ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﳳ: ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻨﻜﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ

ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ

ﺣــﺬر ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي( ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺗـﺤـﺎﺻـﺮ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻦ »ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗـــﺠـــﺎﻫـــﺎت«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن أوﺿـــﺎع اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻰ ﺧﻄﺮ.

وﻣﻊ ذﻟـﻚ، اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﺗـﻌـﺮض اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻤـﺎﻟـﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر ﻋﻠﻰ ﻏـــﺮار ﻣـﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻰ اﻟﻌﺎم

،2008 ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات.

وﺣﺬر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮى ﺑﺸﺄن اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻰ اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﺗـﺆدى ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ، إﻟــﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟـﺼـﻮرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻓﺮص ﺣﺪوث رﻛﻮد اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﺗﺘﺰاﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ - واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ زﻳـﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 0.75 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓـﻰ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮا- ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧـــﺮى ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدى ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ.

ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓـﻰ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، ﻟﻔﺘﺖ اﻟـﻬـﺰات اﻟﺘﻰ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻬــﺎ ﺳـــﻮق ﺳـــﻨـــﺪات اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ اﻧـﺘـﺒـﺎه اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺑﻌﺾ ﺻﺎﻧﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻰ واﺷﻨﻄﻦ، إذ إن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك دﻻﺋﻞ ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل إﺣﺠﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺗﻮﻗﻌﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع.

وﻛﺎﻧﺖ وزﻳﺮة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﻴﻦ، ﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺑﺄن اﻟﺘﺪاول ﻓﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ - وﻫـﻰ أﻛﺒﺮ ﺳـﻮق ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ - ﻳﺰداد، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ »ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط« اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

وﻋﺎﻧﺖ ﺳﻮق ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، أﻣﺎ اﻵن وﻣﻊ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻳﻠﻮح رﻛﻮد ﻓﻰ اﻷﻓﻖ وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺷﺎﻣﻠﺔ.

وﻗﺪ ﻫﻮت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟـﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ،2020 ﻓﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺼﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ.

وﺣﺬر ﻻﻳﻞ ﺑﺮﻳﻨﺎرد ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ، ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ رﻓــﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ، وزﻳـــﺎدة ﻋـﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺮب واﻟﻮﺑﺎء، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وﺗﻘﻮد ﻟﺼﺪﻣﺎت ﻻﺣﻘﺔ.

وﻟـﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ، اﻟـــﺬى ﻳـﺼـﺪر ﻓـﻰ ﻣـﺎﻳـﻮ وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، إﻧﺬارات ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﺮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو أى ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ ﺿﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

ﻓﻔﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻫﺘﻢ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ﺑﺎﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻮق اﻟـﺸـﺪﻳـﺪ ﻓــﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟـــﺬى ﺳـــﺮع ﻣﻦ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟــــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﺰ ﺗــﺮوس، ودﻓـﻊ إﻟـﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ودﻳـــﻮن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ.

وﻛـــﺎن اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر ﻓـﻰ ﺳـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪ زاد ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﻫﺸﺎﺷﺔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، ذﻛــــﺮ ﺑــﻨــﻚ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ، أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻘﺮا وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ دﻳﻮن اﻷﺳﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻰ ﻟﻠﻘﻠﻖ.

وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻰ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أدى ﺳـﻮق اﻹﺳـﻜـﺎن إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻫﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ، ﻓﺈن ﺻﺎﻧﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺴﻮا ﻗﻠﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻵن.

وﺑﻌﺪ أن اﻧﻔﺠﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ إﺑﻄﺎء اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ.

ورﻏـﻢ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻹﻳﺠﺎرات، إﻻ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎرات وﺧﺒﺮاء اﻹﺳﻜﺎن ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﻧﻬﻴﺎرا ﻓﻰ اﻟﺴﻮق.