»ﺍﳴﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳴﺒﺎﻧﻰ« ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﳳ

ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻨﻊ اﻟـﻤـﻮاد اﻟـﺨـﺎم اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ زﻳـــﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ 220 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 160 ﻣﻠﻴﻮًﻧﺎ ﻋﺎم ،2021 ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع .%37.5

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻋﺎم 1996 وﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﺠﺮﻳﺔ وﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺷﻖ اﻟﺜﻌﺒﺎن«.

ﻛﺸﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ أﺑﺮز ﻣﺤﺎور ﺧﻄﺔ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻳﺸﻤﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗـﻔـﺎًﻋـﺎ ﻓـﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ.

وأﺿـﺎف »ﻃﻪ« أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﺼﺪر ﺣﺎﻟًﻴﺎ %10 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وأﻛﺪ »ﻃﻪ« أن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ًﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻓــﻰ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻮق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ .

وﻣــﻦ أﻛـﺜـﺮ اﻟـــﺪول اﻟـﺘـﻰ ﺗـﺼـﺪر اﻟــﺮﺧــﺎم ﻓـﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ »إﻳﺮان، واﻟﺼﻴﻦ، وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، واﻟﻬﻨﺪ، وﺗﺮﻛﻴﺎ، واﻟﺒﺮازﻳﻞ، وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«.

وﻟـــﻔـــﺖ »ﻃــــﻪ« إﻟــــﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺘــﻪ ﺗـﺴـﺘـﻌـﺪ ﻻﺧـــﺘـــﺮاق اﻟﺴﻮق اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة »اﻟـﻜـﻮﻣـﻴـﺴـﺎ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺗﻠﻚ اﻷﺳـــﻮاق ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻜﺮا وﻣﻨﺠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﺧﺎم واﻟﺠﺮاﻧﻴﺖ.

ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أن ﺻــــﺎدرات اﻟــﺮﺧــﺎم واﻟـﺠـﺮاﻧـﻴـﺖ اﻟﻤﺼﺮى ﻗﻔﺰت ﺧﻼل أول 9 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﺘﺴﺠﻞ 255 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 240 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .2021ﻦﻣ

وارﺗﻔﻌﺖ ﺻـﺎدارات ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل أول 9 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﻨﺤﻮ %7 ﻟﺘﺴﺠﻞ 5 ﻣﻠﻴﺎرات 105و ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 4 ﻣﻠﻴﺎرات 785و ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ .2021

وﺗﺘﺼﺪر ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺮﺧﺎم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺛﻢ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

وأوﺿـــﺢ »ﻃـــﻪ« أن اﻟـﻤـﺤـﻮر اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ ﻣـﻌـﺎرض اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺮﺧـﺎم واﻟﺠﺎﻧﻴﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧــﺎرج ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰ اﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن »اﻟﻤﺎل« ﻧﺸﺮت ﺧﺒًﺮا ﻣﺆﺧًﺮا ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ 60 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .

وأوﺿــﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺒﻠﻎ 120 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻗﺘﺮاض %50 ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻤﻮل اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﺗﺘﻢ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻛــﺎن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى أﻃـﻠـﻖ ﻓــﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻣﺒﺎدرة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺎﺋﺪ %10 ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد وﻳﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻰ واﻟﻤﻘﺎوﻻت وﻳﺨﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ %8 ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.