»ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﺟﺮﻭﺏ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ« ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻀﺦ 210 ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳴﻘﺒﻞ

ﻻﺳﺘﺼﻼﺡ 3 ﺁﻻﻑ ﻓﺪﺍﻥ

ﺗﻌﺘﺰم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻟﻌﻤﺪة ﺟــﺮوب« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ، ﺿـﺦ 210 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺟــﺪﻳــﺪة، ﻻﺳﺘﺼﻼح ﻧﺤﻮ 3 آﻻف ﻓﺪان ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮادى اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ ،2023 ﻟﺰراﻋﺘﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎﺻﻴﻞ: اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺒﻨﺠﺮ واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ واﻟﻨﺨﻴﻞ.

وأﻧــﺸــﺄت اﻟـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻨـﺬ ،2012 وﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﺎﺳﺘﺼﻼح ﺣــﻮاﻟــﻰ 2200 ﻓـــﺪان ﻓــﻰ اﻟـــﻮادى اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﻤــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻟــﺰراﻋــﺘــﻬــﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ واﻟﺒﻨﺠﺮ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﺻﻼت إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ.

ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﺪة، رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺼﻼح اﻟﻔﺪان اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺮوة اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻰ 70 أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺼﻼح ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﺠﻨﻴﻪ.

وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻰ 1200 ﻓﺪان ﻟﺰراﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺨﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم »ﻓﺴﺎﻳﻞ« ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ واردة ﻣﻦ إﻧﺠﻠﺘﺮا.

وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﻋــﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻰ 300 ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣـﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛـﻞ ﻋــﺎم وﺗﺒﻠﻎ ﺣـﻮاﻟـﻰ 500 ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺼﻮل، 500و آﺧـﺮﻳـﻦ داﺧــﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ.

وأوﺿﺢ »اﻟﻌﻤﺪة« أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 8 آﻻف ﻣﺘﺮ، وأﺧﺮى ﻣﺆﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 12 أﻟﻒ ﻣﺘﺮ، ﻣﺰودة ﺑﻤﺮاوح ﺗﻬﻮﻳﺔ وﻣﺠﻬﺰة ﺗﺠﻬﻴﺰا ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة، ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺼﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﻓﻰ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، أﻛﺪ »اﻟﻌﻤﺪة« أن ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻰ 25 أﻟـﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣـﻼﻳـﻴـﻦ دوﻻر ﺳــﻨــﻮًﻳــﺎ، ﻣـﻮﺿـًﺤـﺎ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟــﺴــﻮق اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، وﺷــﺮق أوروﺑﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪا روﺳﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دول »ﻟﺒﻨﺎن، واﻹﻣﺎرات، وﺳﻮرﻳﺎ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ أن اﻟـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺗــﻌــﺎﻗــﺪت ﻣــﻊ إﺣــﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻮادى اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺼﻮل.

وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ أول ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ 2022 وﺣــﺘــﻰ 24 أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺣﻮاﻟﻰ 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ 491و أﻟﻔﺎ و99 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻰ.

وأﻛـﺪ »اﻟﻌﻤﺪة« أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻗــﺮار رﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺧـﺮوج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﻼح وزراﻋﺔ اﻷراﺿﻰ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺼﻼح واﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﻌﻮدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮوض اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزﻳـﺎدة اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت

ﻓﻰ اﺳﺘﺼﻼح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.

وأوﺿـــﺢ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺰراﻋــﻰ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ دﺧﻮل اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻰ ﻳﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارﺗﻰ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ 55 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻨﻈﻢ اﻟـﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ دون ﻓﻮاﺋﺪ وأﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة 10 ﺳﻨﻮات.

وﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮى ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟــﺮى ﻟﻜﻞ اﻷراﺿـــﻰ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ ﺑﺤﻴﺎزة أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ، واﻟﺘﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 1000 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت أراض زراﻋﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 2.7 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.