«الرقابة المالية»: إعفاء «التمويل االستهالكى» من ضريبة القيمة المضافة

توصلت الهيئة العامة للرقابة املالية مع مصلحة الضرائب املصرية إلى إعفاء جميع خدمات التمويل االستهاكى، املقدمة من شـركـات أو مقدمى التمويل االستهاكى، من الضريبة على القيمة املضافة، وفقاً ملا أعلنه الدكتور إسام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة املالية.

وأشار عزام فى بيان صحفى، إلى أن الهيئة استجابت ملطلب مـزاولـى نشاط التمويل االستهاكى من الشركات ومقدمى اخلدمة مبساواتهم بالشركات التى تعمل فى مجال أنشطة التمويل مثل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وإعفاء خدمات التمويل االستهاكى من تطبيق ضريبة القيمة املضافة عليها، مبا سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل املقدمة للمواطن وتخفيف مـا يتحمله من عبء مالى، وذلك استناداً ملا للقانون املنظم لنشاط التمويل االستهاكى الذى نص على أن الشركات املرخص لها من الهيئة العامة للرقابة املالية مبمارسة نــشــاط الـتـمـويـل االسـتـهـاكـى تُــعــد من الشركات التى تـؤدى خدمات فى مجال األسواق املالية غير املصرفية.

وكشف نائب رئيس الهيئة، سرعة استجابة

مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل االستهاكى لألنشطة املالية غير املصرفية التى يسرى عليها اإلعفاء الوارد بالبند رابعا من املادة 78 من الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة املضافة.

ونـــوه عـــزام إلــى أن مصلحة الضرائب املصرية، أكـدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل االستهاكى مـن األنشطة املالية غير املصرفية اخلاضعة لإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة، كما سيراعى إضافتها إلى الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة املضافة حال تعديلها.

وشــدد عــزام على سعى الرقابة املالية نحو تذليل أى عقبات تواجه التوسع والنمو فى نشاط التمويل االستهاكى من خال االستمرارية فى عقد اللقاءات مع ممثلى نشاط التمويل االستهاكى الذى لم ميضى على تنظيمه ما يقرب من 15 شهراً فقط بـصـدور الـقـانـون املنظم لنشاط التمويل االستهاكى وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة، إال أن عدد الشركات املرخصة لها مبزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12 شركة

متويل استهاكى حتى اآلن والترخيص لعدد

31مقدم خـدمـة، وخــال األشـهـر اخلمسة األولـــى مـن عــام 2021 بلغ حجم التمويل االستهاكى املمنوح ما يقرب من 5.5 مليار جنيه حلوالى 515 ألف عميل.

وأصدرت الهيئة فى وقت سابق النظام األســـاســـى لـــاحتـــاد املـــصـــرى للتمويل االستهاكى، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضى قدماً فى إجــراءات التأسيس والــدعــوة ألول جمعية عمومية لاحتاد وانتخاب مجلس إدارتـــه، بجانب إصـدار ثاثة أدلة رقابية تضم القواعد واملعايير املنظمة لكل من أنشطة التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل االســتــهــاكــى بــغــرض تـوفـيـر املـعـلـومـات عن جميع القواعد واإلجـــراءات املنظمة بهدف التيسير على الشركات واملتعاملني، والتنسيق مع الشركة املصرية لاستعام االئـتـمـانـى فــى إطـــاق مــبــادرة لتنشيط التمويل غير املصرفى عبر خفض تكلفة االسـتـعـام االئتمانى ممـا لـه مـن مــردود إيجابى على منو تلك األنشطة.

إسالم عزام