ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻳﺮﺻﺪﻭﻥ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
◗
ﺗﺴﺘﻬﺪف وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻷﺳﻄﻮل اﻟـــﻤـــﺼـــﺮى، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل دﻋــﻢ أﺳـﻄـﻮل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أوًﻻ، أو اﻟـﺘـﻰ ﺗــﺸــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺼﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ، وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻮاء رﺿــﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى، واﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى.
وﻟــﻔــﺖ إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ إﻟـــﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬى ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻪ اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮى ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ %25 ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎرة ﻣﺼﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﺒﺎرات، واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ.
وأوﺿـــﺢ أﻧــﻪ ﻟـﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء أو ﺑﻨﺎء ﺳﻔﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺑــﻞ ﺳﻴﺘﻢ إﺻــــﺪار ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، وﺗﺸﺠﻴﻊ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ.
وأﻛــﺪ أن اﻟـــﻮزارة ﺗﺒﺤﺚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وإﻧﺸﺎء ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻰ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺒـﺤـﺮى ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻻﻛـﺘـﺘـﺎب اﻟﻌﺎم ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـــــﻺدارة ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﺑﺪوره أﺷﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻄﻮل اﻟــﻮﻃــﻨــﻰ ﻣـﻨـﺨـﻔـﺾ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻓـــﻰ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻮﺟﻪ ذﻟـﻚ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺤﻠ ًّﻴﺎ وﻋﺮﺑ ًّﻴﺎ.
وأوﺿــــــــــﺢ أﻧـــــــﻪ وﻓــــﻘــــﺎ ﻷﺣـــــﺪث اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت ﻓــﺈن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻰ ﻟﻸﺳﻄﻮل اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﻧﻘﻞ %7 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺐ اﻟﺠﺎف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول %11و ﻟﻠﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ و2% ﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺤـﺎوﻳـﺎت و2% ﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟـﻐـﺎز ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻟـــﻔـــﺖ »ﺳـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎن« إﻟـــﻰ أن أﻫــﻢ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻰ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻷﺳــﻄــﻮل اﻟﻮﻃﻨﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫــﺬا اﻟـﻨـﺸـﺎط، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ اﻟــﻰ ﺗﻘﺎدم ﻣـﻌـﻈـﻢ أﺳـــﻄـــﻮل ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﻤـﻼﺣـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ، وﺻـﻌـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻟﺒﻨﺎء وﺷﺮاء اﻟﺴﻔﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣـﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋـﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﻰ ﻟﻸﺳﻄﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻨﻈﻴﺮه ﻟﻸﺳﻄﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وذﻛﺮ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ ورﻓـــﻊ اﻟـﻌـﻠـﻢ، وﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻰ، ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺻﻼح ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد إﺣـــﺼـــﺎءات ﻣﺘﺎﺣﺔ أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاد ﻧﻘﻠﻪ.
واﻗﺘﺮح »ﺳﻠﻴﻤﺎن« ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻰ ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، وإﺗﺎﺣﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ ورﻓــﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨـﻰ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط.
وﻃــﺎﻟــﺐ »ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن« ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻰ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺘـﺮﺳـﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻨﺎء وإﺻــﻼح اﻟﺴﻔﻦ، وإﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـﻠـﺴـﻔـﻦ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﻊ وﺿـــﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻛـﺸـﻒ اﻟـــﻠـــﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﺒﺎرات، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــــﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻋــﻦ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ %7 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺐ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ◗ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻰ: ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
اﻟـــﺒـــﺤـــﺮى ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺗــﻤــﻠــﻚ وﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ اﻷﺳـــﻄـــﻮل اﻟــﻮﻃــﻨــﻰ ﺧــــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
وأﺿــﺎف أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺴﻔﻦ ﻳـﻌـﺪ ﻣـﻌـﻘـًﺪا ﻧــﻈــًﺮا ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺴﻔﻦ أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﺳﻮاء ﻓﻰ دﺧـﻮل أو ﺧـﺮوج اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط.
وأﺷــــــﺎر رﺋـــﻴـــﺲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻟﻠﻌﺒﺎرات، إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒـﺮ اﻟﺴﻔﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑـﺎﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، واﻷﻣــﻮﻧــﻴــﺎ، واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧﻀﺮ، واﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮل، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أﻧـــﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ، واﻟﺘﻰ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ أﺟــﻬــﺰه اﻹﺻــــﻼح اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻘﺪرات اﻟﺘﻘﺎط ﺛﺎﻧﻰ أﻛﺴﻴﺪ اﻟـﻜـﺮﺑـﻮن ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻻﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت ﺗﺤﺖ اﻷرض.
وﻃـﺎﻟـﺐ »ﻃﻠﻌﺖ« ﺿـــﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻤــﻴــﻨــﺎﺋــﻰ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ وإﺻــــﺪارﻫــــﺎ ﻓـــﻰ ﻛــﺘــﺐ ﺣــﺘــﻰ ﺗـﻜـﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﺿـﺤـﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﻨﺎء، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب، واﻟﺮاﻛﺐ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺳﻴﺎرة ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﺿـﺤـﺔ، ﻣﻊ وﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺼﺮى واﻷﺟﻨﺒﻰ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻴﺨﻮت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وأﺷــﺎر »ﻃﻠﻌﺖ« إﻟـﻰ ﺿــﺮورة زﻳـﺎدة ﻣﺪة اﻟﻌﺒﻮر ﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ »اﻟﺘﺮﻳﻼت« اﻟــﻌــﺎﺑــﺮة داﺧـــﻞ اﻷراﺿــــﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن 7 أﻳـــﺎم ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ﺛـﻼﺛـﺔ أﻳــﺎم، وذﻟــﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟـﺤـﻮادث ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟــﻤــﺼــﺮﻳــﻴــﻦ واﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، إذ إن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣـﻦ ﺿﺒﺎ إﻟـﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎن واﻹﻣــــﺎرات واﻟـﻌـﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻴﻤﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى اﻟـﺴـﺎﺣـﻠـﻰ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑـﺪﻳـﻠـﺔ أو ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟـﻄـﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻰ واﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺗـﻀـﻢ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، أﺷﺎر اﻟﻠﻮاء ﺟﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ، إﻟــﻰ أن اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ 89 ﻣﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻌـﺮﺑـﻰ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﻘـﻮﻣـﻰ، وﻋـــﺪم اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻬﺎ 3350 ﺳﻔﻴﻨﺔ، وﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﻊ دوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻋﻼم ﻟﻠﺴﻔﻦ.
ووﺟــــﻪ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ ﻓــﻜــﺮة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻷردن واﻟﻌﺮاق، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﺎ 7 ﺳﻔﻦ وﺗﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻴﺎرات، وأﺧـﻴـﺮا دﺧﻠﺖ ﻓـﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺣـﺼـﻠـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻣـﺘـﻴـﺎز ﺧــﻂ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻧﻮﻳﺒﻊ ﻟﻨﻘﻞ اﻟــﺮﻛــﺎب واﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻷردن، وﺑﺪأت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺴﻔﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة.
وذﻛـﺮ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1988 وﺣﺘﻰ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ ﻧﻘﻠﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ 26
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ »راﻛﺐ« وﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة، 120و أﻟــﻒ ﺑــﺎص، 1.16و ﻣﻠﻴﻮن ﺷــﺎﺣــﻨــﺔ، ﺑــﻌــﺪد رﺣــــﻼت ﺑـﻠـﻐـﺖ 72
أﻟـﻒ رﺣـﻠـﺔ، وذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﻞ » ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ «، وﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻘﻴﻢ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹدارة اﻟـﺴـﻔـﻦ، وﺷــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﺬى ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
وﻃــــﺎﻟــــﺐ ﺑــــﻮﺿــــﻊ ﺧـــﻄـــﺔ ﻗــﻮﻣــﻴــﺔ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻟــﺮﻓــﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﺤﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓـــﻰ اﻟــﻤــﻮاﻧــﺊ ﻣـــﻦ ارﺻـــﻔـــﺔ وﻣــﺮاﻛــﺰ ﻟـﻮﺟـﺴـﺘـﻴـﺔ، وﺗـﻜـﻮﻳـﻦ ﻛـﻴـﺎﻧـﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗـﻮاﺟـﻪ إﻧـﺸـﺎء ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى، وﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻔﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ، وارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻧــﺨــﻔــﺎض ﺣـﺠـﻢ اﻟــﺤــﻤــﻮﻻت وﻋــﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـﺮاﻛـﺰ إدارة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟــﺮﺑــﻂ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، واﻓﺘﻘﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ اﻷﻳـﺪى اﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻷﺳـﻌـﺎر داﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، وﻋــــﺪم ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـــﻤـــﻮاﻧـــﺊ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟــﻸﺟــﻴــﺎل اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ.
وﻟﻔﺖ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ إﻟﻰ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى، وﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻔﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺤﻤﻮﻻت، ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟــﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى.
ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻘﺎد رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻫﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ، إن أﺳﻄﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى اﻟﻤﺼﺮى ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﻴﺎ 36 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﺪد ﺿﺌﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 4600 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن، و1300 آﻻف ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﺮص.
وأرﺟــــﻊ اﻟــﻌــﻘــﺎد، ﺧـــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓــﻰ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ وﺟــﻮد ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣـﻮاﻓـﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ وﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأوﺿـﺢ أن ﺷﺮاء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻼت ﺿـﺨـﻤـﺔ، ﻓﻰ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬى ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻋـــﺰوف اﻟﺒﻨﻮك ﻋـﻦ ﺿـﺦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻧﻈﺮا اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻓــﻰ ﺳــﻴــﺎق ﻣـﺘـﺼـﻞ، ﻛـﺸـﻒ اﻟــﻠــﻮاء إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ اﻟـــﺪﺳـــﻮﻗـــﻰ، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ، ورﺋـﻴـﺲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻋـﻦ أن اﻟــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ وﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧـﻮاع اﻟﺪﻋﻢ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻬﺬه اﻟــﺪول، إذ وﺻﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓـﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎم إﻟــﻰ %30 وﻓﻰ اﻟﻬﻨﺪ إﻟﻰ .%28
وأﺿﺎف أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﻧﻜﺘﺎد 2020 أﺷــﺎر إﻟـﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﺒﺮ 35
دوﻟــﺔ ﻓـﻰ ﻣﻠﻴﻜﺔ اﻷﺳـﻄـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ أرﺑﻌﺔ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 22، واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 23 وﻋﻤﺎن 23،
وﻗﻄﺮ .33
وأﺿﺎف أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺑﻨﺎء وإﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻫﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، إذ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤًّﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، إذ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟـﻤـﻐـﺬﻳـﺔ واﻷﺳــﺎﻟــﻴــﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻹﻧﺘﺎج، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻓﻰ ﺳﻔﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ واﻟـﺮﺣـﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻴﺨﻮت اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أﻫـﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻗﺼﻮر ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﺣـــﺠـــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋـــﻦ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﺠﺰ ﻓﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﻐﺬﻳﺔ، إذ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاد ﺣﻮاﻟﻰ %90 ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﺐ اﻟــﺒــﺤــﺮى واﻟــﻤــﺤــﺮﻛــﺎت واﻟــﻤــﻮاﺳــﻴــﺮ واﻟـــﻜـــﺎﺑـــﻼت واﻷﺟـــﻬـــﺰة واﻟﺪﻫﺎﻧﺎت.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎء وإﺻـــﻼح اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺘﻰ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﻋﺎﻟﻤﻰ، أﻣﺎ ﺳﻮق إﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻬﻮ ﺳﻮق إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻟــﺬا ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓـﻰ ﻧﻤﻮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻛﺪ أن ﺳﻮق إﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ واﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ وﺧﺎﻣﺎت وﺧــﺪﻣــﺎت، واﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﻤـﺪة اﻹﺻــﻼح وﻓﺘﺮات اﻟﺘﻮﻗﻒ، وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﻤﻌﺪات.
وذﻫـــﺐ إﻟـــﻰ أن ﺳـــﻮق ﺑـﻨـﺎء اﻟﺴﻔﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ، واﻟﺬى ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﺠــﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻀﻤﺎن.
وﻃﺎﻟﺐ »اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ« ﺑﻀﺮورة ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻷﻏـﺮاض اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ، أﻣــــﺎ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺴــﻔــﻦ ﻓــﻘــﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺷﺮﻛﺎت إﺻـﻼح اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟـﺴـﻔـﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﻮﻗﺖ وأﻳﻀﺎ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻼﺋﻢ.
وذﻛﺮ أن أﻫﻢ أﻓﺮع ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺘﻰ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﻞ ﺑﺤﺮى، ﻛﻤﺎ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻـﻼح ﺗﻀﻤﻦ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﺮﻛﺎب واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣــﺪاد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﻘـﺪر ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋـﺎم 2020 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺻﻨﺎﻋﺔ وإﺻـــﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻨﺤﻮ 28 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام ﻟـﻠـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ، وﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـﻰ ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة ﻛـﺜـﻴـﺮة اﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ واﻟﺴﻮاﺣﻞ، وﺗﺘﺮﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻰ اﻟﺼﻴﻦ وﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﻴﺘﻨﺎم واﻟـﻬـﻨـﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻗﻄﺎع إﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻰ اﻟﺼﻴﻦ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻰ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا.
وأﺿــﺎف أن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ورش ﺻﻐﻴﺮة وﺗﺮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎن ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻛﺎﺷﻔﺎ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎء وإﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط.