ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ.. ﻛﻨﺰ ﺭﺍﻛﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
◗ ﺃﺑﻮ ﻫﻨﺪ: ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺤﻮل ﻣﺮﻓﻖ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺴﺎﻋﻰ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻓﻖ، وإﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ اﻹدارة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ، واﻗﺘﺼﺎر دور اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻛﺎن وزﻳـﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮزﻳﺮ، ﻗﺎل إن ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻰ ﻧﻔﺬت واﻟﺠﺎرى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺒﻠﻎ 90 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
225 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. ﻳﺬﻛﺮ أن أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻫﻰ ﺗـﻮرﻳـﺪ 260 ﺟــﺮارا وإﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ 172 ﺟـﺮارا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻰ GE وPRL وﺗﻮرﻳﺪ 1350 ﻋﺮﺑﺔ ﺳﻜﺔ
ﺣـﺪﻳـﺪ ﻣــﻊ »ﺟــﻮﻧــﺰ ﻓــﺎﺟــﻰ« اﻟـﻤـﺠـﺮﻳـﺔ وﺗــﻮرﻳــﺪ 7 ﻗﻄﺎرات ﻧﻮم و6 رﻛﺎب ﻣﻊ »ﺗﺎﻟﺠﻮ«.
ﻳـﻀـﺎف إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﺷـــﺎرات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ أﻃﻮال 1900 ﻛﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻲ، وﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺟــﺪﻳــﺪة )اﻟـﻤـﻨـﺎﺷـﻲ/ 6 أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺑـﻄـﻮل 70 ﻛـﻢ، واﻟﺮوﺑﻴﻜﻲ/ اﻟﻌﺎﺷﺮ/ ﺑﻠﺒﻴﺲ ﺑﻄﻮل 50 ﻛﻢ(.
ﻗــــﺎل أﻳـــﻤـــﻦ أﺑــــﻮ ﻫـــﻨـــﺪ، اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻚ اﻟــﻤــﺆﺳــﺲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺸﺮﻛﺔ Advisabl اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، إن ﺷـﺮاﻛـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
وأﻓﺎد »أﺑﻮ ﻫﻨﺪ« ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻟـ»اﻟﻤﺎل« ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻗﺘﺼﺎر دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﺤﺴﺐ، وﺗﺮك اﻹدارة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻃﺮق.
وذﻛﺮ أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻟﻔﺘﺮة 10 ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺘﺮو ﻓﻰ ﻟﻨﺪن ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻛﺄﻗﺪم ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺮو ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﻦ أﻧﺠﺢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺪن وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻗـــﺎل »أﺑـــﻮ ﻫـﻨـﺪ« إن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻨﻘﻞ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ، ﺗﺠﻌﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻘﻄﺎر ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﺣـﺎل رﻓﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ اﻷﻋــﺪاد، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻜﺒﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة.
وأﻓـــﺎد ﺑــﺄن ﺗــﺪاﺧــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓـﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺻـــﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ أراض ﺑﺠﻮار ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وورش ﺻﻴﺎﻧﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﻟــﻤــﺢ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑـﺸـﺮﻛـﺔ Advisabl اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ، إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺑـﻤـﺠـﺮد دﺧـــﻮل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓـﻰ ﺗـﻌـﺎون ﻣـﻊ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺆدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.
وﻧﺎدى ﺑﻀﺮورة دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ إدارة وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮق اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻠـﻮﺟـﻴـﺴـﺘـﻴـﺔ، وﺗــﻮﺳــﻌــﺎت اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟـﺤـﺪﻳـﺪﻳـﺔ واﻟﻤﺘﺮو، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﺴﺎﻫﻴﻞ اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿـﺮورة اﻟﺘﺤﺮر ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﺧـﻠـﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وإﺿﺎﻓﺔ أﺧــــﺮى ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻳــﺄﺗــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻻﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وذﻛﺮ »أﺑﻮ ﻫﻨﺪ« أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻳﻤﺘﻠﻚ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ، وﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 2 ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﻗـﺮاﺑـﺔ اﻟــــ09% ﻣـﻦ ﻫـﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺘﺮﻛﺰ وﺟﻮدﻫﻢ داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﻻ ﻣﺮﻛﺰى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎرة رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ إﻳﺠﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إن وزارة اﻟﻨﻘﻞ أﺳﺴﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻗـﺎﺑـﻀـﺔ ﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﺴـﻜـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ، وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ درﺳﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ03 ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﺒﻊ وزارة اﻟﻨﻘﻞ.
وأﻛــﺪ »ﻋـﻤـﺎرة« أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣــﺪدت ﺣﻮاﻟﻰ 10 ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣـﻦ ﺑﻴﻦ اﻟــــ03 ﻟﻴﺘﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻓـﻰ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮا أن ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺮض ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻊ اﻟﻌﺎم، ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎص ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
وأﺷﺎد ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻛﺜﻴﺮة وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ إن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﺘﺒﻊ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻹدارة واﻹﺷﺮاف.
وأﺿــﺎف أﻧـﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ إﻟـﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ إدارة ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، »ﻗﻄﺎع إﺷﺎرات اﻟﻤﺮور، وﻗﻄﺎع اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻳﺎت«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟﻄﺮح ﻓﻰ ذاﺗـﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺳـﻴـﻮﻟـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ، واﻟــــﺬى ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وأﻛﺪ أن ﻃﺮق ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﺜﻴﺮة، وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ رﺳــﻮم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـﺎل ﻋﻤﺮو ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻟـﻔـﻲ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻷﺑﺤﺎث ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻳﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، إن أﻧﻮاع اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدة، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓـﻰ ﻗـﻄـﺎع ﻣﻌﻴﻦ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ أو اﻗﺘﺼﺎدي.
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ اﻹدارة، ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻳﻮﺟﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﺗﻔﺎق ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﻮدة ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أن ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﺠﺎه، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﻄﻮط، وأﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ اﻹدارة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﻹدارة ﻋﺒﺮ ﻋﺮض ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ.
وأﺿـــﺎف أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أراﺿﻰ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﺪ ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺮﻓﻖ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ.
وأﻛــــﺪ أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻫــﻮ اﻷﻧــﺴــﺐ ﻓﻰ اﻹدارة؛ ﺣﻴﺚ إن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺨﺴﺎرة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﻴﺼﻨﻊ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﻘﻞ ﻋﺎم.
وﺗﺎﺑﻊ أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒًﻼ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ رﻓﻊ
ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎﺭﺓ: ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ
◗
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻷﻟﻔﻰ: ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
◗
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ.. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺑﺢ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ
رﺳﻮم اﻟﻘﻄﺎرات، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻜﺴﺐ اﻷﻣﻮال ﺳﻮاء إﺗﺎﺣﺔ أﻋﻼﻧﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻄﺎت واﻟﺨﻄﻮط أو داﺧﻞ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ.
ﻛﻤﺎ أﻛـﺪ ﺿــﺮورة ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــــــﻼزم ﻟـــﺪﺧـــﻮل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﻟــﻔــﺖ »اﻷﻟـــﻔـــﻲ« إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷــﺮاف واﻟــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻓـﺤـﺴـﺐ، دون اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻰ إدارة اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.