ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑـ»ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ« ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ
ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭه ﻣﻨﺬ 1982 ﺩﻭﻥ ﺃﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ، وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓـﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣــﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻌـﺾ أﺣـﻜـﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
10 ﻟﺴﻨﺔ ،2003 واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﺣـﻴـﺎزة واﺳـﺘـﺨـﺪام وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣـﻌـﺪات اﻻﺗـﺼـﺎﻻت ﺑــﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺒـﻴـﻦ ﻋـــﺪم ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﺎرﺛﺎ ﻣﺤﺮوس، وﻛﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ، ﻣـﺆﻛـﺪة أن ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻢ إﺻﺪاره ﻣﻨﺬ 1982 وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ رؤﻳـﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻴﻜﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧﻤﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﺤﺮوس ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ“اﻟﻤﺎل“أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬى ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، وﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮاﺑﺤﺔ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻰ 2022 /2021 ﺑﺼﺎﻓﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠﻎ 3 ﻣﻠﻴﺎرات و 835 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
ﻓـــﻰ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، أﻛــــﺪت وﻛــﻴــﻠــﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣـﻦ ﻟﺠﻨﺘﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻻﺗـﺼـﺎﻻت ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت رﻗﻢ 175 ﻟﺴﻨﺔ ،2018 واﻟﺬى ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪى ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻻﺑﺘﺰاز اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ.
وﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺣــﺎل اﻧﺘﻬﺎك ﺣـﺮﻣـﺔ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، أو ﺑـﺈﺣـﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺎ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻓﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺮ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﺼﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ دون ﻋﻠﻤﻪ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺧﺒﺎر أو ﺻﻮر وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ دون رﺿـــﺎه، ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ أم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات، وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻰ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ إذا دﻓﻌﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻛﺪت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ إرﺳــﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪد ﻹرﺳﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع.
وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﻧـﻪ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ.