ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ »ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ« ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ »ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ« ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻛﺘﺐ- ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻰ ﺟﻤﻌﺔ :

ﻃﺎﻟﺐ وﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬى ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻛﺸﻒ ﻋﺎدل ﺷﺎﻛﺮ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ »إﻳﺒﺎ« أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺸﺮح آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻷﺧﻴﺮة وﻋﺪت ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.

وأﺿﺎف »ﺷﺎﻛﺮ« أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة؛ وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ %5 ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻹﻳﺮاد اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﻓﺮاد، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.

وأوﺿـــﺢ أن ذﻟــﻚ ﻳـﺄﺗـﻰ ﻓـﻰ ﻇـﻞ ﻋــﺪم ﺧـﻀـﻮع وﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 67 ﻟﺴﻨﺔ 2016 اﻟـﺨـﺎص ﺑـﻬـﺎ، واﻟـــﺬى ﻧـﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷــﺮاف »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«، واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.

وأﺷﺎر »ﺷﺎﻛﺮ« إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺻﺪرت ﻛﺘﺎﺑﺎ دورﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻰ 30 أﺑﺮﻳﻞ 2017 ﻳﺤﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮاء اﻷﻓﺮاد أم اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وأﻛﺪ أن ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻳﺴﺪدون ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ %22.5 ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺤﻬﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ »اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻃﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »إﻟﻴﺎﻧﺖ« ﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وأوﺿﺢ »ﺣﺴﻨﻰ« أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻟﻔﺖ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻦ ﺗﺼﺮف ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻮﺳﻄﺎء إﻻ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻓﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ ﺑـﺪء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﻓﺮاد، ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.

وﻗــﺎل ﺣﺴﻨﻰ إن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮف ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻮﺳﻄﺎء دون ﻓﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ، إذ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.