ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻛـﺸـﻒ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ ﺑـﻨـﺸـﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺰوف ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟــﺘــﻮﻛــﻴــﻼت اﻟــﻤــﻼﺣــﻴــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻰ ﻣــﺒــﺎدرة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﺠـﻤـﺎرك ﺑـﺨـﺮوج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ واﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫـــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﺮاﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺎت واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ.
وﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﺷﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﻋﻠﻲ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﺷﻌﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻰ، ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، إﻟﻰ أن ﻋﺪم وﺟﻮد إﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﺸـﺎﺣـﻦ أو ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑــ»ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ« ﺑـﺨـﺮوﺟـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻴـﻨـﺎء دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وأﺿـــﺎف أن اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟـﻤـﻼﺣـﻰ ﻳُـﻌـﺪ ﻣﻤﺜًﻼ ﻟــﺼــﺎﺣــﺐ اﻟـــﺸـــﺄن اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﻘـﻮم اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑــﺨــﺮوج اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﻣــﻦ اﻟﻤﻴﻨﺎء دون إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻼﺣﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار إذن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﻰ اﻟﺠﻤﺎرك، وﺳﺤﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﺳﻮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ » ﻋﻠﻰ« أن اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧـﻴـﺮة ﺷﻬﺪت ﻋــﺪة ﻗـــﺮارات ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أدت إﻟﻰ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﻓﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻜﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻛﺎن إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ 500 أﻟﻒ دوﻻر ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي، وﻫـﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ﻗـــﺮاﺑـــﺔ %90 ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء.
وأﺷﺎر » ﻋﻠﻰ « إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺻﺪرت ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋــﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟـــﻮاردة ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻰ دون ﺷﺮط ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج 4، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺄﺗﻰ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺪس ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ، وﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻰ ﺳﺤﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة.
ﺑــــــﺪوره أﺷـــــﺎر ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻌــﺮﺟــﺎوي، ﻧــﻘــﻴــﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﻴﻦ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻋﻀﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة اﻟـﺸـﻌـﺒـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إﻟﻰ أن ﺧﺮوج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺸـﺄن أو اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣـﻦ رﺳـــﻮم أرﺿــﻴــﺎت وﺗﺨﺰﻳﻦ، واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأﺿــــــﺎف أن ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟـــﺸـــﺄن، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻟـــﻘـــﺮار ﻳـﺘـﺮﻛـﺰ ﻓــﻰ اﻟـﺸـﺎﺣـﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻰ وﻫــﻮ »ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺒـﻀـﺎﻋـﺔ«، واﻟــﺬى ﻳﺮﻓﺾ ﺧـﺮوج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎض ﺣﻘﻪ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻜﺪس ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﻓﻊ رﺳﻮﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮك أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺎت ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺟﺮاء.
وﺗـﻮﻗـﻊ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻰ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، إذ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ 19.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻗــﺮاﺑــﺔ 24.2 ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪى ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺷﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﻤـﻼﺣـﻲ، إﻟــﻰ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﺠـﻤـﺎرك ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟـﻤـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻴـﻨـﺎء ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺒﺎدرة ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﻬـﺪف وراء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺷـﺘـﺮاك ﺑـﺎﻟـﻤـﺒـﺎدرة، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪورﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺠﻤﺎرك رﻏﻢ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻹﻓـﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر إذن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟــﻤــﻼﺣــﻲ، إﻻ أن ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟــﺸــﺄن واﻟـﺘـﻮﻛـﻴـﻞ اﻟﻤﻼﺣﻰ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﺨﺎزن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ »اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎزن اﻷﺧـــﺮى ﺗﺨﺘﺺ ﺑــﺎﻟــﻔــﻮارغ ﻓـﻘـﻂ »اﻟــﺤــﺎوﻳــﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ« أو إﺻﻼح اﻟﺤﺎوﻳﺎت.
وﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻀﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أو ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﺷــﺎر ﻫﺎﻧﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ، وﻛﻴﻞ ﺧﻂ اﻟﺘﺎروس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، إﻟﻰ أن أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺧﺮوج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮاﻧﺊ إﻟﻰ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، واﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧـﻔـﺲ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﻤـﺘـﺒـﻌـﺔ ﻓــﻰ اﻹﻓــــﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﺰوﻓﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻋﻨﻬﺎ.
وﺗـــﺎﺑـــﻊ: اﻻﺟـــﺮاءات ﻓــﻰ ﺣــﺪ ذاﺗــﻬــﺎ ﻣﻌﻘﺪة ﻟﺨﺮوج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ، وﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ أﻃﻮل، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺪوث اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆدى إﻟﻰ ﺗﻜﺪس اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻣﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪوﻻر.
وأﺷــــﺎر »ﻋـﺒـﺪاﻟـﺮﺷـﻴـﺪ« إﻟــﻰ أن اﻹﻳــﺪاﻋــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻰ إﻳـــﺪاﻋـــﺎت ﻟـﻠـﺤـﺎوﻳـﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )ال ﺳـﻰ ال(، وﻣﻌﻈﻢ اﻹﻳـﺪاﻋـﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺼﻞ إﻟﻰ 4 ﺷﺮﻛﺎت، وﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎوﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻳﺘﻢ اﺷﺘﺮاك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮرد ﻓﻰ ﺣﺎوﻳﺔ واﺣﺪة.
أﻣﺎ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻮارغ ﻓﻘﻂ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮاﻏﺎت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأﻛــﺪ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺑﺎﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓـﻰ ﻇـﻞ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ اﻟـــﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﻐﺎﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮرد أو اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺷﻬﺪت ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮﻛـﻴـﻼت اﻟـﻤـﻼﺣـﻴـﺔ ﺣـــﻮل ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك إﻟﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة.
وﻗــﺎل »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ« إﻟـﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟــﻰ ﻏــﺮاﻣــﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟـﻤـﻼﺣـﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟـﻤـﻼﺣـﻰ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎوﻳﺔ« ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ، ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻣﻨﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻂ ﻣﺪة ﺳـﻤـﺎح، إﻻ أﻧـﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟــﺪوﻻر واﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أدت إﻟـﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت.
وأوﺿـــــﺢ أﻧــــﻪ ﻓـــﻰ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﻔــﺮﻳــﻎ اﻟــﺤــﺎوﻳــﺔ واﺳــﺘــﻌــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻣــــﺮة أﺧــــﺮى ﻟـﻠـﺨـﻂ اﻟـﻤـﻼﺣـﻰ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣــﺮة أﺧـــﺮى ﻳـﻜـﻮن اﻟــﺮﺑــﺢ ﻣــﻦ وراء ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣـﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻼﺣﻰ ﻋـﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﺮاﻣﺎت، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻤﻼﺣﻰ.
أﻣـﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻷرﺿــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺤﺎوﻳﺎت، واﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ، أو ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻨﺸﻮر إﺟـــﺮاءات رﻗــﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 2022 واﻟـــﺬى ﻳﺄﺗﻰ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗـﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ 2022 واﻟـــﺨـــﺎص ﺑـﺎﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺴـﺤـﺐ اﻟـــﺤـــﺎوﻳـــﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻗﺒﻞ إﺻﺪار إذن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻧـﺺ اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺸـﻮر رﻗـــﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ 2022
واﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﺘﻀﻤﻦ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟــﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺎ إذن ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﻳﺘﻢ اﺗﺒﺎع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات وﻫﻰ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو وﻛﻴﻠﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻼﺣﻰ ﻟﻴﻘﻮم اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻼﺣﻰ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﺮﻛًّﻴﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ إرﺳﺎل )ﺷﻬﺎدة ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ( وﻃﻠﺐ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻼﺣﻰ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت أو اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﺪون إذن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻼﺣﻲ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮرد وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﻘﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أى إﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟـﻰ اﻹﻳـﺪاﻋـﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺻـــﺪار إذن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.
وﺧـــﻼل 18 أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، أﻛـــﺪ اﻟــﻠــﻮاء ﺑﺤﺮى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑـﺮاﻳـﺎ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، أﻧﻪ ورد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺧـﻼل 10 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺗــﺪاول اﻟﺤﺎوﻳﺎت »اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎزﻧﺔ« وﻛﺎﻓﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺣـﺜـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻹﺳــــﺮاع ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات اﻟـﻤـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺳــﺮﻋــﺔ ﻧـﻘـﻞ اﻟـﺸـﺤـﻨـﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺧـــﺎرج اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺪس داﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ، وﺧـﻔـﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أﻛﺪ اﻟﻠﻮاء رﺿﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، رﺋــﻴــﺲ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟــﺒــﺤــﺮي، أن اﻟــﻤــﺒــﺎدرة ﺗﺄﺗﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺗﻜﺪس اﻟﻤﻮاﻧﺊ، وزﻳــﺎدة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻬﻤﻞ ﻟﺘﻜﻮن 4 أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ، أو 6 أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﻳـﺘـﻢ ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة داﺧــﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃـﺎﻗـﺎت اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، إﻻ أن اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ ﺧــــﺎرج اﻟـﻤـﻴـﻨـﺎء ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻗـﻠـﺔ رﺳــﻮم اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.