ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻯ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ »ﻣﻜﺒﻠﺔ«

ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬى ﻳﻘﻴﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄى دور ﺗﻨﻤﻮى ﻣﺄﻣﻮل، وﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮه ﻣﻮﻗﻊ “All Africa” اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻰ اﻟﺸﺄن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻗﺪ دﻓﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻹﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎﻟﻲ.

وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى monetary fi-” “nancing واﻟﺬى ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣﺪ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ”إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد“ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﺗﺼﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻰ أﺟﺮاﻫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﻳﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة، أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺪﻳﻮن وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ.

وﻳﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى وﺗﻀﻌﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﺎرم ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﻔﺮق ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻀﻌﻒ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻀﺎر ﻷدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى.

رﻏﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮاﺗﻪ، ﻳﻌﺘﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﻛﺄداة اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ”ﻟﻢ ﺗﺆد إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﺟﺎﻣﺢ“.

ﻛﺬﻟﻚ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى

ﻟﻤﺎذا ﻳﺮﻓﺾ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ”اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪى“؟

ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﻜﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ- .19

وﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ “All Africa” أن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪي، ﻗﺎدت إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮى اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك وﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺤﺎﻳﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻊ ﻫﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ.

وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻫـﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺧﻴﺮة أﻋــﺎدت ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻬﻨﺪى اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻳﺪى إن ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ وﻓﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺳﻜﺎن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﻟﻰ.

وﺣﺚ رﻳﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃـﺎر اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﻠﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺪول ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ وأﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻓﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ، ﺗﻠﻌﺐ دوًرا ﺣﺎﺳًﻤﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻰ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﻗﺎل إن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﻳﻀﻤﻦ أﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﺣﺪى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﺒًﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورى ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟًﺪا.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛـﺪ ﺗﺸﻮ ﺷﻴﺎو ﺗـﺸـﻮان، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ واﺳﺘﻘﺮاره ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻰ

دروس ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ

ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﻟﺼﻴﻨﻰ إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺑﻤﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻜﻠﻰ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاف ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻰ اﻟﺘﻰ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.

وﻗﺪ ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

وﺧـﻼل اﻟـﻮﺑـﺎء، ﻃـﻮر ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻰ أدوات ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ- 91، وﻗـﺪ ﺳﺎﻋﺪت اﻷدوات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻓﺮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ودﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻰ ﻳﻨﺴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ”ذى إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﺴﺖ“، ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺼﻴﻦ %2.3 ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻧﺨﻔﺾ ﺗﻀﺨﻢ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓـﻰ اﻟﺼﻴﻦ إﻟــﻰ %2.5 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وارﺗﻔﻊ إﻟﻰ %2.8 ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، رﻏﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ”ﺻﻔﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ“وإﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق.