ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳴﻘﺎﻭﻻﺕ.. »ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ«
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺠﻢ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪن ﺳـﻮاء اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻘﻮة اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
»اﻟـــﻤـــﺎل« ﺗـﻮاﺻـﻠـﺖ ﻣــﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ وﺧــﺒــﺮاء ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣﻘﺎوﻻت ﻟﺘﻨﺎول أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺳﻮاء ﻣﻊ ﻣﻄﻮرى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ورﺻـﺪت »اﻟﻤﺎل« أﺑﺮز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﻓﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، واﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎًﺿﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ ﻓﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻟﺘﺘﻼﻣﺲ ﻣﻦ أرﻗــﺎم اﻹﻳـــﺮادات، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺢ ذو ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻀﺎﺋﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، أو ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﺳﺎس.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ واﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻧﺠﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، واﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، واﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
واﺗـﻔـﻖ اﻟـﺨـﺒـﺮاء ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت، ﺑﺠﺎﻧﺐ ارﺗـﻔـﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﻳﻤﺜﻼن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻓــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗـــﺎم اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
ﻓـﻔـﻰ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ أوﺿــﺤــﺖ اﻟـﻘـﻮاﺋـﻢ اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم ﻟﻺﻧﺸﺎءات أن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻟﺘﺴﺠﻞ 1.7 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ 2022 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺻﻠﺖ ﻟﻨﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ .2021
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ، ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻊ إﻟﻰ 40.5 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 53.4 ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ،2021 ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻧﺤﻮ .%24.2
وارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ إﻟﻰ 1.9 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ 1.6 ﻣﻠﻴﺎر ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻫﺎ ،%13.6
وﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﺠﻤﺎ، ووﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ إﻓﺼﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻓﺨﻼل أول ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ رﺑﺤﺎ ﺑﻠﻎ 1.2 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.4 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ .2021
وﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺧﻼل أول ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻦ 14.7 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ 2.5 ﻣﻠﻴﻮن. وﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧـﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺑﻨﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﺤﺪ ﻣﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻰ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 81.8 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 73.7 ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ، ﻟﻴﺰداد ﺑﻨﺴﺒﺔ .%10
وارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻟﺘﺒﻠﻎ 1.040 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ 718.1 ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺑﺰﻳﺎدرة ﻗﺪرﻫﺎ .%45
أﻣـﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻓﻮﺻﻠﺖ إﻟـﻰ 915.8 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ 613.1 ﻣﻠﻴﻮن ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%49
وﺟﺎءت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﻴﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻰ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ %10 ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ 32.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ 38.6 ﻣﻠﻴﻮن .
وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻳﺮادات ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 711.1 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ4.036 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻗﺪرﻫﺎ %12 وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺼﻌﻮد أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺴﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗـﻔـﺰت ﻣﻦ 579.2 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ 616.8 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ .%6.4
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎر ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﻧـﺸـﺎءات، ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري، ارﺗـﻔـﺎع أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%547.2 ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ رﺑﺤﺎ ﺑﻠﻎ 13.01 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 2.01 ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ 65.57 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 27.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ .2021
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻗﺎل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎد ﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت، إن اﻷزﻣـﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﻐﻴﺮات اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، واﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻊ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وأزﻣﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺧﺘﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم.
وﺗﺎﺑﻊ - ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل« - إن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎﻣﺎت وزﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت، إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳـــﺮادات ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ 2022 ﻓﺴﺮ »ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ« اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳـﺮادات ﺑﺄﻧﻪ ﺟـﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻀﺎؤل ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس ارﺗـﻔـﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻰ 2020 2012و إذ ﺗﺠﺎوزت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻧﺬﻟﻚ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻌﺮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ، واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ وزﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ.
وأﺿﺎف أن ﺗﺴﺎوى ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳـﺮادات ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﺊ، وإﻧﻤﺎ إﻳﺠﺎﺑﻲ، إذ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ.
وأﻓــﺎد »ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ« ﺑﺄﻧﻪ إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎرة، ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وﺗـﺎﺑـﻊ إن ﻫﻨﺎك ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣـﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وإﻓﻼس أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺨﺎرج اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت.
ﻓـﻰ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻗــﺎل راﻣـــﻰ اﻟﻌﻠﻴﻤﻰ اﺳﺘﺸﺎرى ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ، إن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺼﺎ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وأوﺿﺢ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺼﺮف أدى إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﻧـﺠـﺎز، وﻫﻮ ﺑــﺪوره ﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﻣﺄزق إذ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺴﺪاد.
وأﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
وﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻋﻮﺋﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدة »اﻟﺒﻴﺘﻮﻣﻴﻦ« واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺮق، إذ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد أزﻣﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.
وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﻰ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟـﺒـﻨـﺎء ﻟــﻮزارة اﻟﺒﺘﺮول ﻟﺤﻞ أزﻣـﺔ ﻧﻘﺺ وﺗﻮرﻳﺪ »اﻟﺒﻴﺘﻮﻣﻴﻦ« واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«.
وأﻛـــــﺪت اﻟــﻤــﺼــﺎدر أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣـــﻦ ﻣـﻼك اﻟـﻜـﻤـﺒـﻮﻧـﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓــﻰ اﻟــﻤــﺪن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻗــﺮرت اﻻﺳﺘﻐﺎء ﻋﻦ »اﻟﺒﻴﺘﻮﻣﻴﻦ« واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑـ»اﻹﻧﺘﺮﻟﻮك« وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻓﻰ رﺻﻒ اﻟﻄﺮق.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻤﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺳـﺎﻣـﻰ ﺳـﻌـﺪ ﻟـﺼـﺮف ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أى ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮﻳﻤﺎ، أو ﻏﻴﺮه.
وﻳﺴﻌﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺈدراج اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 6 أﺷﻬﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت »ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ« ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻣــﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓـﻰ ﻇـﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻋــﺒــﺎء اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﻘﺪم اﻻﺗـﺤـﺎد ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻟﻜﻞ ﻣـﻦ وزارة اﻹﺳـﻜـﺎن ورﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 4 ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺿــﺮورة ﻣﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺤﻮ 3 أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟـﻸﻋـﻤـﺎل اﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﺔ، وﻓــﺘــﺮة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎل، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﻔﺎدى ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻳﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻴﻴﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻰ ﺣـﺎن ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﺪة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﻫـﺪوء اﻷوﺿـﺎع، واﺗﻀﺎح اﻟﺮؤﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ %2 ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷﺧﻴﺮ.
وأوﺿــﺤــﺖ اﻟـﻤـﺼـﺎدر أن اﻻﺗــﺤــﺎد ﺳﻴﻄﺎﻟﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﺼﺮف دﻓﻌﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻟﺪى ﺟـﻬـﺎت اﻹﺳــﻨــﺎد، ﻣـﻊ ﻋــﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر.
وﻗﺎل ﺟﻮن ﺳﻌﺪ ﺧﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرى إن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻃﻔﺮة ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎص ﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ إن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺛـــﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺧﺎﻣﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء أو ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدى ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدى ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق.
ورأى أن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﻫﻢ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫـﻮ ﺣﺠﻢ اﻷﻋـﻤـﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣــﺪى ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺳﻮاء اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ »ﻓﻠﺘﺮة« ﻋﺪة ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل وإﺿـﺎﻓـﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
وﺿﺮب »ﺳﻌﺪ« ﻣﺜﺎﻻ ﺑﺘﺤﻮل دور ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻤﻮﻻ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎم اﻹﻧﺸﺎء وﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺤﻴﻦ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻮر اﻷﻣﻮال ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺎت ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺪوﺛﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
❙◗
ﺧﺒﺮﺍﺀ : ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
❙◗
»ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ« ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
❙◗
ﻳﻮﺳﻒ : ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﺘﺂﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
❙◗