ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﻬﺮﻯ ﺣﻠﻢ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ.. ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺛـﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى اﻟـﺬى واﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺆﺧﺮا ردود ﻓﻌﻞ واﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬى اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻴﻪ وزارة اﻟﻨﻘﻞ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣـــﺎن ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻣﺸﻐﻠﻰ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﺳﻮاء ﻟﻠﺮﻛﺎب أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻓﻖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺪة أﻳﺎم ﺳﻮاء ﻓﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وإﻟـﻰ ذﻟﻚ أﺷـﺎر أﺣﺪ ﺧﺒﺮاء اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﻨﻘﻞ، إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﺗﻌﺪ ﻫﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﺎ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ، وﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻰ ﺣِّﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻧﺠﺎًزا ﻫﺎﻣﺎ، ﻓﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻛـﺎن ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ، وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ وﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻧﺊ.

وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارات اﻟﺮى واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺪﻓﺎع، وﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺎت، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺻـــﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻓﻘﻂ دون أى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ اﻹﺟﺮاءات، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﺎك واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻮاﻧﺊ، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم

ﺑــﺈدارة وﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺪراﺳﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻗﺼﻰ ﻣـﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻫﻰ

15 ﺳﻨﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮح ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻬﺮى وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﻤﻞ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻷرﺻﻔﺔ وﺧﻼﻓﻪ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ 15 ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﻣـﺪة 15 ﺳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ إﻃﻼﻗﺎ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎدى ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﻨﻬﺮى ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎﺣﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ 30 ﻋﺎﻣﺎ.

ﺑﺪوره أوﺿﺢ ﻣﺠﺪى ﻏﺎﻟﻰ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎﻳﻞ ﺗﺎﻛﺴﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى، إﻻ أﻧـﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﻛﺴﻰ اﻟﻨﻬﺮى ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻔﺮد، وزادة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺴﺪدﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻟﻘﺮاﺑﺔ 10 أﺿﻌﺎف، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬى ﻳﺪﻳﺮه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

وأوﺿﺢ أن رﻓﻊ رﺳﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ ﻫﺮوب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻃـﺎﻟـﺐ ﺑـﻀـﺮورة أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑـ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺑﺪأت ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺘﻬﺎ

ﻣﻨﺬ 2010 ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎم .2019

وأﻛــﺪ ﺿــﺮورة ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻬﺮى ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺎﻛﺴﻰ اﻟﻨﻬﺮى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ.

وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟــﻤــﻮﺣــﺪ واﻟـﻤـﺤـﻜـﻢ واﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻀﺎرب اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻦ اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺈﺻـﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻵﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻵﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻤﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ واﻟﺬﻫﺒﻴﺎت واﻷﻃﻘﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺧﻄﻮط اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﻤﻌﺪﻳﺎت ﺑـﺄﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ، وإﺻــــﺪار ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻟـﻤـﺮاﺳـﻰ واﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﻓﺮوﻋﻪ اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻤﺸﻐﻠﻰ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى ﺳﻮاء ﻟﻠﺮﻛﺎب أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎد أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﺸﺎط اﻟـﺒـﻮاﺧـﺮ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، إن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ورﺳــﻮم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن أى رﺳﻮم ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟـﺮﺳـﻮم، وﺗﻬﺪف ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟـﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأﺿــــﺎف أﻧـــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل ﻓـــﺈن اﻟـﺒـﻮاﺧـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻦ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻗﻼت ﺑﺘﺮول.

وأﻛﺪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻮاﺧﺮ، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ إﻟﻘﺎء وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ادﻓﻮ وﻛﻮم اﻣﺒﻮ إﺳﻨﺎ وﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدى وﺳﻮﻫﺎج وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻛـﺪ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة، إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺘﺎن ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى، أوﻟﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻬﺮى ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أﺛــﺮ اﻟﻨﺒﻰ، وﺗــﻢ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ رﺧﺼﺔ وزارة اﻟﺮى ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

وأﺿـﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﺮاء ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻔﺮ اﻟﺸﺮﻓﺎ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، ﺑﻐﺮض إﻧﺸﺎء أول ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻬﺮى، وأﺟﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﺗﻀﺦ 450 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى، ﻣﻦ ﻋﺎم 2011 وﺣﺘﻰ .2013

وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻵﺧﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻰ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮى.

وأﻛﺪ أن ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻗﺮاﺑﺔ 5 ﺳﻨﻮات، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺮى ﺗﺴﺘﻐﺮق 5 ﺳﻨﻮات أﻳﻀﺎ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻬﺪد أى اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.