ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﺇﳳ »ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ«

ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﻛﺘﺐ - ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ:

ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﻋــﺪدا ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻓـﻰ ﻗــﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎرى اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻰ ﺿــﻮء ﻧﻘﻞ اﻟـﻤـﺒـﺎدرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ودﻋﻮا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ وزارﺗﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻔﺎﺋﺪة 8 و3% ﻟﻺﺳﻜﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻋﻠﻰ ﻓﺎرق اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﺎدر أول أﻣﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮى ﺗﻜﻠﻴﻒ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟـﻀـﻮاﺑـﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻬـﺎ، وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻗــــﺎل أﻳــﻤــﻦ ﻋـﺒـﺪاﻟـﺤـﻤـﻴـﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى »اﻷوﻟــﻰ« إن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺆدى ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬى ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻹﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وأﻛﺪ ﻟـ ”اﻟﻤﺎل“أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﺗﻀﺎح ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺣﻮل آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺬى ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺪاد ﻓﺮق اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت.

ﻓﻴﻤﺎ رأى ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺒﻄﻮﻃﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺸﺮﻛﺔ ”ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري“أن ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺳﻴﺤﻤﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط.

وأوﺿـــﺢ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﻛـﺒـﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎرى اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن ﺗﻮﻟﻰ ”اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ“ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻤــﺒــﺎدرات ذات اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات.

وﻗﺎل إن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ، اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺣﺪات اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻔﺎﺧﺮ وﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .

وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮرﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻛﻤﺼﺪر آﺧﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ. وﺗُﻌﺪ ”ﺗﻤﻮﻳﻞ“ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى إﺣـﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ”ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ“و ﺗُﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺎﺧﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ %95 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻜﻨﻰ ﺣﻮاﻟﻰ %70

ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹدارى واﻟﺘﺠﺎرى.

ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى رﺋﻴﺲ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ ﺧﻨﻖ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺒﺎدرﺗﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ %0.3 و8% واﻟـﺘـﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ 200 ﻣﻠﻴﺎرﺟﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻟﺘﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ 15 ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻤﺒﺎدرة 100و%3 ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ .%8

وﺗﺎﺑﻊ إن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﻫـﻢ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ أﺗـﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ إﺷـــﺮاف اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى، ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ وﺿﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮاء، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى .

وأﻛﻤﻞ: ”آﻟﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﻋــــﺎدة اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﺷـﺮﻳـﻜـﺎ أﺳـﺎﺳـﻴـﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻣﻊ وزارﺗﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻋﻠﻰ ﻓﺎرق اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء وﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ“.

وأﺑﺪى ﺗﺨﻮﻓﻪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻋﺎم أو ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم أو إﺗـﺎﺣـﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات.

ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻧــﺸــﺮت، أﻣـــﺲ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﺘﺤﻤﻞ وزارات اﻹﺳـﻜـﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻓـﺮق ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎرى ﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ ذات ﻋــﺎﺋــﺪ اﻟــــ %8 وﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ذات ﻋﺎﺋﺪ اﻟـ %3 ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ.

وأﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﻐﺮض ﺗﻨﺸﻴﻂ أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ودﻋــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻟﻠﻐﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻰ، وأﺧــــﺮى ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﻟــﻤــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻓــﺎﺋــﺪة ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ »اﻟﻤﺮﻛﺰى«.