ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﻛﺘﺒﺖ- ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻴﻮﻣﻰ:

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮق اﻟﻐﺎز، ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ رﺳﻮم ﻋﺒﻮر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻗﺮارﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻛﺎﻧﺖ »اﻟﻤﺎل« ﻗﺪ اﻧﻔﺮدت ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﺑﺨﺒﺮ ﻋﻦ رﻓﻊ رﺳﻮم ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2022 ﺑﻮاﻗﻊ 41.07 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻤﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 4.6% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، اﻟﺬى ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻟﻪ 38.6 ﺳﻨﺖ .

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﻟـ»اﻟﻤﺎل« إن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﺰﻳﺎدة رﺳﻮم ﻋﺒﻮر اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2023 أو ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺴﻤﻪ ﻋﻘﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ، وإن ﻛﺎن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

وأوﺿﺤﺖ أن رﺳﻮم ﻋﺒﻮر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺼﺎﻋﺪى ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ.

وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ »اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ« ﻟﻌﺎم 2020 ﻧﺤﻮ 5.37 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻤﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 29 ﺳﻨﺘﺎ ﻋﺎم .2019

وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟـﻤـﺼـﺎدر أن دراﺳـــﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺮﺳـﻮم ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻋــﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت وﻣﺘﻐﻴﺮات أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، وﻛﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺿﺨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻣﻌﺪﻻت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ زﻳﺎدة ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وزﻳـﺎدة أﻃﻮاﻟﻬﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ واﻟﻤﻀﻐﻮط، ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ.

وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ زﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻐﺎز ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻟﺘﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 7.7 إﻟﻰ 8 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 7.5 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ .%40

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻗﺮ ﻓﻰ 2017 ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻐﺎز، وﻓﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2018 أﺻﺪرت ﻣﺼﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ.