ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ (3)
ﻃﺮﻗﺖ ﻗﻀﻴﺔ »ﺗﻮﻋﻴﺔ« اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ وزارة اﻹرﺷـﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
1952/270 »ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻓـــﺮاد اﻷﻣــﺔ وإرﺷـﺎدﻫـﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻤﺎدى واﻷدﺑـﻰ وﻳﻘﻮى روﺣﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻳﺤﻔﺰﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ وإرﺷﺎدﻫﻢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷوﺑﺌﺔ واﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﺆذﻳﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ« وﻫﻰ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻰ ﺣﻤﻠﺖ إرﻫﺎﺻﺎت وزارﺗﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻛﺠﻬﺎز اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ و)ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ( وﻟﻴﺲ وﻋﻴﻬﻢ! اﺳﺘﻤﺮ ذات اﻟﻔﻜﺮ ﺣﺘﻰ ،2022 ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻮﻋﻰ« ﻟﺘﻌﻘﺪ وﺻﻌﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ واﻷﺳـــﺮى واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻣـﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻷﻣـﻴـﺔ – »وﻣــﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻋﻰ«.
ورﻏﻢ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد )ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ(، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺎرﻗﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺑﻴﻦ )اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻋﻲ(! ﻓﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ 2022 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻮ )اﻟﻮﻋﻲ(، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ! ﻓﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ »ﺟﻬﺪ ﺧﺎرﺟﻰ« واﻟﻮﻋﻰ »ﻳﻘﻈﺔ داﺧﻠﻴﺔ« ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد وذاﺗـﻪ. ﻛﻤﺜﺎل )وﻋﻰ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ( ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺣﺘﻰ أواﺋـﻞ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﺠﻬﺎز واﺣﺪ ﻳﻀﻢ Software & Hardware ﻣﻌﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻴﻘﻈﻮا ذات ﺻﺒﺎح ﺑﺘﺤﻮﻟﻬﻢ ﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ، ﺑﺠﻬﻮد ﺟﻤﻴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
،BSA )ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ( ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، وﺗﻮاﺑﻊ ﺣـﻤـﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﺤﺮﻳﺰ ﻣـﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ، وازدﺣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ واﻷﺣﻜﺎم، واﻟﻤﺪ اﻟﺸﻌﺒﻰ اﻟﺠﺎرف ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻰ ﺧﻄﺄ، ﺣﺘﻰ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ اﺳﺘﻮﻋﺐ )وﻋـﻲ( اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ أﻫﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ )اﻷﺻـﻞ(، ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،1999 وﻳﺘﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،2002 وﺗﻨﻄﻠﻖ إﻳﺘﻴﺪا
2004 ﻟﺘﺤﺘﻞ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﺑﻮﻋﻰ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻓﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻗﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺆﺛﺮة وﻳﻨﻤﻮ )اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺬاﺗﻲ( ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ )اﻷﺻﻞ( وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻋﻰ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺗﻘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ )وﻋﻲ( اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺪﻳﻦ، واﻷﻣﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ. ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ؛ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وزارات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺟﻬﺪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻮﻋﻲ! ورﻏﻢ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻤﻬﺎم اﻟُﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺮأى اﻟﻌﺎم وأداة ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﻲ، إﻻ أن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻛﻨﺸﺎط ﻟﺨﻠﻖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت( ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻰ ﻛﻴﻘﻈﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﺗﺤﻮﻟﻪ ﻟُﻤﺪرك ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ، وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺤﺪث ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺮارة اﻟﺸﻐﻒ وﺣﻤﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع وإﻳﻤﺎن، ﻟﻘﻴﺎدة وﻋﻴﻪ ﻻﺗﺒﺎع اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﺳﺘﻈﻞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت، ﺑﺪون اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ )وﻋﻲ( اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﻓﻜﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻦ ذاﺗـﻪ، ﻟﻴﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻮﻋﻴﻪ، ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ودوﻟﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻋﻰ أﻋﻤﻖ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺗﺄﺻﻴﻞ وﺗﻘﻨﻴﻦ )اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ( وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، ﻃﺎﻟﻤﺎ اﺣﺘﻔﻆ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺬات )اﻟـﻮﻋـﻲ( اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻄﻮﻳﺮه وﺗﻐﻴﻴﺮه! ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻦ واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻫﻮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺮﺷﻮة )ﻛﻤﺼﺪر دﺧﻞ ﻳﺒﺮره( ﻟﻴﻘﺎوم ﺑﻪ ﻇﺮوف اﻟﺤﻴﺎة، وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻷﻏﺎﻧﻰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ، واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ، وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ، وﻳﻘﺒﻞ ﺳﻨﺘﺮ اﻟـــﺪروس ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻟﻜﺴﺮ اﻟﻤﻠﻞ واﻹﺣﺒﺎط وﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر وﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻣﻦ إﻋﻼم ﻏﻴﺮ واع وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺟﻴﻞ اﻟﺮواد واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻦ ﻟﻮﻋﻰ اﻟﺸﺎرع.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻨﺘﺒﻪ أن ﻣﻦ ﻳﻘﺪم )اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ( ﻣﻦ ذات اﻟﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺔ )وﻋـﻴـﻪ(! ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺳﺘﻤﺮار ﺧﻠﻂ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ، ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻃـﻦ، ﺳﺘﺘﺒﺪل ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻤﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺰﻋﻢ اﻟﻮﻋﻲ! اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن )اﻟﻮﻋﻲ( ﻗﻀﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ دوﻟﺔ، ﺗﺒﺪأﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻗﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺣـﻮل اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﻓـﻜـﺎر واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻰ اﻟﻤﺸﻜﻞ واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻮﻋﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻹدارة، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟـﺪﻳـﻦ. ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ وﺑﻠﻮرة اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار، ﻫﻰ أول داﺋﺮة ﻓﻰ )ﻳﻘﻈﺔ وﻋـﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ(، اﻟـﺬى ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻻﺣﻘﺎ )اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ( وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑﻰ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ووﻋﻰ ﻣﻔﻬﻮم )رﻗــﻢ واﺣـــﺪ(، ﺗﻄﻮرا ﺟﺬرﻳﺎ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻟﻺﻧﺠﺎز، اﻟﻌﻤﻞ، اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﻟﺠﻮدة، اﻟﻔﺮص، اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟـﺮؤﻳـﺔ، اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎدة، اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺮﺑﺢ، ﺑﺼﻮرة ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮم أن ﺗﻜﻮن دﺑﻰ واﻹﻣﺎرات )رﻗﻢ واﺣﺪ(، ﻟﻮﻋﻰ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﺗُﺮﺟﻢ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻗﺮارات وﺳﻴﺎﺳﺎت وﻓﻜﺮ إدارى وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
أﻳﻀﺎ؛ ﻓﺎﺳﺘﻠﻬﺎم ﻓﻠﺴﻔﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﺤﻤﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﺛﻢ وادى اﻟﺴﻴﻠﻜﻮن، ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻇﺮوف وواﻗﻊ ﻳﻔﺠﺮان اﻟﻄﺎﻗﺎت وﻳﻀﺨﺎن اﻟﺸﻐﻒ وﻳﺴﺘﺒﺪﻻن اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻷﻣﻞ واﻟﻄﻤﻮح واﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﺮص. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻳﻘﺎظ وإﻧﻌﺎش اﻟﻮﻋﻰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮي، ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﻨﻬﻀﺔ وﻋﻴﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ، ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ )اﺑﺪأ ﺑﻨﻔﺴﻚ(. ﻓﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﺻﻨﺎع ﻗﺮارﻫﺎ، وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ذاﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻳﻘﺎظ وﻋﻴﻪ اﻟﺬاﺗﻰ اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺒﻴﺌﻲ، واﻟﺼﺤﻲ. أﻃﻠﻘﺖ ﻗﻤﺔ دﺑﻰ )دﻟﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎم ،(2071 ﻛـﺄول ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻨﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎرات واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎدات، ورؤﻳـﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﻣﺆﺷﺮات أداﺋﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺗﺼﻮرا ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻻ ﺷﻚ ﺑﻮﺟﻮد وﻋـﻰ ذاﺗــﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻜﻞ إدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ )ﻗﺎرن ﻣﺜﻼ وﻋﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ورﺟﻞ اﻟﺸﺎرع، ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺪﺧﻞ(؟ »وزارة اﻟﻮﻋﻰ اﻟﻤﺼﺮى« ﻫﻰ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻮﻋﻰ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻨﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬى ﺗﻮﻋﻴﺘﻪ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ واﻟﻔﻜﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ أﺟﻬﺰة ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺼﻞ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وﻋﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮي، ﻓﻴﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻋـﺎدة ﺑﻨﺎء ذاﺗﻪ ووﻋﻴﻪ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻻ إﻣﻼء أو ﺗﻼﻋﺒﺎ. وﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺳﻴﺤﺮس اﻟﺤﺮس؟