداث حتـُّول اقتصادى جـذرى، مما يتطلب مزيداً من اجلهود حلث خطى النمو االقتصادى الشامل،
واحلد من الفقر، مع إتاحة املجال للقطاع اخلاص للقيام بدور حيوى فى هذا املسعى».
وذكـرت أن ديناميكية القطاع اخلاص تتوقف على إعــادة توجيه دور الدولة، خاصة من أجل زيـــادة املشاركة فـى األســـواق التنافسية، ورغـم أن حترير سعر الصرف فى عـام 2016 ساعد فى حتسني عجز امليزان التجارى، إال أن القدرة التنافسية للصادرات املصرية التــزال ضعيفة، خاصة وأن الـصـادرات أقـل كثيراً من صـادرات البلدان املماثلة.
كما يعتبر عــدد شـركـات التصدير وتنوعها القطاعى منخفض للغاية %9( فقط من الشركات الصناعية تقوم بالتصدير بشكل مباشر) مع تباينات جغرافية واسعة فى الشركات التى تنشط فى مجال التصدير.
أضافت: «وثمة عدد من العوامل تؤثر فى أداء القطاع اخلاص مثل احلواجز التجارية الناجمة عـن مـواطـن الضعف على صعيد السياسات، وتسهيل اإلجراءات، وطول أمد إجراءات التقاضى فى القضايا التجارية، وهو ما يزيد من مخاطر االستثمار وحالة عدم اليقني لدى املستثمرين، كما ميثل الـــدور الكبير الــذى تلعبه الشركات اململوكة للدولة واملرتبطة بها ألداء القطاع اخلاص املصرى».
وأشــارت إلـى أن هـذا البرنامج القائم بذاته لتمويل سياسات التنمية ويهدف إلـى التصدى لهذه التحديات من خالل تعزيز النمو االقتصادى الشامل فى خضم تداعيات جائحة كورونا، وسوف يقِّدم الدعم املطلوب لتنفيذ للمرحلة الثانية من اإلصالحات وفقاً لبرنامج اإلصالح االقتصادى الذى تبنته احلكومة.
وأشـــارت الوثائق إلـى أن البرنامج يتسق مع ورقــة نهج مجموعة البنك الـدولـى لالستجابة ألزمة فيروس كورونا، حيث يشتمل على تدابير ملساعدة االقتصاد على االستجابة الفورية فى مواجهة حتدى اجلائحة، منها على سبيل املثال إصالحات لدعم استقرار القطاع املالى، وتسهيل إعادة هيكلة الشركات، أو تخارجها من السوق، ويتضمن أيضاً خطوات مهمة للتحول باالقتصاد إلى مسار أكثر استدامًة على صعيد املالية العامة وأكثر مراعاةُ للنوع االجتماعى، وإزالة العقبات فى طريق القطاع اخلـاص، مع إدراك أن التغييرات املطلوبة سوف تتطلب بذل جهود متواصلة.
وقالت إنه بوجه عام، من غير املتوقع أن يكون لبرنامج اإلصــالح الـذى تدعمه هذه العملية آثار تفضى إلى زيـادة الفقر، وقد يسهم فى احلد من الفقر فى مصر على املدى املتوسط إلى الطويل.
البنك: مصر لم تستغل كامل إمكاناتها إلحداث تحول اقتصادى جذرى