«التنمية الصناعية» تطرح كراسات شروط 6 رخص لتصنيع منتجات الصلب األحد المقبل
مطالب بمنح مزايا قوية لتشجيع عىل املستثمرين.. وقيمة الرخصة ومصادر الطاقة عوامل حاسمة إتاحة رخصة صناعة مكورات الحديد للمرة األوىل فى مصر وتوقعات بجذب استثمارات أجنبية
تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم األحد املقبل كـراسـات شــروط 6 رخـص جـديـدة إلنتاج الصلب ومدخالته، وسط ترقب لقيمة الرخص، واملطالبة مبزايا قوية لتشجيع املستثمرين على تنفيذ املشروعات.
قال للواء محمد الزالط، رئيس الهيئة، إن الطرح محلًيا، وسيضم 6 رخص، 3 منها إلنتاج البليت، وواحــــدة إلنـتـاج احلـديـد اإلسـفـنـجـى، و2 إلنتاج مكورات احلديد.
أوضح أن الهيئة ستطرح الهيئة رخصتني لصهر احلديد (بليت) بطاقة 1.1 مليون طن للواحدة، والثالثة ستكون بطاقى 200 ألف طن فقط، وتصل طاقة رخصة احلديد اإلسفنجى إلى 2.5 مليون طـن، فى حني تصل طاقة الرخصة الـواحـدة فى مكورات احلديد إلى 8 ماليني طن.
تـنـوى الهيئة منح خصم مـن قيمة الرخصة للشركات التى ستضيف مراحل إنتاج ترفع من نسب التكامل، تشجيًعا لزيادة نسب التكامل فى مـراحـل اإلنـتـاج املختلفة وزيـــادة نسب التصنيع املحلى، وسيتم إتاحة كراسات الشروط فى الفترة بني 7 و81 نوفمبر اجلارى.
يعمل حالًيا فى مصر 3 أنواع من مصانع احلديد (الدورة املتكاملة، وتعمل بداية احلديد اإلسفنجى وتستورد املكورات)، و(الدورة نصف املتكاملة، وتبدأ من الصهر)، و(الـدرفـلـة، تعتمد كلًيا على شراء البليت لتصنيع املنتج النهائى مباشرة).
وذكرت هيئة التنمية الصناعية فى بيان، إن طرح رخص ملراحل املكورات واحلديد اإلسفنجى، نظًرا لعدم اكتمال العملية التصنيعية محلًيا، وبهدف التوسع فيها.
أوضحت أن الطرح يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الـصـنـاعـة لـــزيـــادة اإلنـــتـــاج وســـد الفجوة االستيرادية من منتجات الصلب.
قالت ريـهـان حـمـزة، محلل قطاع الصناعات بشركة العربى األفريقى لتداول األوراق املالية، إن طـرح رخـص لتصنيع مكورات احلديد من اخلام األولــى، أمـر مهم ملصانع احلديد خاصة الــدورة املتكاملة، خاصة وأنـه ال يوجد مصنع واحـد فى مصر يُصنع املكورات.
أضافت أن رخص املكورات قد جتذب استثمارات أجنبية، إذ ترتبط بعقود طويلة األجل مع مناجم خــام احلـديـد فـى اخلــــارج، لكن رخــص احلديد اإلسفنجى ستواجه حتدًيا خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز، واجتاه احلكومة إلى حترير سعر بيع الغاز محلًيا أمام القطاع الصناعى، وستستفيد مصانع الدرفلة فى مصر بالتأكيد من مصانع الصهر».
واتفق معها حسن املراكبى، رئيس شركة املراكبى للصلب، وقــال: «الـغـاز ميثل أكثر من 50% من تكاليف إنتاج احلديد اإلسفنجى، لذا قد تواجه الرخص املتاحة صعوبة فى االستثمار، لكن الصهر واملكورات ستكونان أكثر جاذبية».
أوضـح أن سعر احلصول على الرخصة نفسه سيكون عامل قوى فى حتديد قرار االستثمار من عدمه، فاألسعار املرتفعة قدًميا كان يقابلها مزايا مثل أسعار الطاقة الرخيصة، لكن حالًيا، ما املزايا التى ستقدمها الهيئة لتشجيع املستثمرين؟».
رفعت احلكومة سعر الغاز للقطاع الصناعى، وبـلـغ 5.75 دوالر لـكـل مـلـيـون وحـــدة حـراريـة بريطانية لصناعة األسمنت واحلديد والصلب واألسـمدة والبتروكيماويات أو طبًقا للمعادلة السعرية الـواردة فى العقود، وسجل سعر 4.75 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية جلميع األنشطة الصناعية األخرى، وبدأ العمل به من أول
نوفمبر اجلارى.
قــال محمد حنفى، املـديـر التنفيذى لغرفة الصناعات املعدنية باحتاد الصناعات، إن مصانع احلديد كانت ترغب فى طرح رخص للتوسعات فى ،2019 مع عدم وجود قيود على قوانني البناء، واستقرار أسعار اخلامات عاملًيا، بجانب استقرار أسعار الطاقة، الغاز بالتحديد.
أضـاف: «بالفعل تقدمت شركات عدة محلية وعربية بطلبات للهيئة، لكن لم يُصدر بشأنها قـرارات، والوضع حالًيا تغير بسبب االرتفاعات العاملية فى أسعار اخلامات، وتضخم أسعار الغاز إلــى جانب املتغيرات العاملية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا».
وقالت مصادر من صناعة احلديد، إن الرخص اجلديدة يصعب التنبؤ مبدى اإلقبال عليها، نظرا للظروف العاملية الصعبة حالًيا، خاصة مع توترات املعروض العاملى من اخلام، إذ ستعتمد مصر على االستيراد فى أى مرحلة تعدينية لعدم امتالكها أى مناجم تعدين للصلب.
تابعت: «مصر متلك بالفعل فائًضا فى إنتاج حديد التسليح، مبا يتجاوز 4 ماليني طن سنوًيا، إذ متلك طاقات تشغيل فعلية تقترب من 13 مليون طن، وتستهلك بالفعل ما يقترب من 8 ماليني طن فقط، فما اجلدوى االقتصادية الكبيرة من طرح رخص جديدة بالقطاع».
أضــافــت: «مـصـر ال تُــصــدر منتجات حديد الـتـسـلـيـح مـــن الــلــفــائــف واألطــــــــوال، وجـمـيـع االستثمارات التى ستدخل جديدة ستنضم لقائمة التوزيع املحلية فقط وليس للتصدير، إًذا يجب وضع حوافز قوية لتشجيع املستثمرين على التقدم لشراء الرخص».