الحكومة تناقش 100 إجراء ضمن خطة النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية
تشجيع االستثمارات وتأسيس الشركات وحوافز للصناعات ذات املكون التكنولوجى تفعيل منصة إلكرتونية مستحدثة للمستثمرين لتداول املعلومات والبيانات للصناعات املختلفة إعداد حصر دقيق بموقف املصانع املُغلقة املتعرثة وتقديم الدعم لها إلعادة تشغيلها دراسة استحداث حوافز
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـوزراء، اجتماع املجموعة الوزارية االقتصادية؛ ملناقشة عـدد من امللفات واملـوضـوعـات املهمة، بحضور طــارق عامر، محافظ البنك املركزى، والـــدكـــتـــورة هــالــة الـسـعـيـد، وزيــــرة التخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتورة رانيا املشاط، وزيــرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير املالية، وهشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، ونيفني جامع، وزيـرة التجارة والصناعة، واملستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة، وعدد من مسئولى البنك املركزى والوزارات املعنية.
وأشـار رئيس الــوزراء إلى أن االجتماع يهدف إلـــى مـنـاقـشـة عـــدد مــن املــوضــوعــات واملـلـفـات التى من شأنها تعزيز ركائز االقتصاد الوطنى، واحلفاظ على مكتسبات املرحلة املاضية، والسيما اتخاذ املزيد من إجـراءات حتفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صـادراتـه، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خـالل املرحلة املقبلة، وخاصة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس اجلمهورية، بتعزيز اجلهود نحو توطني الصناعة لتقليل تكلفة االستيراد من اخلــارج، وتوفير املزيد من فـرص العمل وزيـادة الناجت املحلى.
وصرح السفير نادر سعد، املتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن االجتماع شهد مناقشة اخلطة التنفيذية املقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الــصــادرات الصناعية؛ وذلــك ســواء على املستوى الكلى أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات األولوية، مشيرا إلى أن عدد اإلجراءات التى تتضمنها هذه اخلطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خالل األجل القصير، والبعض اآلخر على املدى املتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه اإلجراءات على املدى الطويل.
وقـــــال املــتــحــدث الـــرســـمـــّي: تـتـضـمـن هــذه اإلجـــراءات فى جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع االستثمارات واإلجراءات املتعلقة بتأسيس الـشـركـات، وكـــذا احلــوافــز املـقـدمـة مـن الـدولـة لتحفيز منو االستثمارات بشكل عام خالل الفترة املقبلة، إلى جانب احلوافز املقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
وأضاف أن من بني هذه اإلجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات املكون التكنولوجى املرتفع واملكون التكنولوجى املحلى، مع الترويج خلريطة االسـتـثـمـار الصناعى مــن خــالل تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول املعلومات والبيانات للصناعات املختلفة، إلى جانب السعى لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص االستثمارية املختلفة، واملوزعني املحتملني واألسواق املستهدفة.
كما تشمل اإلجــراءات املقترحة إعـداد حصر دقيق مبوقف املصانع املُغلقة املتعثرة، وإعــداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقدمي الدعم لها إلعادة تشغيلها، على أن يتم أوال تقييم املبادرات األخرى التى مت إطالقها فى ذلك الشأن.
ونّوه املتحدث الرسمى إلى أن االجتماع شهد كـذلـك مناقشة ُسـبـل دعـــم الـصـنـاعـة ودراســـة اســتــحــداث حــوافــز متـويـلـيـة جــديــدة ملـصـدرى املنتجات املستهدفة فى األســواق ذات األولوية، وتيسير شروط التسهيالت التمويلية، والتوسع فى تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع املجالس التصديرية املتخصصة لعمل دراسـات
سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق املستهلكني، واشتراطات التصدير، وشهادات اجلودة املطلوبة، والـفـرص التصديرية املتاحة وبخاصة مع دول االتفاقات التجارية.
كما تشمل اإلجـــراءات أيضا تطوير سالسل القيمة فى الصناعات الغذائية من خالل التوسع فى منح تراخيص إنشاء املصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من املزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسالمة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، مبا يُسهم فى تيسير عمليات التصدير، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتالت التى تنتج محصوال زراعًيا أنسب للتصنيع، وحتديث وتطبيق املواصفات اخلاصة باملبيدات واألسمدة املستوردة واملحلية.
كما تشمل اإلجــــراءات املقترحة إتـاحـة برامج متويل بغرض التوسع فى إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة املناطق احلرة العاملة فى مجال دباغة اجللود، وتنمية صادرات صناعة املكونات لتشجيع الشركات األجنبية واملحلية على االستثمار لتعميق التصنيع املحلى، ودراسـة إدراج الصناعات اإللكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الـصـادرات املصرى، واالستمرار فى اتخاذ اإلجـــراءات التنفيذية الالزمة ملواجهة التداعيات االقـتـصـاديـة املترتبة عـن تفشى فـيـروس كـورونـا واملحافظة على اسـتـدامـة األنشطة االقتصادية وتوفير السلع األساسية ومتابعة تطورات أسعارها، وتبسيط إجراءات احلصول على وحدات باملجمعات الصناعية اجلديدة التى مت طرحها وخفض التكاليف
ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات اجلدوى.
كما تتضمن اإلجـــــراءات املقترحة مراجعة وتبسيط الــدورة اإلجرائية واملستندية لإلفراج اجلمركى، واستكمال اخلطوات املتخذة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات، فضال عن تعزيز عمليات االستثمار الصناعى باألنشطة اإلنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات الـسـوق املحلى مـن مستلزمات اإلنــتــاج األولـيـة والسلع الوسيطة، على أن يتم أيضا وضع خطة لزيادة نسبة تعميق املنتج املحلى واقـتـراح حزم تشجيعية للصناعات املغذية.
وناقش االجتماع عدة مقترحات ضمن اخلطط املقترحة إلقـــرار حـوافـز لرفع الـقـدرة التنافسية للمشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه املشروعات من خـالل االشـتـراك فى املعارض املحلية أو الدولية، وذلـك لتفعيل دورهـا خالل املرحلة املقبلة، إضافة إلى استكمال أعمال اإلنشاءات والتسكني والتطوير باملدن الصناعية املتخصصة، وخاصة الروبيكى للجلود، واألثــاث بدمياط، وتعزيز االستفادة منها فـى عمليات تعزيز الـطـاقـات اإلنتاجية بالسوق املحلى وخدمة أهداف التصدير، مع دراسة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية باملدن اجلديدة لتكثيف االستثمار الصناعى.
كما تتضمن اإلجراءات املقترحة، ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير املــدارس الفنية فى مصر
وحتويلها للتخصصات ذات األولوية التى تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية فى مصر، إلى جانب الكثير من اإلجراءات األخرى التى تستهدف حتفيز قطاع الصناعة.
وقـــال رئـيـس الـــــوزراء: سنعمل عـلـى دراســـة ما ترونه من مالحظات وتعليقات على الـ001 إجراء التى مت عرضها؛ حتى يتسنى تفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل مبجلس الــوزراء تختص مبتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أى معوقات أو حتديات فى هذا الشأن، لسرعة التدخل على الفور.
وأشار املتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه مت خـالل االجتماع املوافقة على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل األفريقية، والتى تعمل على تعزيز النمو االقتصادى وحتقيق التنمية الصناعية فى البلدان األفريقية، فضال عن تيسير التجارة األفريقية البينية واخلارجية، واإلسهام فى تنمية قطاع الطاقة والصناعات االستخراجية فى القارة األفريقية.
كما شهد االجتماع مناقشة البرنامج الُقطرى مع منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، الذى يهدف إلى مساعدة البلدان، التى يتم اختيارها، على تبنى معايير منظمة التعاون االقتصادى والتنمية كـأداة لتقييم سياسات اإلصــالح، حيث مت استعراض اخلطوات التنفيذية التى اتخذتها اللجنة التنسيقية املُشكلة لـهـذا الــغــرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج الُقطرى املصرى والتعريف مبـدى ارتباطه ببرنامج اإلصالحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة.
ومت التنويه إلـى أن هـذا البرنامج يتكون من خمسة مــجــاالت رئيسة تتمثل فــى االسـتـقـرار االقتصادى واإلصالح الهيكلى من خالل مساعدة املنظمة على صياغة إصالحات هيكلية لتحسني الوضع التنموى ودعم التنافسية، فضال عن العلوم والتكنولوجيا واالبـتـكـار؛ حيث تساعد املنظمة على تقدمي الدعم للحكومات فى مجاالت: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة االبـتـكـار، واإلنتاجية، إضافة إلـى احلوكمة العامة ومكافحة الفساد، واإلحصاءات واملتابعة، والتنمية املستدامة.