»ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ« ﺗﻄﺮﺡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺇﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺎ ﻟﺮﺘﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻀﻊ ﺇﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
»ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ« ﺗﻀﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ❙◗ ﻋﺪﺩ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﻀﻢ %25 ❙◗ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻛﺸﻒ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻘﻴﺐ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ. ﻭﺃﺿﺎﻑ »ﻫﻴﻜﻞ«- ﻓﻰ ﺣﻮﺍﺭﻩ ﻣﻊ »ﺍﻟﻤﺎﻝ« -ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ »ﺍﻷﺑﻠﻜﻴﺸﻦ« ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺢ »ﻫﻴﻜﻞ« ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
وﺣــﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟـــﻮزارة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، أﻛــﺪ »ﻫﻴﻜﻞ« أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ إﺟﺮاءات إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻹﻧﺠﺎز ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻴﺎدات واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ أﺳﺮع وﻗﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﻟﺒﺎﻗﻰ أﻋﻀﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ.
وأﺷـــﺎر إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﺳــﻌــﺎر اﻻﺳـﺘـﺮﺷـﺎدﻳـﺔ ﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ، ﺑــﺠــﺪول ﻳـﻀـﻢ أرﺑــﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺒﻰ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺗﻮﻓﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳـﻌـﺎر وﻓـﻖ ﻫـﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳـﻌـﺮ إﺟـــﺒـــﺎرى ﻟـﺤـﺸـﻮ اﻷﺳـــﻨـــﺎن ﻣــﺜــﻼ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ووﺟﻮد ﻓﺮوق ﻛﺒﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ اﻋﺘﺮاض ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳـﻌـﺎر إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫـﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻗــﻮاﻓــﻞ وزارة اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ، وﺑﻌﺾ ﻋﻴﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧـﺴـﺐ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺟـﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأﻛﺪ »ﻫﻴﻜﻞ« أن اﻷﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر، إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻞ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟــﻌــﻼج ﺑـﺼـﻮرة ﻛـﺒـﻴـﺮة، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻵن، إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار وﺛﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪﻗﺔ.
وأﺑﺪى ﺗﺤﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ
❙◗
ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻫﻴﻜﻞ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻓﻰ »ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ« ﻻ ﺗﻮﺍﺯﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻟﺪﻯ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕﻋﻠﻴﻬﺎ
❙◗
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﺞ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ
❙◗
ِﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼج، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ رﺳﻤﻰ، ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟـﻰ رﻓـﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟـﻌـﻼج ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻣـﺸـﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﺣﻮل أزﻣﺔ ﺑﻨﺞ اﻷﺳﻨﺎن، ﻋﺪد »ﻫﻴﻜﻞ« اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻰ ﺛـﻼث ﻣﺸﻜﻼت، اﻷوﻟــﻰ: ﻧﻘﺺ اﻹﻧـﺘـﺎج، إذ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻓـﻰ ﻣﺼﻨﻌﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ، و»أرت ﻓﺎرﻣﺎ« ﻣﻮﺿﺤﺎ اﺳﺘﻘﺪام ﻣﺼﻨﻊ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﺨﻂ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﻨﺞ اﻷﺳﻨﺎن ﺟﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟُﻤﻨﺘﺠﺔ زﻳـﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟُﻤﺼﺪرة ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺠﺒﺮى، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻛﺒﻴﺮ، إذ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﻌﺮ 13 دوﻻرا ﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺒﻨﺞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ 18 ﻟــ 25 دوﻻرا ﺑــﺪون ﺣـﺴـﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺳـﻮء اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻤﺎ دﻓـﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻨﺎن إﻟﻰ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻓـﻘـﻂ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟﺒﻨﺞ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻤـﻬـﻦ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل »ﺑﻮﻧﺎت« ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأوﺿـﺢ أن ﺑﻨﺞ اﻷﺳﻨﺎن، اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﺟﺒﺮﻳﺎ ﻟﺸﻤﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 70 اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺠﺒﺮى ﻟﻸدوﻳﺔ.
وأﻓــﺎد »ﻫﻴﻜﻞ« ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟـﻌـﻼﺟـﻴـﺔ ﻳـﺠـﺮى دراﺳــﺘــﻪ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻓــﻰ أروﻗـــﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن، ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ إﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻳﻀﻢ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ.
وأوﺿـــﺢ اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟـﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺘـﺮح، ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻄﻮات اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﺎﺋﺢ، واﻗـﺘـﺮاح اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ وﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﺢ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﻛـﻮاد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻊ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺒﻰ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻄﺮح ﺗﺼﻮر ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﺴﻴﺎح، واﻟﻤﺮاﻓﻖ إن وﺟﺪ، ﺑﻔﻴﺰا ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ.
وأﻟـﻤـﺢ »ﻫـﻴـﻜـﻞ« إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى، ﺑﻴﻨﻬﺎ وزارت اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻰ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 6 وزارت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻄﺮح واﻟﺘﺼﻮر اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ ﻣﺼﺮ، ﻣــــﺮورا ﺑﺨﻄﺔ وﻣــﺮﺣــﻞ اﻟــﻌــﻼج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺴﺎﺋﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻳﻀﻢ اﻟـــﻮزارات اﻟﺴﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻨﻮد ﻣـﺤـﺪدة ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛﺪ أن ﻋﺪد أﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻛﺎﺷﻔﺎ أن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻨﺎن أﺟـﺮت دراﺳـﺔ ﻓﻰ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ وﻗﺪﻣﺘﻬﺎ إﻟـﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻴﻨﺖ أن إﺟﻤﺎﻟﻰ أﻋﺪاد أﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن ﺣﺘﻰ 30 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2021 ﺑﻠﻎ 76 أﻟًﻔﺎ 843و ﻃﺒﻴﺒﺎ ﺑﻮاﻗﻊ 38 أﻟًﻔﺎ 688و ﻃﺒﻴﺒﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ %50.41 و83 أﻟـﻔـﺎ و66 ﻃﺒﻴﺒﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ %49.59 ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 6 آﻻف 773و
ﻃﺒﻴﺒﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎش.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ أﻃﺒﺎء اﻷﺳـﻨـﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﻋــﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻫـﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻜﻞ 7.500 ﻣﻮاﻃﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑـﺰﻳـﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺣــﺎل اﻟﺸﻌﻮر ﺑـﺎﻷﻟـﻢ ﻓﻘﻂ، ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺨﺎرج ﻳﺬﻫﺐ أى ﺷﺨﺺ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪورى.
وأﻛـــﺪ أن أزﻣـــﺔ أﻃـﺒـﺎء اﻷﺳــﻨــﺎن ﺗﻜﻤﻦ ﻓـﻰ ﺳﻮء اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن %25
ﻣﻦ أﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻘﻂ.
وأوﺿـﺢ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻸزﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻗـﻒ إﻧﺸﺎء ﻛﻠﻴﺎت ﻟﻄﺐ اﻷﺳـﻨـﺎن ﺳــﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻷﻫﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻋــﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ، ووﻓـﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻓﻘﻂ 1600 ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑـﺰﻳـﺎدة %4 ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ، ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ 1.9 ﺳﻨﻮﻳﺎ، واﻹﻋــﻼن ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻌﻼ، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ أول دﻓﻌﺔ ﻋﺎم .2025
وﺣﻮل أزﻣﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، أﻛﺪ »ﻫﻴﻜﻞ« ﻗﺒﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪون دراﺳﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻗﺒﻮل ﻃﻼب ﻣﻦ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ درﺳﻮا اﻟﻤﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻨﺎن إﻟﻰ رﻓﺾ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2019 رﻏﻢ اﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻳﺠﺮى اﻵن ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن أﻫﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺷﻤﻠﺖ: ﻋﺪم ﺣﺒﺲ اﻷﻃﺒﺎء، اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﺒﻴﺎن إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﻪ.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻮﺿﻊ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮﻻت ﻋـﻼﺟـﻴـﺔ، ورﺣـــﺐ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺧـﺎﻟـﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻌﻼج ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وإﺗﺎﺣﺘﻪ ﻟﻠﻮزارة ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻓﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ.
وﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ، أﻛﺪ »ﻫﻴﻜﻞ« ﺷﻤﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺟـــﺮاء ﺟـﺮاﺣـﺔ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟـﻤـﺮﻳـﺾ 300 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، واﺻﻔﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻷﻓﻀﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إذ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ إﻧﺠﻠﺘﺮا «NHS» اﻟﺬى ﻳﻀﺮب ﺑﻪ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﺠﻮدة ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﺗـﺠـﺎه ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﻗـــﺪرة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺠﻬﺰة وﻓﻖ اﻷﻛﻮاد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰُ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ، واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺒﻴًﻨﺎ أن اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ زال ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎش ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﻛــﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻋـﻼج اﻷﺳﻨﺎن ﻓـــﻰ ﻣــﺼــﺮ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣـــﻊ ﻛــﺜــﺮة أﺻــﻨــﺎﻓــﻬــﺎ، وﺗــﻘــﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ ﺑﻠﺪان ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺪن ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ »ﺳــﻴــﺎﻟــﻜــﻮت« ﻓــﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻵﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻓـــﻮﺷـــﺎن« ﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟــﻌــﻼج وأﺟــﻬــﺰة اﻟـﺘـﺸـﺨـﻴـﺺ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬى ﻳــﺪﻓــﻊ ﻫـــﺬه اﻟــــﺪول إﻟـﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.