»ﺍﻟﻨﻘﻞ« ﺗﻄﺮﺡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ 50 ﺃﻟﻒ ﻣﺮﺘ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﻣﻮﻧﻮﺭﻳﻞ »ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ – 6 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ«

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.. ﺟﺰﺀ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ

ﻛﺘﺐ - ﻣﺪﺣﺖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ:

ﻃﺮﺣﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ «MOT» ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺴﺎﺣﺔ 50 أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ أراﺿﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﻰ اﻟﻤﻮﻧﻮرﻳﻞ »اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة – 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ« ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ»اﻟﻤﺎل« أن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻘﺮر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻼﻛﻲ.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷرض ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻟﻔﺘﺮة 15 ﻋﺎﻣﺎ، وأﺧﺮى ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر ﻟﻤﺪة ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺧﻄﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮﻧﻮرﻳﻞ ﺗﺼﻞ أﻃﻮاﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ 96 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 2.1 ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻣﻮزﻋﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻰ »اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب« و»أوراﺳﻜﻮم«، وﺣﻮاﻟﻰ 6.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ »أﻟﺴﺘﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.

وﺗـﺸـﺎرك ﻓـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه -وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻦ- ﻧﺤﻮ 50 ﺷﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت، وﺣﻮاﻟﻰ 50 أﻟـﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

وأﺷــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ «MOT» ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻸﺻﻮل، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻋـﺮوض اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﺪرﺟﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺤﺪدة، ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

وﺗﻌﺪ «MOT» اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ 10 ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷراﺿﻰ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2025 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻠﻒ زﻳـﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺻـﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة، وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل أراﺿﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ.

وﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن «MOT» ﺗﻌﻜﻒ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻﺳﺘﻐﻼل أﺻﻮل ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 68 أﻟﻒ ﻣﺘﺮ، ﺗﺘﺒﻊ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ »اﻟﺴﻮﻳﺲ«، و»ﺑﻮر ﺗﻮﻓﻴﻖ«.

وأﺷـــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟــﻰ أن ﺟﻬﺎت اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.