القاضى: المصرف المتحد يقترح تأسيس صندوق قومى لألمن السيبرانى
حماية البيانات الشخصية مسئولية مشرتكة لألفراد واملؤسسات
طـــــرح أشــــــرف الـــقـــاضـــى، رئــيــس املـــصـــرف املـــتـــحـــد، فـــكـــرة تــأســيــس صندوق استثمار وطنى حلماية األمن الـسـيـبـرانـى وبــنــاء الــقــدرات الوطنية الـازمـة ملكافحة والتصدى للهجمات اإللكترونية والتوسع فى إجراء البحوث والدراسات املتخصصة فى مجال األمن السيبرانى.
وذكر أن الهدف من الصندوق وضع منظومة استراتيجية وتعليمية وتقنية لتنمية قـــدرات الـشـبـاب وفــق أحــدث مـعـايـيـر اجلــــودة الــعــاملــيــة فــى مـجـال األمــن السيبرانى، وتأهيله لصد أى اخـتـراقـات، بجانب تقدمي استشارات فنية للقائمني على الصناعة، وتشجيع البحوث والدراسات وكذلك مد جسور الـتـواصـل مــع املـؤسـسـات الـعـاملـيـة فى املجال.
وذكر القاضى أن البنك املركز وضع استراتيجية قومية لألمن السيبرانى وأسسا للتصدى لاحتيال خاصة فى ظل زيــادة املعامات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول املالى. وقد بدأ املصرف املتحد فى تنفيذها.
وأشار إلى أن االستراتيجية ارتكزت على ثــاث مـحـاور رئيسية هـى تعزيز األمــــن الــســيــبــرانــى، وحــوكــمــة األمــن السيبرانى، وبناء قدرات وطنية.
وقـال إن التكنولوجيا الذكية ساحة صــــراع جـــديـــدة بـــني اخلــيــر والــشــر،
فالتطبيقات احلديثة تساهم فى حتقيق اقصى درجــات الرفاهية لإلنسان من حيث الــراحــة وتـوفـيـر الـوقـت واجلهد وكذلك منو النشاط االقتصادى للدول لكنها جلبت زيــادة فـى حجم اجلرائم اإللكترونية وابتكار أساليب للهجمات، األمـــر الـــذى يـشـكـل تــهــديــدا لــألفــراد واملؤسسات والدول بشكل عام.
وأشــار القاضى إلـى تقرير مؤسسة «تريند مايكرو« الذى نشر مؤخرا حول الهجمات اإللكترونية التى عانى منها العالم خال النصف األول من ،2021 وقـــدر التقرير عــدد الهجمات األمــن السيبرانى بحوالى 40.9 مليار تهديد حول العالم منها 27 مليون تهديد ملصر وحدها عبر البريد اإللكترونى وامللفات والروابط اخلبيثة.
واوضــح أن الـدولـة كانت سباقة فى إدراك والتعامل مع هذا الواقع اجلديد الـــذى فــرض نفسة فــى ظــل معطيات الــثــورة التكنولوجية اجلــديــدة. فكان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية املـصـرى فـى يوليو 2020 ،الـــذى جاء تشريعاته متوافقة مع املعايير الدولية كـقـانـون االحتـــاد األوروبــــى «الـقـواعـد التنظيمية حلماية البيانات General Data .Protection Regulation .».GDPR
واضـــاف الـقـاضـى أن هــذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو احترام حق اخلصوصية من خال حماية البيانات الشخصية للمواطنني.
وذكــر أنــه مـع تـزايـد حجم عمليات الــتــجــارة االلـكـتـرونـيـة بالعالم, ظهر االحـتـيـاج الكبير لنوعية جــديــدة من القواعد التنظيمية والتامينية للتصدى لعمليات االحتيال والهجمات السيبرانية الـتـى تـطـال البنية التحتية واملنشات احليوية واألمنية للدول واألنظمة املالية واملرافق احلكومية.
تابع: «وذلــك دفـع بصناع القرار فى الدول املتقدمة إلى وضع مسائل الدفاع واألمــن السيبرانى على رأس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية».
وأوضح اشرف القاضى أن استثمارات املصرف املتحد فى البنية التحتية تعمل بشكل متواز بني تقدمي خدماته لعمائه بالسوق تلبية الحتياجاتهم وتطلعاتهم فى مجال اخلدمات البنكية الرقمية، وكـذلـك تأمني بياناتهم واستثماراتهم ضد االختراق.