ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻳﻜﺸﻒ ﻟـ»ﺍﻟﻤﺎﻝ« ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺑﻼ ﺭﺟﻌﺔ ﺑﺪًﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2023 ◗ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ »ﺍﻟﺒﻠﻮﺟﺮﺯ« ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ◗ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻧﻼﻳﻦ« ﺧﻼﻝ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ
إﻟﻰ أﻳﻦ وﺻﻞ ﻣﻠﻒ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وأﺛــﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺳــﻮاء اﻟﻤﻤﻮل أو اﻟـﺪوﻟـﺔ؟.. اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ »اﻟـﻤـﺎل« ﺧـﻼل ﺣﻮار أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺆاد، ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ وﺗﺮﻛﻴًﺰا ﻗﻮًﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات.
واﺳﺘﻔﺎض »ﻓﺆاد« ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ودورﻫﺎ اﻟﻤﺤﻮرى ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺣﺼﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺪﻗﺔ، وﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻄـﺮق أﻳــﻀــﺎ إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ، واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﻗﺎل إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﺷﻤﻠﺖ اﻹﻗﺮار، واﻹﻳﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻗـــﺮار اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، واﻟــﺬى ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺪﺧﻞ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 2021 أﺻﺒﺤﺖ إﻗـﺮارات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أى إﻗـﺮارات ورﻗﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ 8 ﻣﺮاﺣﻞ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018 ﺛﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 3000 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ.
ﺛـﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟــﻰ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻷﻣــــﻮال ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻫـﺮة واﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ واﻷﻗﺼﺮ )ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(، ﺛﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻫﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم 15 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2022 إﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وأﺿـــﺎف أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻻﻋـﺘـﺒـﺎرﻳـﺔ ﺧـــﺎرج اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻮاﺗﻴﺮﻫﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ورﻗﻴﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس 2023 ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪاﻳﺔ إﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أى ﻓﻮاﺗﻴﺮ ورﻗﻴﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أى ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ: ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻳﺼﺎل اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻰ واﻟــــﺬى ﻳـﺮﺻـﺪ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت ﺑـﻴـﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ دﺧﻠﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ إﺻﺪار إﻳﺼﺎل إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، واﻟﺬى ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﻣﺜﻞ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم .2025
وﻋﺪد »ﻓﺆاد« ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة واﻹﻳﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻟﻠﻤﻤﻮل، إذ ﺗﻴﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺪاد اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، وﻛﺬﻟﻚ إﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ أوﻧﻼﻳﻦ دون ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻤﻮل، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ وﺿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎرى اﻹﻗﺮار ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻪ إﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ أﻳﻀﺎ.
وأﻛﺪ »ﺳﻌﻴﺪ« أن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻣﺤﻮرى ﻓﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻟـﺪى اﻟﺘﺠﺎر، ﻋﺒﺮ ﺿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﺘﻘﻀﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻬﺮب ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓـﻰ ﻇـﻞ رﺻــﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.
وأردف ﻗﺎﺋﻼ: ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، وﻟﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺪ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﻘﺪﻳﺎ، وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻰ دور ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻗــﺎل »ﻓـــﺆاد« إن »اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ« ﺗﻘﻮم ﻣـﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧــﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﺑﻬﺪف إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات، ﻣﺪﻟﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛـﺮاﻧـﻴـﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ واﻟﻤﺤﻠﻲ، وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﻴﻦ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﺿـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟــﺼــﺎدر ﻓـﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻤﻮل أو اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﻨﺴﺒﺔ %65 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ، وﻗﺎﻧﻮن رﺳـﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻧﺴﺒﺔ %35 اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﺎ، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷول ﻣـﻦ ﻣــﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ، وذﻟــﻚ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳـــﺪاده أﺻـﻞ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ أو واﺟﺐ اﻷداء ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ 31 أﻏﺴﻄﺲ 2022 ، أﻳﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ وﺟﻮب اﻷداء.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﺮاراه 3 ﻣﺮات ﻓﻘﻂ وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف ﻣﺤﺪدة، ﻓﻰ أﻋﻮام 2018 ﻟﻤﺪة 6 أﺷﻬﺮ، 2020و ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، واﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻳﻘﺘﺮح زﻳﺎدة ﺣﺪ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ إﻟﻰ 30000 ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ، أى أن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬى ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ 2500 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎ، وﻓﻮق 30000ـﻟا وﺣﺘﻰ اﻟـ54 أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %2.5 ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 375 ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﻋـﺎدة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر إﻟﻰ 3000 ﺟﻨﻴﻪ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺪ اﻹﻋﻔﺎء 36000 ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻗﺎل ”ﻓﺆاد“إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺪ اﻹﻋﻔﺎء إﻟﻰ 36000 ﺟﻨﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺻﺪرت ﻣﺆﺧﺮا، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ اﻟﺬى ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أى زﻳﺎدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻣﺪﻟﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ واﻟﺬى أﻟﻐﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻷدوﻳﺔ، واﻷﺳﻤﺪة، وذﻟﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮل.
ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺴﻨﺎﺗﺮ وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺒﻠﻮﺟﺮز
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺳﻨﺎﺗﺮ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﻋﻼن وزﻳـﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺆﺧﺮا، ﻗﺎل »ﻓــﺆاد« إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﺎﺗﺮ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﺎﺗﺮ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻰ أداء ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ وﺟـﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت، وأن ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺴﻨﺎﺗﺮ ﺳﻴﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﺎﺷﺪت ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ.
وﺣﻮل اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، أﻛﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.