ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳴﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳴﺤﻠﻰ
ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ »ﺍﻟﻨﻘﺪ« ﺑـ 750 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ❙◗ ﺗﺪﺑﻴﺮ 5.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ❙◗ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ»ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ« ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟـﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻤـﺼـﺮى ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓــﻰ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﺟـﺎء ذﻟـﻚ ﺧـﻼل ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ أﻣـﺲ، واﻟﺬى ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟـﻤـﺎل«، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮق اﻟﻮزﻳﺮ إﻟـــﻰ ﻣـﻠـﻒ ﻧـﻘـﻞ اﻟــﻤــﺒــﺎدرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إﻟـﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أول دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ، وإﺻـﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
واﺳـﺘـﻬـﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻛـﻼﻣـﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ واﻟﺘﻰ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑـ»ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ« واﻷزﻣـﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ وﻳـﻌـﺎﻧـﻰ ﻣــﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون، ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
وﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى %6 اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، إﻟﻰ %3.2 اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، %2.7و اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، وﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـﻼق ﻣﻨﺬ ،2001 وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻣﻦ %4.7 ﻓﻰ ،2021 إﻟﻰ %8.8 اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، وﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺗﺮاﺟﻌﻪ إﻟﻰ %6.5 اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، %4.1و ﻓﻰ .2024
واﻧﺘﻘﻞ وزﻳـﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وأﻛــﺪ »ﻣﻌﻴﻂ« أن ﻫـﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻌﻄﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى، واﻟــﺘــﻰ ﻟــﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗــﺠــﺎوزﻫــﺎ ﺳـﻮى ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟـﺪول، ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣـــﺪاد، ﺛﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ - اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، واﻟﺘﺤﺮك اﻟﺘﺼﺎﻋﺪى ﻟﻸﺳﻌﺎر، وﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣـﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، واﺗـﺒـﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺴﺎر ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ: »ﻧــﺤــﻦ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮن ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻛﻰ ﻧﻌﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻗﺪ أﺗﺖ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﺘﺆﻛﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺨـﻀـﺮاء وﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧــﻀــﺮ، واﻷﻣــﻮﻧــﻴــﺎ اﻟــﺨــﻀــﺮاء، وﻓــﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺒﻨﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻣﺒﺎدرة دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﻮم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ«.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﺗﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ واﻟـﺨـﺎرج ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ وإﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ إﻧﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﺪﺳﺘﻮرى ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺗﻀﻤﻨﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻰ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف أن ﺗﺼﺒﺢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص %60 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ.
وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ، واﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺳـﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 37.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2500 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪرة ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ 5.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ
إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺤﻤﻠﻬﺎ 6 ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻟﻔﺖ اﻟﻮزﻳﺮ إﻟـﻰ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـــﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎرك ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻣـــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ اﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺰﻧﺔ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2011 إﻟﻰ 2016 ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى، وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺠﻴﺪة.
وأﻛﺪ »ﻣﻌﻴﻂ « أﻧﻨﺎ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ ﺑﺴﻼم اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﻛﻮروﻧﺎ وﻋﺒﺮﻧﺎﻫﻤﺎ، ﺛﻢ أزﻣﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد، واﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ أوروﺑﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻰ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻷزﻣـﺎت ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺬى ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ: »ﻻ أﻗﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح أﻧﻨﺎ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﺼـﺎﻋـﺐ أو أﻧــﻨــﺎ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺘﻔﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت، وﻟﻜﻨﻨﻰ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﺠﺪدا ﺑﻨﺠﺎح«.
وﻛـــﺎن اﻟـﺠـﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣـﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺎ وأداره ﺣــﺎزم ﺷﺮﻳﻒ، رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﻤﺎل« ﻣﺘﻨﺎوﻻ ﻓﻴﻪ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﺆرق ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋــﻤــﺎل، واﻟـﻤـﺆﺷـﺮات، واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﺟﺎء اﻟﺤﻮار ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:
● ﺣـــﺎزم ﺷــﺮﻳــﻒ: ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﻘﺮض اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق وﻫﻞ ﺳﻴﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ؟
وزﻳـﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
ﻟﻴﺲ ﻗﺮﺿﺎ وﻟﻜﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ، وﻗﺒﻞ أزﻣﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد، واﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ،
ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻬﺪف إﻳـﺼـﺎل رﺳـﺎﻟـﺔ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 16 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑــﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ 4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، وﻣﻠﻴﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ، و5 ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 4 ﺳﻨﻮات.
واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ إﻳـﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وإﻳـــــــﺮادات ﻗــﻨــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ، واﻟــــﺼــــﺎدرات، واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧـﺮى ﺑـﺸـﺮوط ﻣﻴﺴﺮة، وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﻔﺾ، ﺑﺠﺎﻧﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮح أدوات دﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻷﺳـــﻮاق اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﻫــﺬا ﻫـﻮ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق.
● ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ: ﻣﺘﻰ ﻳﺒﺪأ ﺻﺮف دﻓﻌﺎت اﻟﻘﺮض؟
وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: 3 ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧـﻼل 3 ﺳﻨﻮات، واﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻘﻴﻤﺔ 750 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎرى.
● ﺣـﺎزم ﺷﺮﻳﻒ: ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻃﺮوﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ؟
ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳـــﻮاق أوروﺑـــﺎ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣــﻊ اﻷزﻣـــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺪأﻧـﺎ ﻓﻰ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، وﻧﺄﻣﻞ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات »ﺑﺎﻧﺪا« ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، وأﺻﺪرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻨﺪات »ﺳﺎﻣﻮراى« ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻧﺴﻌﻰ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﺑــﺪون ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ، وﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮﻟﺪ إﻳﺮادات ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
● ﺣـﺎزم ﺷﺮﻳﻒ: ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﺻــﺪارات ﺳﻨﺪات ﺧﻀﺮاء ﺟﺪﻳﺪة؟
ﺑﻌﺪ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧــﻀــﺮ ﻣـﺜـﻞ ﻃـــﺮح ﺳــﻨــﺪات ﻓﻰ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﻀﺮاء ﺑﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ، وﻣـﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻓـﻜـﺎر أﻳﻀﺎ ﻃﺮح أدوات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»ﺳﻨﺪات اﺳﺘﺪاﻣﺔ« ﺗﺨﺼﺺ ﻷﻫــﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، وﻧﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﺪارات ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻮع ﻓﻰ اﻷدوات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ.
وﻧـﺪرس أﻳﻀﺎ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـــﻌـــﻮدة ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺴـﻨـﺪات ﺳـــﺎﻣـــﻮراى ﺧــﻀــﺮاء، واﻷﺳـــﻮاق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﻨﺪات ﺑﺎﻧﺪا ﺧﻀﺮاء، ﺣـﻴـﺚ إن ﻫــﻨــﺎك اﺗــﺠــﺎﻫــﺎ ﻋـﺎﻟـﻤـﻴـﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﺤﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻧﺘﻤﻨﻰ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺳﻴﺎدﻳﺔ وﻫﻰ أدوات دﻳـﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮوﻫﺎ، وﻣـﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﻴﻦ 1.5 ﻟـ 2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﻴﻮرو.
وداﺋﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﺮوﺣﺎت ﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻰ أﻓﻀﻞ أﺣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺘﺮﻗﺐ اﻟﻮﺿﻊ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃـﺮح ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟـﻮد ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻋﺪم وﺟﻮد أى ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺒﻞ .2024
● ﺣــﺎزم ﺷـﺮﻳـﻒ: ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﺧـﻼل ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﺣـﻮل »إﻧـﺸـﺎء ﺳﻮق ﻹﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎه ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ؟
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎك دراﺳـﺔ ﻟﻬﺬه اﻵﻟﻴﺔ وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻮات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺧﻀﺮ واﻷﻣﻮﻧﻴﺎ اﻟﺨﻀﺮاء.
❙◗
ﺃﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺻﻜﻮﻙ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ 1.5 ﺇﻟﻰ
2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
❙◗
ﻧﺪﺭﺱ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
❙◗
ﻧﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
❙◗
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﺩ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
❙◗ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
❙◗
❙◗
ﻓﺠﻮﺓ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ 4
ﺳﻨﻮﺍﺕ ❙◗
واﻧﺘﻘﻞ ﻃــﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺣــﻮل ﺣــﺪوث أى ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟـﻤـﻮازﻧـﺔ ﻋﻘﺐ اﻷﺣــﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة؟
وﻳﺮد وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻰ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وأوﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻰ اﻷول، اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻰ، اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻰ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ واﻟـــﺬى ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﻳـــﺮادات، وﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ 79.5 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدﺗﻪ إﻟﻰ 80 ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﺳـﺪاده ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
اﻟﺤﻀﻮر: ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻃﺮوﺣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة؟
ﻧﺄﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻣــﺎرس 2023 أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﺮوﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة.