4 ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ »ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ« ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳴﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻓﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: ❙◗ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻳﻘﻠﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ %10 ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ❙◗ ❙◗ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
4» ﻣﺤﺎور وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ«.. ﻋﻨﻮان ﻟﻘﺎء ﺧﺎص ﺟﻤﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، ﻓﻰ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺣـﺎزم ﺷﺮﻳﻒ، رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺎل، ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟـﺬى ﻳﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻰ 4 و5 دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺣــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟـﺬرى ﻓﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺪام، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳــﺎدة اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟــﺬى ﻳﻘﻠﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺟــﺎءت أﺑــﺮز ﺣﻠﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ، ﻫـــﻰ زﻳــــــﺎدة ﻋــــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة وﺗﻨﻮع ذات اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم »اﻟﺸﻮرت ﺳﻴﻠﻴﻨﺞ« ﻓﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ 2023 اﻟﻤﻘﺒﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻــﺪار وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻃﻼق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻋــﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹﻋــﺪاد ﻛــﻮادر ﻣﻦ اﻟـﺨـﺒـﺮاء اﻹﻛـﺘـﻮارﻳـﻴـﻦ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﺑـﺪأ ﺣـﺎزم ﺷﺮﻳﻒ، رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟـﻤـﺎل وﻣـﺪﻳـﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، أول أﺳﺌﻠﺘﻪ ﺣﻮل ﺟﺪول أوﻟﻮﻳﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إن اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻓﻰ اﻟﺨﻄﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت، أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻨﻈﻤﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋـﺪاد اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻟـﻤـﻨـﺎﻫـﺞ اﻟـﺘـﻰ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻴﻨﻈﺮوا إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻰ )ﻣﻘﻴﻤﻰ اﻷﺿﺮار ﻓﻰ اﻟﺤﻮادث اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ( ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وأوﺿــــﺢ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳـــﻮاق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻘﺜﺎل، ﻳﻨﻈﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣـﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮق اﻟﻤﺎل، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪاول ﺷﻬﺎدات اﻟﻜﺮﺑﻮن، وﻫﻰ اﻷوراق اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﻀﺮاء.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ان أﺳﻮاق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة، ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻟﻬﺎ 3 أﺿﻼع أﺳﻮاق اﻟﺘﺪاول واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وﺗﺄﺗﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاوﻻت وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻣﻦ ﺛـﻢ ﻓــﺈن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻵﻟـﻴـﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت.
وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻫﻞ ﻓﻜﺮة إﻃﻼق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ﻗﻔﺰة ﻓﻰ اﻟﻔﺮاغ؟
❙◗
ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ »ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
❙◗
ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﺪﺍ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
❙◗
ﺇﻃﻼﻕ »ﺍﻟﺸﻮﺭﺕ ﺳﻴﻠﻴﻨﺞ« ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
2023
❙◗
ورد ﻓـﺮﻳـﺪ، ﻗـﺎﺋـﻼ: ﻋﻨﺪ اﺳـﺘـﺤـﺪاث ﺗﻠﻚ اﻟـﺄدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ واﻟـﻤـﻘـﺎﺻـﺔ، ﻫـﻨـﺎك ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺗـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺳﺘﺘﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻰ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠﺎل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻷدوات واﻟﺘﺤﻮط ﺑﻬﺎ.
وﻫـــﻨـــﺎك أﺳــــــﻮاق ﻟــﻠــﻤــﺸــﺘــﻘــﺎت ﻓـــﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻣﺜﻞ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، وﺗـﻮرﻳـﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻮًرا ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠًﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق.
وأﺿﺎف أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل، إذ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴًﺮا ﺟﺬرًﻳﺎ وﺣﻘﻴﻘًﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل، وﺳﻨﺴﻤﻊ ﻗﺮﻳًﺒﺎ إن ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺳﻴﺘﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺪﻻت اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺆﺧﺮا.
وأﻛــﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳـــﻮاق ﻳﻘﺘﺮن ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻷﺳـﺲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، وإﻻ ﻣـﺎ ﻛﻨﺎ رأﻳـﻨـﺎ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ.
وﻋﺎد ﺣﺎزم ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﺪول أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟
وﻗﺎل »ﻓﺮﻳﺪ«، إن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳــﻀــﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟــﻴــﺔ ﺑـﻴـﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ، إذ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬا أﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﺴﻮق ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟـ 6 اﻻﺧﻴﺮة، ﺣﻘﻘﺖ أداًء ﺟﻴًﺪا ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﺘـﺪاوﻻت وﻗﻴﻤﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة )رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻮﻗﻲ( إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ 590
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓـﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ إﻟــﻰ 900
ﻣﻠﻴﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺪ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳــﺎدة ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﻣـﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻴﻖ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮق، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺪاول ﻣﻦ 500 ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ 1.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وذﻟـــﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻴﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣــﻮر واﻹﺟـــﺮاءات ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺷﺪد »ﻓﺮﻳﺪ« ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻰ اﻟﺴﻮق.
واﻧﺘﻘﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻫﻮ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أو اﻟـﺮاﻏـﺒـﻴـﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ(، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟـﺪراﺳـﺎت أﺛﺒﺘﺖ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻻدﺧــﺎر ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دون اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ 20% ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟـﻤـﺎﻟـﻰ وﺑـﻴـﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻدﺧـــﺎرﻳـــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 10 – %11 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة، وذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ او اﻻﻗﺘﺮاض، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ زﻳــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر ﻗﻠﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ادﺧـﺎر ﻣﻄﺮدة ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺴﺘﺪام ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻰ اﻟﺼﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧـﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺗﻄﺮق رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻓـﻰ ﺧﻄﺔ وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻴﺴﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ زﻳـﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺎرﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذﻫﺎ.
واﻟـﺘـﻘـﻂ رﺋــﻴــﺲ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺟــﺮﻳــﺪة اﻟــﻤــﺎل، أﻃـــﺮاف اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ، ﻣﺘﺴﺎﺋًﻼ ﻋـﻦ ﺗـﻄـﻮرات ﺧﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺪ؟
وأﺟـــﺎب »ﻓـﺮﻳـﺪ« ﻣـﺆﻛـﺪا أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻗـﺮت ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺮح واﻟﺘﺪاول.
ورﺟــﺢ أﻧـﻪ ﻣـﻊ ﺗﻄﻮر ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟـﺘـﺪاوﻻت واﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﻓـــﻰ اﻟـــﺴـــﻮق ﻗـــﺪ ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ رﻏـﺒـﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ ﺳـﻮق اﻟﻤﺎل، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن أﻫـﻢ اﻟﺸﻜﺎوى وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ أﻟﺰﻣﻨﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑـﺈﻋـﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻰ واﻟﺠﻬﺪ اﻟـﺬى ﺑﺬﻟﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﺪ إﺿﺎﻓﻰ ﻣـﺮﺗـﻘـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟـﻤـﻌـﺎﺷـﺎت وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ وﻣﺪﻳﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗــﺎل »ﻓـﺮﻳـﺪ« إﻧـﻪ ﻓﻰ أﻋــﻮام 2004 إﻟﻰ ،2007 ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ 5 – 6 ﺷﺮﻛﺎت، واﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺷﺮﻛﺔ واﺣــﺪة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳــــﺪ، ﻣــﺎ ﻳـــﺪل ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺎﺟـﺔ اﻟــﺴــﻮق إﻟـﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ.
وﺗـﺎﺑـﻊ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮح ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ ﺣـﺎﺟـﺔ ﺳــﻮق اﻟـﻤـﺎل ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻣـﺸـﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻰ وﺗﺤﺪﻳﺪا إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺣـــﺪد أﺑـــﺮز اﻟـﻨـﻘـﺎط اﻟـﺘـﻰ ﺗُﻤﻴﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻫــﻰ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻨﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﺻــﻨــﺪوق ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟـﻮد آﺧﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت دوران ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺪاول ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻣﻦ ًأﺑـﺮز اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﻴﺪ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻗﺎل إن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻣﻮرﺟﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻰ« ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ، ﻣــﺘــﻮاﻓــﺮة ﻓــﻰ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﺪا ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت، إذ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﺟﻮد 10 – 12 ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﺎم 2004 / ،2005 إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ إﻟﻰ 3 ﻓﻘﻂ.
واﻟﺘﻘﻂ ﺣـﺎزم ﺷﺮﻳﻒ، أﻃــﺮاف اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻣﻮﺟًﻬﺎ ﺳـﺆاًﻻ ﺣﻮل ﺗﻄﻮرات ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻮرت ﺳﻴﻠﻴﻨﺞ؟
وأﺟــــﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣـﺆﻛـًﺪا أن اﻷﺧـﻴـﺮة ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ إﻋــﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﻟـﺸـﻮرت ﺳﻴﻠﻴﻨﺞ،
❙◗
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
❙◗
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ
❙◗
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ 75 ﺧﺒﻴﺮﺍ ﺇﻛﺘﻮﺍﺭﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ 35
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ .. ﻭﺧﻄﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎ
❙◗
ﺛﻢ ﺳﺘﻄﻠﻖ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ، ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار.
وﺗﻮﻗﻊ »ﻓﺮﻳﺪ« إﺻـﺪار اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ 2023 اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ إﻳﺪاع أوراﻗﻪ ﻹﻗﺮاﺿﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻮرت ﺳﻴﻠﻴﻨﺞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺤﻮ 3 – 4 أﻃﺮاف.
وﻋﺎد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻟﻴﺘﺴﺎءل ﺣﻮل ﺗﻄﻮرات وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ؟
ورد رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ، إذ ﺗﻢ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ووﺟﺪﻧﺎ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ.
وﻛـﺸـﻒ »ﻓــﺮﻳــﺪ« ﻋـﻦ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ، وﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻻﺗﺤﺎد وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﺗــﺪﺧــﻞ رﺋــﻴــﺲ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺟــﺮﻳــﺪة اﻟــﻤــﺎل، ﻣـﺘـﺴـﺎﺋـﻼ ﻋـــﻦ ﺳـــﻮق اﻟـﻤـﺸـﺘـﻘـﺎت وﻣـﻮﻋـﺪ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ؟
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، إن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ إﻟـــﻰ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗـﺴـﻮﻳـﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت، ﻷن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻐﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻷﺧــﺮى، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻢ إﻃﻼق اﻟﺴﻮق.
وﻓـــﺘـــﺢ ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، ﺑــــﺎب اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﻛـــﺎن أوﻟـﻬـﺎ ﻣـﻦ أﺣـﻤـﺪ إﻣــﺎم، اﻟــﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬى ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أﻣــــﻼك ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، اﻟﺬى ﻃﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﺣﺼﻮل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺠﻞ ﻗﻴﺪ ﻋﻴﻨﻰ ﻟﻠﻮﺣﺪات.
ورد رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺎ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﺿﻤﻦ أﺟﻨﺪة اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺘــﻰ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، وﺗــﻨــﻈــﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻟـ .SMES
وﺗﺴﺎءل ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ، ﺧﺒﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺎت أروب وروﻳــﺎل، ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺻﺪار ودﻋﻢ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ؟
وأﺟــــﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺄن أﻋﺪاد وﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻠﻎ 14 أﻟﻒ وﺳﻴﻂ، وﺗﺠﺪد ﺗﺮاﺧﻴﺼﻬﻢ ﻛﻞ 3 أﻋﻮام، وﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻘﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿــﺎف أن ﻋﺪد اﻹﻛﺘﻮارﻳﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 700 ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺧﺎﺻﺔ، و04 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة، ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻄﻠﻮب 75 ﺧﺒﻴًﺮا إﻛﺘﻮارًﻳﺎ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﺑـﻨﺤﻮ 35 ﺧﺒﻴﺮا، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ذﻟﻚ ﺧﻼل 4 – 5 أﻋﻮام.
وأوﺿــــﺢ أن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻸﺳﻮاق ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻰ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ 10 – 15 ﺧﺒﻴًﺮا إﻛﺘﻮارًﻳﺎ ﺳﻨﻮًﻳﺎ.
وﻗﺎل إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻰ %0.8 ﻓــﻰ ﻋـــﺎم 2005 وﻫـﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻰ ،2022 وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.