»ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳴﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﳴﺒﺎﺩﺭﺓ »ﺍﳴﻐﺮﺘﺑﻦﻴ«
ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻨﺢ »ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ «1 ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ
ﻛﺘﺐ - ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻮﺽ:
ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر دروﻳـﺶ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ »اﻟﺰﻳﺮو« واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة »اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدة ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﺪﻻ
«1» ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻼء.
وأﻛﺪ »دروﻳـﺶ« أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »ﺑﻰ إم داﺑﻴﻠﻮ، وﻓﻮﻟﻜﺲ ﻓﺎﺟﻦ، وﻣﺮﺳﻴﺪس« ﻟﻢ
«1» ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑـﺈﺻـﺪار ﺷـﻬـﺎدات اﻟـﻴـﻮرو ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻻ ﻟﻮﻛﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮازى ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻄﺮازات اﻷوروﺑﻴﺔ و»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ« ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات اﻟـﺘـﻰ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻔﺎء ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﺣﺴﺎﺑﺎت وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺳﺘﺘﺠﻪ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟـﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »أوروﺑﺎ، وﺗﺮﻛﻴﺎ« ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻈﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء أﺻﺪر، اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻗﺮارا ﺑﺸﺄن اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣــﻜــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮى اﻟـﺬى ﻟﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج، اﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻴﺎرة رﻛﻮب ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻰ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ أداؤﻫﺎ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪى اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺬى ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻰ ﻳﺘﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪى اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﺪى إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷوﻟﻰ، وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت داﺧﻞ ﻣﺼﺮ(.