ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻔﺘﺢ ﺳﻜﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺗﺨﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻔﻦ

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ

ﺗـﺼـﺎﻋـﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﺨـﺮﻳـﺪ اﻟـﺴـﻔـﻦ وإﻋـــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﻘﻮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،2023 ﻟﻴﺘﻢ اﻟـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻣــﻦ %2.5 ﻣــﻦ ﺳـﻌـﺔ أﺳــﻄــﻮل ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﺤﺎر واﻟـﻤـﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ «Drewry»ـــــﻟ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

وﻃــﺎﻟــﺐ ﺧــﺒــﺮاء اﻟـﻤـﻼﺣـﺔ ﺑــﻀــﺮورة اﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻔﻦ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﺎدن، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻠﺐ، وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺠﻨﻰ ﻣﺼﺮ أرﺑـﺎًﺣـﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.

وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ «Drewry» إﻟﻰ أن ﻋﺎم 2023 ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺛﺎﻧﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺨﺮﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـﻼق ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺪ وﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ ﻋﺎم 2016 .

وﻗــﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺣـﺠـﺎج، ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺳﻌﻴﺪﻳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻧﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻔﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺴﻼﻣﻪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻧﻤﺎ ﻧﺸﺎط ﺗﺨﺮﻳﺪ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻔﻦ، وﺻﺎر ﻧﺸﺎًﻃﺎ أﺳﺎﺳًّﻴﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول، إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻣـﻬـﺎرات ﺧﺎﺻﺔ.

وأﺿﺎف »ﺣﺠﺎج« أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻜﻮن -ﺳـﻬـﻠـﺔ- ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ وﺻـﻔـﻪ ﻓـﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ، إذ إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻰ اﻷول ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗـﺨـﺮﻳـﺪﻫـﺎ أوروﺑـــﻴـــﺎ وﻏـــﺮب آﺳـﻴـﺎ ودول اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وﻛﺸﻒ »ﺣﺠﺎج« أن اﻟﺘﺤﺪى اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘـﺨـﺮﻳـﺪ ﻓــﻰ ﻣـﺼـﺮ ﻫــﻮ ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻰ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺴـﻼﻣـﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎع ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ودراﺳــﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺠﻠﺐ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺨﺮﻳﺪﻫﺎ، ﻣــﺮورا ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ إﺟــﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﺣﺘﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﻊ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺨﺎﻣﺎت واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ.

ﻓـﻰ ﺳـﻴـﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺠﻤﺎل، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻋﻤﺎرة اﻟﺴﻔﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، دراﺳــﺔ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ إﺿـﺎﻓـﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺨﺮﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ وإﻋـــﺎدة ﺗـﺪوﻳـﺮﻫـﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻣـﺤـﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.

وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، إﻗـﺎﻣـﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧـﻀـﺮاء وﺻـﺪﻳـﻘـﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺳـﺎﺣـﺎت ﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟـﺴـﻔـﻦ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣـﺪﺧـﺮات اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺼﻠﺐ واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، وﻛﺴﺐ أرﺑﺎح ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ.

أﻟﻤﺢ إﻟﻰ أن ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻨﺎء ﺳﻔﻦ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺜﻤﺮة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﺴﻔﻦ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷﺣﻤﺮ

واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎزات إﻧﺸﺎء واﺣﺪة ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل رﺿﺎ اﻟﺴﻨﺠﺎﺑﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣـــﺎرى ﻣــﺎرﻳــﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ – دﺑﻰ واﺳﺘﺸﺎرى ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺟﻮاﻧﺰو اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ ﺗﻌﺪ ﻓـﻰ اﻷﺻـﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن وآﻻت، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن

ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻃﺎﻟﺐ »اﻟﺴﻨﺠﺎﺑﻰ« ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺨﺒﺮة ﻓـﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺨﺮﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ.

وﻗـﺎل »اﻟﺴﻨﺠﺎﺑﻰ« إن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻛـﺒـﻴـﺮة، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻔﻦ ﻣـﻦ ﻣـﻌـﺎدن وﻏﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟـﺨـﺎرج، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻋـﺎﺋـﺪا ﻛﺒﻴًﺮاً ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج دﻋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة ﻟﻠﺨﺮدة ﻻﻣﺘﻼك ﻣﺼﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻـــﺪره ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ –اﻷوﻧﻜﺘﺎد- ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، أن ﻋﺎم 2022 ﺷﻬﺪت ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺴﻔﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %11 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2021 اﻟﺬى ﺷﻬﺪ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ %96 ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

وﻟﻔﺖ »اﻷوﻧﻜﺘﺎد« ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮه، إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺮﻳﺪ 15. 3أﻟـﻒ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺧـﻼل ﻋـﺎم 2022 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺨﺮﻳﺪ 17.2 أﻟﻒ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺎم ،2021 ﻣﺮﺟﻌﺎ ذﻟـﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض إﻟـﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ”ﻛﻮﻓﻴﺪ“واﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺎﻗﻼت اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺗﺼﺪرت اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.

وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﺮﺑﺎن ﻋﻤﺮو ﻗﻄﺎﻳﺎ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ ﻻﻧــﺪ ﻣـــﺎرك ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، إﻧــﻪ ﻓـﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺨﺮﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻠﺴﻔﻦ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻰ اﻟﺬى ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 25 و 30 ﻋﺎﻣﺎ.

وأوﺿـــﺢ أن ﺗﻠﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ ﻓـــﻰ ﻋـــﺪة دول ﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻤﺎ أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي، وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹرﺷــﺎدات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﻟﻌﺎم 2002 ﺑﺸﺄن ﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﺴﻔﻦ، وﻗﺪ

ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 172 دوﻟﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة، وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وإدارﺗﻬﺎ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑـﺪءا ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 3000 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات وﻗﺮب اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ أﻫﻢ ﻣﻤﺮ ﻣﻼﺣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻧﺊ وأرﺻﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺠﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل إن ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻮاد ﺧـــــﺎم واﻟـــﻤـــﻌـــﺪات ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﺎدة ﺧﺎم ﻷﻛﺒﺮ ﺳﺒﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺣﺪﻳﺪ وﺻﻠﺐ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﺿـــﺎف ﻗﻄﺎﻳﺎ أن اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ ﻳـﻌـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، إذ إن ﻣﺼﺮ ﻫـﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻠﺐ، وﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺪ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟــﻪ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻤﺼﺮي.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻚ وﺗﺨﺮﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ أوروﺑـﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ.

وﻃﺎﻟﺐ »ﻗﻄﺎﻳﺎ« اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺣﻴﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺑـﺤـﺮﻳـﺔ ﻻﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق ﺑﺠﻮار ﻣـﻮاﻧـﺊ، ووﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.