الركود التضخمى و«الكربون» يهددان تعافى األسمنت

يواجه قطاع األسمنت مع أزمة الركود التضخمى مشاكل من نوع جديد، تزيد أوجاع املصانع، بعد أن كانت مستويات الطلب قريبة من التعافى.

وواجه القطاع خال 2020 أو عام «كورونا» عدة حتديات؛ متثلت فى انتشار الوباء، وقرارات احلكومة بوقف البناء، ثم عادت فى 2021 فرص التعافى مع انطاق املشاريع القومية، وإعادة إعمار بعض الباد العربية التى مثلت ُقبلة احلياة لبعض املصانع.

وتتمثل األزمــة، حالياً، فى انخفاض الطلب، واسـتـمـرار صعود أسـعـار املنتج النهائى؛ نتيجة ارتفاع أسعار اخلامات، ومشاكل ساسل اإلمداد، وأزمات الشحن العاملية.

ويــرى اخلـبـراء، أَّن األزمـــة لـن تــدوم طـويـًا.. لكن آثارها ستظهر بشدة العام املقبل، ال سيما مع استضافة مصر قمة املناخ ،COP 27 إذ يعد استخدام الفحم فى تشغيل مصانع األسمنت من أكبر العوامل السلبية املؤثرة على املناخ.

قــال مصطفى شفيع، رئـيـس قسم البحوث بشركة عربية أون اليـن لـتـداول األوراق املالية، إَّن الفحم سيختفى كمصدر للطاقة فى مصانع األسمنت الفترة املقبلة، وهــو مـا سيمثل أزمـة ألغلب الشركات املصرية التى ال تعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، إذ يوجد مصنع وحيد يعمل بالغاز، والباقى يعتمد على الفحم.

وأكــد أَّن أسعار الغاز لن تقل عن مستوى 4 دوالرات للمليون وحدة حرارية الفترة املقبلة، حال تغيير السعر احلالى.

وحـــددت احلـكـومـة سعر بيع الـغـاز الطبيعى للقطاع الصناعى عند 5.75 دوالر للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة االستهاك مثل احلديد

واألسمنت واألسـمـدة والبتروكيماويات، 4.75و دوالر للمليون وحدة حرارية للقطاعات األخرى. وكانت احلكومة خَّفضت أسعار الغاز املورد للقطاع الصناعى مرتني خال الفترة املاضية، األولى فى أكتوبر ،2019 والثانية فى مـارس 2020 ضمن حزمة إجـــراءات أعلنت عنها احلكومة لتحفيز القطاع الصناعى خــال جائحة كــورونــا، ليبلغ السعر 4.5 دوالر للمليون وحدة حرارية.

أضاف «شفيع»، أن املوجة احلالية من الركود الـتـضـخـمـى ســتــؤدى ملــزيــد مــن الــضــغــوط على مستويات الطلب التى ال تــزال منخفضة على األسمنت، مقارنة بفترات سابقة، مـؤكـداً أنها تتسبب فى زيادة سعر املنتج النهائى.

وتـوقـع «شفيع» أن يصل سعر األسمنت إلى ضـعـف سـعـره احلــالــى بنهاية الــعــام املـقـبـل مع استمرار أزمات ساسل اإلمداد ومشاكل الشحن العاملية، وتذبذب أسعار الفحم بشكل مستمر.

وكشف طارق طلعت، العضو املنتدب ملجموعة

مـصـر لـأسـمـنـت، أَّن أزمــــات سـاسـل اإلمـــداد واملوجة التضخمية احلالية ستؤثران على قطاعات مواد البناء بشكل عام؛ نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج حتـت ضغط صعود أسـعـار اخلــامــات، ومصادر الطاقة، ما سيؤدى الرتفاع األسعار.

وأكد أن الشركة حتاول إضفاء حالة من التوازن

فى حتديد سعر املنتج النهائى، موضحاً أنه مرتبط فى النهاية بقوى العرض والطلب.

وأرجــع «طلعت» منو أربــاح «مصر لأسمنت» بنسبة %211 خال األشهر التسعة األولـى من العام احلالى، إلى تخفيض التكاليف املتغيرة التى بلغت نسبة التخفيض فيها ،20% مقارنة بالفترة نفسها من ،2019 بجانب ارتفاع الطلب املدفوع باملشاريع القومية التى تديرها الدولة فى الوقت احلـالـى، وتعتمد على الشركة كمصدر رئيسى لأسمنت املستخدم فيها.

وحققت الشركة صافى أربـاح بلغت 122.06

مليون جنيه خـال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضى، مقابل أرباح بلغت 39.19 مليون جنيه خال الفترة ذاتها من .2020

وارتفع نصيب ملكية الشركة األم فى األربـاح خــال الـفـتـرة إلــى 107.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 40.11 مليون جنيه خال الفترة نفسها من العام املاضى.

وبلغ نصيب احلقوق غير املسيطرة فى األرباح خــال الـفـتـرة إلــى 14.65 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل خسائر بقيمة 916.41 ألف جنيه خال الفترة نفسها من العام املاضى.

وارتفعت مبيعات الشركة خال الفترة لتصل إلى 1.89 مليار جنيه، مقارنة 1.84ـب مليار جنيه خال الفترة نفسها من .2020

وعلى مستوى التصدير، أوضـح «طلعت»، أن «مصر لأسمنت» تستهدف األسواق املجاورة داخل القارة األفريقية، بجانب الدول التى تخطط مصر لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار فيها، ومنها العراق وسوريا وليبيا.

«شفيع»: مصنع وحيد يعمل بالغاز والباقى يستخدم الفحم

«طلعت»: أزمات سالسل اإلمداد وارتفاع التكاليف يصعدان باألسعار