»ﺍﻟﻨﻘﻞ« ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻄﺮﺡ 19 ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ
ﺟﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ
ﻛﺘﺐ- ﻣﺪﺣﺖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ:
ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻠﻮاء أﺷﺮف اﻟﻠﻮزي، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟـﻤـﻮازﻧـﺎت، ﻋـﻦ ﻣـﺴـﺎع ﺗُﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟـــﻮزارة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿــﺎع 19 ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟـﺪى وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم، وﻧُﻘﻠﺖ ﻣﺆﺧًﺮا ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ »اﻟﻨﻘﻞ«؛ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأﺿـــﺎف، ﺧــﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓـﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ 2022 اﻟﺬى ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﻤﺎل ﺟﻰ ﺗﻰ إم«، أﻧﻪ ﺟﺎر ﺣﺎﻟًّﻴﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت، وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ًاﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺳﻮء إدارة وﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻄﺮح ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ إدارة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﻮزارة، ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺟﺮى، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻴﺪ وﺷﻄﺐ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؛ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻴـﺪ اﻟـﻤـﺆﻗـﺖ ﻷﺳﻬﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ واﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺑــﺠــﺪاول اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﻴﺪ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﻴًﺪا ﻣﺆﻗﺘﺎ دون اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺮاد ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )أو ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع(، وﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ )أو ﺷـﻬـﺎدات اﻹﻳـــﺪاع( ﺣـﺮة اﻟــﺘــﺪاول، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﺮح أو ﺑﺪء اﻟﺘﺪاول ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺪ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻓـﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻋـﻦ ﻗﺮب
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻣﺼﺮي- ﻋﺎﻟﻤﻰ« ﻋﻠﻰ إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻄﺎرات اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻔﺘﺮة 15
ًﻋﺎﻣﺎ، ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻄﺎع، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح.
وﺗﻌﻜﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ إﻋـــﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺒﺮ إﻃـﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻳﺤﻜﻢ وﺿـﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وإدارة أﺻـﻮل اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم وإدارة ﺗﺪﻓﻖ اﻹﻳــــﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ إﻋـــﺪاد ﺗﺼﻮر ﻋــﺎم ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺮق اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﺷﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﻮازﻧﺎت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ُﺻﺮف ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 1.9 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 2014 وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﻧﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.