الحكومة تبحث التحوط ضد ارتفاع األسعار العالمية للسلع التموينية

مصادر: القمح أول السلع التى سيتم التحوط عىل عقودها وتجربة البرتول «ناجحة»

تبحث احلكومة إجراء عقود حتوط التموين االسـتـراتـيـجـيـة مــع ارتــفــاع األســعــار العاملية ملستويات كبيرة حالية.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه جرى تشكيل جلان وزاريـة متخصصة لبحث إمكانية التعاقد على عقود حتوط مستقبلية لعمليات استيراد سلع التموين االستراتيجية، ومن املقرر االنتهاء من هذه الدراسات خالل أسابيع.

وأضافت املصادر أن القمح سيكون أول سلعة

يتم التحوط على عقودها بالتعاون مع بنوك عاملية لتفادى التذبذبات القوية فى األسعار التى يشهدها السوق العاملى نتيجة نقص التوريد جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت املصادر إلى أن االجتاه لبحث إصدار عقود حتوط مستقبلية للسلع االستراتيجية جاء فى أعقاب جناح عمليات التحوط السابقة التى مت إجراؤها ضد ارتفاع أسعار البترول األمر الذى ساهم فى تخفيض التذبذبات جراء ارتفاع األسعار العاملية مما ميثل جناح للتجربة على حد قول املصادر.

وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن أدوات الـتـحـوط تـضـم أشــكــال مــتــعــددة مـنـهـا زيــــادة املــخــزون االستراتيجى للسلع األساسية وفتح أسواق أكبر لالستيراد هـذه السلع وعــدم اقتصارها على سوق بعينه بجانب التعاقد على عقود حتوط مستقبلية.

وقــدرت وزارة املالية مبشروع موازنة العام املالى 2022-2021 سعر برميل البترول بقيمة

60 دوالراً للبرميل ومتوسط سعر شراء القمح بنحو 255 دوالراً للطن.

وأعلنت منظمة األغـذيـة والــزراعــة التابعة

لألمم املتحدة (فـاو) أن أسعار الغذاء العاملية ارتفعت للشهر الثانى على التوالى فى سبتمبر املاضى لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار احلبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر املنظمة ألسعار الغذاء، الذى يرصد األسعار العاملية للسلع الغذائية األكثر تداوال، 130 نقطة فى املتوسط الشهر املاضى، وهـــى الـــقـــراءة األعــلــى مـنـذ سبتمبر ،2011 باملقارنة مع القراءة املعدلة لشهر أغسطس عند 128.5 نقطة.. وكانت قــراءة شهر أغسطس

السابقة 127.4 نقطة.