تعاون بين «الرقابة المالية» و«المركزى» للتعريف بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية
نظمت هيئة الرقابة املالية بالتعاون مع البنك املركزى ندوتني تفاعليتني عن بُعد تناوال «التأمني على املعامالت املالية ضد املخاطر السيبرانية» يومى 9 و16 يونيو .2021
تـهـدف الــنــدوتــان للتعريف بالتغطية التأمينية التى تكتتب فيها شركات التأمني ملواجهة املخاطر السيبرانية، مبا يسهم فى تلبية احتياجات البنوك واملؤسسات املالية لهذا النوع من التغطيات، حيث شارك فى الندوتني ممثلني عن الهيئة العامة للرقابة املالية، والبنك املركزى املصرى، واحتـاد بنوك مصر، وشركة بنوك مصر، وما يزيد على 30 بنكاً بالتنسيق مع احتاد البنوك، كما شــارك فــى الـنـدوتـني أيــضــاً ممثلني عن شركات التأمني املصرية املكتتبة فى التغطيات واألخـطـار السيبرانية، وعـدد من اخلبراء الدوليني من شركات التأمني العاملية املتخصصة فــى هــذا الــنــوع من التغطيات.
شهدت الندوتان مناقشة أهم مخرجات التعاون املشترك بني الهيئة العامة للرقابة املالية والبنك املركزى املصرى فى إعداد أول دليل للتأمني على املعامالت املالية اإللكترونية ضد املخاطر السيبرانية فى أبريل ،2019 والـذى مت إعـداده بالتشاور مــع عــدد مــن الـبـنـوك وشــركــات التأمني العاملة فى مصر، ويَُعد أحد أدوات فهم التغطيات التأمينية ووثائق التأمني املتعلقة باملعامالت املالية اإلليكترونية؛ ويعتبر دليًال استرشادياً للبنوك واملؤسسات املالية حـال قيامها ببدء إجــراءات التأمني على املعامالت املالية اإللكترونية ضد املخاطر السيبرانية مع إحدى شركات التأمني.
ومن جانبه أشار هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة املالية إلى أن اجلهود املـشـتـركـة الـتـى تـتـم بــني الهيئة والبنك املـركـزى املصرى لتنفيذ توجهات الدولة
نحو التحول إلـى مجتمع رقمى وحتقيق الشمول املالى، وتوجهات البنك املركزى املصرى نحو تطوير اخلدمات املصرفية ونـظـم الـدفـع والـتـحـول إلــى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
ووصــف ولـيـد سيد مصطفى اخلبير التأمينى لتأمني األخــطــار اإللكترونية بالتغطيات املستحدثة التى تهدف إلى تقدمي الغطاء واحلماية التأمينية الشركات أو أى أشخاص لها صبغة قانونية ومتارس أنشطتها عن طريق شبكة االنترنت وكذلك األفــراد املستخدمني لشبكة االنترنت من املخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة وهـو تأمني من األخـطـار املتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وأنشطتها.
وأشــــار مصطفى إلــى أنــه مــع تـزايـد عـمـلـيـات الــقــرصــنــة اإللــكــتــرونــيــة على املؤسسات والبنوك والشركات فى أنحاء الـعـالـم، تـواجـه شـركـات التأمني العاملية اختبارا حرجا وصعبا فيما يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها الذين يدفعون أقساطا كبيرة للتأمني وللوقاية مـن مخاطر الهجمات اإللكترونية التى تضاعفت حدتها فى اآلونة األخيرة.
من جانبه، قال مكني لطفى رئيس قطاع تطوير األعمال بشركة جى آى جى للتأمني - مصر ،إن استخدام التقنيات اإللكترونية أصبح توجها إجباريا سـواء على مستوى األفراد أو املؤسسات منوها إلى أن التوسع فـى اسـتـخـدام التقنيات يصاحبه زيــادة مخاطر القرصنة ،وهو ما يستدعى أن تقوم شركات التأمني فى توفير تلك التغطية.
تـوقـع لطفى أن يـكـون تغطية مخاطر الهجمات اإللكترونية ضمن التغطيات اإلجبارية التى تسعى الهيئة العامة للرقابة املالية ضمن التغطيات اإلجبارية الـواردة بقانون التأمني اجلديد.
لفت إلى أن البنوك والشركات العاملية متعددة اجلنسيات متثل العميل الرئيسى لتلك التغطية فـى الـوقـت احلـالـى نتيجة النخفاض الـوعـى التأمينى لــدى غالبية املؤسسات بتلك النوعية من التغطيات.
نــوه لطفى إلــى ضـــرورة قـيـام شـركـات التأمني العاملة بالسوق املصرى بتبسيط تغطيات وشروط وثيقة الهجمات اإللكترونية لكافة القطاعات االقتصادية والتجارية بـالـتـوازى مـع خلق قـنـوات تسويق مبتكرة للوصول بالتغطية لشريحة أكبر من العمالء.