»ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ«: ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ »ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ« ﻭ»ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻟﻠﺘﺼﺪﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ

ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ

ﻛﺘﺒﺖ- ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻯ:

ﻛﺸﻒ ﺳﻌﻴﺪ زﻋــﺘــﺮ، رﺋـﻴـﺲ اﺗــﺤــﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، أﻧﻪ ﺟﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى وﻣﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪى ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع.

وﻗﺎل زﻋﺘﺮ ﻟـ»اﻟﻤﺎل« أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ووﺣـــﺪة اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل ﻓـﻰ »اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى«، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ اﻻﺗﺤﺎد، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ، ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ، واﻟﺘﻰ زادت ﻣﺆﺧﺮا، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻣـﺎزال ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻳﺸﺎر إﻟـﻰ أن اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻳﺘﺮأﺳﻪ ﺳﻌﻴﺪ زﻋﺘﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺸﺎم أﺑﻮ اﻟﺪﻫﺐ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻟﻠﺴﻴﺎرات، ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ، واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻪ. وﻳﺘﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ 27 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﺑﻮاﻗﻊ 14 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻰ و31 ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪﻣﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺻﺎدرة.

وﺑﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ 651 أﻟـﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت 7.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺠﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻧﺸﺎط ﺷـﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻋـﻠـﻰ %34.12 ﺗــﻤــﻮﻳــﻼت ﻧــﺸــﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ، ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%32.09 ﺛﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻔﺎﺗﻮرة واﺣـﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل واﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%9.80

وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ ﺷﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻤﺮة ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﺳﺪاد ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪة، وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.