ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺤﺪ ﹰﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻮﻇﻔﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ

ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ

أﻛــــﺪ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺌــﻮﻟــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺴﻴﺎرات أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺮرت ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷداء اﻟـﻤـﺎﻟـﻰ ﺟـــﺮاء ﺗـﻮﻗـﻒ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.

واﻧﺨﻔﻀﺖ أﻋﺪاد ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻴﺎرات »اﻟــﻤــﻼﻛــﻲ« ﺑﻨﺴﺒﺔ %54 ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ 8 آﻻف 128و ﻣـﺮﻛـﺒـﺔ ﺧـــﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 17 أﻟﻔﺎ 813و ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋـﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎرى ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت.

ﻗــﺎل أﺣــﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻰ إﺣـــﺪى أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات إن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻟـــﺒـــﺖ ﻓـــﻰ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟـﻌـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ ﻓــﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺘــﻮﻛــﻴــﻼت، ﺑﻌﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ أداﺋــﻬــﺎ اﻟﻤﺎﻟﻰ وﻋــﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وأﺿــﺎف أن ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓــــﻰ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﺧـــﻔـــﻀـــﻮا اﻟـــﻤـــﻮاﻓـــﻘـــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻣـﻦ أﺑـﺮزﻫـﺎ »اﻟـﺴـﻴـﺎرات«، ﺗـﺨـﻮﻓـﺎ ﻣــﻦ ﺣـــﺎﻻت ﺗﻌﺜﺮ اﻟـﻌـﻤـﻼء ﻓﻰ ﺳــﺪاد اﻷﻗــﺴــﺎط، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣـﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.

وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ ﻳـﺄﺗـﻰ ﻓـﻰ إﻃـﺎر ﺗﺤﻮط اﻟﺒﻨﻮك ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار أوﺿﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻗـﻴـﺎم ﺑﻌﺾ اﻟــﻮﻛــﻼء ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

وﻛـﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ وﻛـﻼء وﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 15 إﻟـــﻰ %20 ﻣــﻦ ﻋـــﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺿـﻌـﻒ اﻷداء اﻟـﻤـﺎﻟـﻰ واﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟــﺘــﻰ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ أى ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﻟـﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﺳــﺠــﻠــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ واردات ﻣــﺼــﺮ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎرات »اﻟــﻤــﻼﻛــﻲ« ﺗـﺮاﺟـﻌـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %72 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 82 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 710و آﻻف دوﻻر ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 295 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 535و أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗــﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺼـﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء.

واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ واردات اﻷﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ %64 ﻟﺘﺴﺠﻞ 481 أﻟﻒ دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن 346و أﻟﻒ دوﻻر.

ﻛﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ واردات اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ( ﺑﻨﺴﺒﺔ %29 إﻟـﻰ 22 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 351و أﻟــﻒ دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 31 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 559و أﻟﻒ دوﻻر.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓـــﻰ اﻷﻏــــــﺮاض ﺑﻨﺴﺒﺔ %38.3 ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ 9 ﻣﻼﻳﻴﻦ 698و أﻟــﻒ دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 18 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 490و أﻟﻒ دوﻻر.

واﻧﺨﻔﻀﺖ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟـﺰاء ﻣﻜﻮﻧﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎرات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ %11.5 ﻟـﺘـﺴـﺠـﻞ ﻧــﺤــﻮ 50 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و06 أﻟﻒ دوﻻر ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 56 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 559و أﻟــﻒ دوﻻر ﻓـﻰ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗـــﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.