ممارسات احتكارية فى العيادات الطبية
«حماية املنافسة» يثبت مخالفات عىل 21 من أصحاب عيادات الجلدية باالتفاق عىل تحديد أسعار الخدمات
أثبت مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية؛ مخالفات على
21 من أصحاب العيادات اجللدية والتجميل ألحكام قانون حماية املنافسة رقـم 3 لسنة
،2005 بـاالتـفـاق فيما بينهم على حتديد وتثبيت أســعــار بـعـض اخلــدمــات العاجية والتجميلية املقدمة للمستهلكني.
وقـــال اجلــهــاز فــى بـيـان إنـــه تلقى بـاًغـا مـن أحــد األطـبـاء يشكو فيه مـن قيام عدد من أصحاب العيادات اجللدية والتجميلية باالتفاق فيما بينهم على حتديد أسعار بعض اخلدمات العاجية والتجميلية، وبحث اجلهاز القطاع، واجتمع بالعديد من األطباء العاملني بهذا السوق.
وبينت الدراسة والتحليل االقتصادى اتفاق أصحاب تلك العيادات فيما بينهم على حتديد األسـعـار باملخالفة للمادة )أ/6( مـن قانون حماية املنافسة، والتى تنص على أنه «يحظر االتـفـاق أو التعاقد بـني أشـخـاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار املنتجات محل التعامل.
وأكد جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية على أن جرمية االتفاق األفقى -أو ما يعرف بالـ -Hardcore cartels تعد من أخطر جرائم املنافسة؛ و من املفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثًرا بالكيانات األخرى، متاشًيا مع مبادئ اقتصاديات السوق احلر التى تفترض أن املنافسة بني الكيانات املختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى. كما أن االتفاقات األفقية التى تنصب على األسعار من أسوء أنواعها؛ حيث إن األسعار هـى اآللـيـة األسـاسـيـة للمنافسة فـى معظم األسواق، فاالتفاق على رفع األسعار أو تثبيتها أو تخفيضها من االتفاقات األفقية التى تكون بذاتها وبطبيعتها مقيدة حلرية املنافسة، ويترتب عليها فقدان احلافز لدى الشركات فى تقليل التكلفة أو اإلبداع، واإلضرار بالرفاهية االجتماعية ورفاهية املستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الـثـروات من املستهلكني إلى أطراف االتفاق األفقى املؤثم.
وقـرر مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية اتخاذ اإلجراءات القانونية قبل املخالفني، كما نَّبه فى قراره على األطراف محل االتفاق بعدم القيام مبثل تلك االتفاقات، باإلضافة إلى التوقف عن تبادل البيانات واملعلومات السرية فيما بينهم.