ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻜﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻮﺭﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻭﻛﻴﻞ »ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ«: ❙◗ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ❙◗ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺟﻴﺪ

ﻗـﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳـﻜـﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، إن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أﻣــﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دوره وﺟـﻬـﻮده ﻓـﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات، وﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻹﻗﺮار ﻋﺪة ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ.

ﻳﺄﺗﻰ ذﻟـﻚ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﻋﺪة ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺸﺎء وﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، ﺑﻤﺎ أدى ﻟﺰﻳﺎدات ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ، دﻓﻌﺖ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻗﺮار ﻋﺪة ﺗﻴﺴﻴﺮات ﺳﻮاء ﻓﻰ ﻃﺮق ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط أو ﻣﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.

وﺣــﻮل ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، رأى »ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ« أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻤﺠﻬﻮد ﻣﻨﻔﺮد ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻋﺒﺮ رﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺒﺮ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺧــﺮوج ﻣﻨﺘﺞ ﺟﻴﺪ وﻟﺪﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ وﺟﻮد ﺷﻌﺒﺔ وﻏﺮﻓﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.

وﺗﺎﺑﻊ - ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«: ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ 300 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ، رﻏﻢ أن دﺑﻰ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 18 ﻣﻠﻴﺎرا ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺨﻼف ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﺨﻄﺖ 30 ﻣﻠﻴﺎرا أﻳﻀﺎ، وﻫﻰ ﻛﻠﻬﺎ أرﻗﺎم ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣـﻮل اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﺘﺎح واﻟــﺬى ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوﻗﺎت واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺪرات ﻣﺼﺮ.

وأﻛـــﺪ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺑـــﺪوره ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗــﺎﻧــﻮن اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ واﻟــﺬى ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺘﻬﻢ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻼء، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل وﻣﻐﺮ ﻟﻠﺨﺎرج، وﻛﻠﻬﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻳﺠﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻠﻢ.

ودﻋﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﻘﺪ ﺟـﺎءت ﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮاﻃﻨﻰ اﻟﺪاﺧﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻰ ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻠﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات.

واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﺷـﻬـﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻻﻓـﺘـﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺧــﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدى ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ واﻟﺬى أوﺻﻰ ﺑﺈﻋﺪاد ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻐﻼﻻً ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ وﻟﺠﻨﺔ إﺳﻜﺎن اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

وذﻛـﺮ وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﺘﻀﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻷزﻣﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎر وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟــﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻟـﺸـﺮاء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﻊ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮى ورﻗﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻤﻠﻜﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮر ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻜﻤﺒﻮﻧﺪ أو اﻟﺒﻨﺎء، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ دﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ. وأﻛﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻴﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون، ﻣﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻄﺮق واﻟﻜﺒﺎرى وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﻨﻮع ﻻﻓﺖ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﻨﻰ واﻟﻔﻨﺪﻗﻰ واﻟﺘﺠﺎرى واﻹداري، وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﺠﺬب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮى اﻟﺨﺎرج.

وﺗﻄﺮق إﻟـﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳـﻜـﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺳﺘﺮﻛﺰ أﻳﻀﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺑﻨﻮد ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات.

ورأى أن اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺎم ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى.

وﻧﺼﺢ »ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ« ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰﺧﻢ اﻹﻋﻼﻣﻰ ﻟﻤﺼﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓـﻰ ﺷـﺮم اﻟﺸﻴﺦ، ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟـﺨـﺎرج، ﺑﺨﻼف دراﺳــﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ.

ﻛﺎﻧﺖ »اﻟـﻤـﺎل« ﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺼﺪر ﻣﺸﺮوﻋﻰ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ

أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﺠﻨﺘﻰ اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء، واﻟـﺬى ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟــﺪﻳــﺪة وﺷــﺮوﻃــﺎ ﻣﺨﻔﻔﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻰ 2.8 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى.

وﺗﺠﻴﺰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻨﻴﻦ أوﺿـﺎع ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻫﺬه اﻷوﺿـــﺎع ﻓـﻰ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﻰ ارﺗـﻜـﺒـﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻛـﺬا ﻓﻰ ﺣـﺎﻻت ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة، واﻟﺘﻰ ﺛﺒﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻰ ﺻﺪرت ﻟﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳـــﺔ، ﻣﺘﻰ واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻳـﻮاء اﻟﺴﻴﺎرات )اﻟﺠﺮاﺟﺎت( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﺧﺎرج اﻷﺣﻮزة اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.

ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ