ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.. ﺭﻭﺷﺘﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺮﺒﺍﺀ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ❙◗ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ: ﻧﺤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ.. ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ❙◗ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺮﺍﺑﻲ: ﻧﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 350 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.. ﻭﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ❙◗ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎﺩﺓ: ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋ
ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓـﻰ دورﺗـــﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، واﻟـــﺬى ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ، وﺗﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﻤﺎل ﺟﻰ ﺗﻰ إم«، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﺎم اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى«، ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺣــﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل
،2023 وﻣﺎ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻰ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
أدار اﻟﺠﻠﺴﺔ أﺣـﻤـﺪ اﻟـﺠـﻨـﺪي، اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﻴﻨﺸﺮ ،TCV وﺿﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ، وﻫـﻢ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻰ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل، وﻋﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻰ آى اﺳﺘﺲ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ، وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وأﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وأﺷــﺮف ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﻮر ﻻﻧﺪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وأﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺸﺮﻛﺔ إس ﺑﻰ آى ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل.
وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣـﺤـﺎور اﻟﺠﻠﺴﺔ، إذ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، وأﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳﻮاق.
ﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن إن ﺗـﻐـﻴـﺮات ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ وزﻳـــﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﺴﺘﻮردة، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪا ﻟـﻠـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻃـﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻟﻔﺘﻮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺴﺆال اﻟﺬى اﺳﺘﻬﻞ ﺑﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﺪى اﻟﺠﻠﺴﺔ: ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ؟
ﻗـﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ، إن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺻﻌﺒﺔ، وﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎدم ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺟﻴﺪا، ﻷن ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄى ﺷــﻲء، وﻧـﻮاﺟـﻪ أزﻣــﺔ ﻓﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، وﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻰ اﻟﺨﻄﻂ، وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻮﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل ﺣﺎﻣﺪ: »ﻻ أرﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﻟﻜﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﻤﻨﺬ 25 ﻋﺎﻣﺎ أﻋﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ اﻷﺻﻌﺐ، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ رؤﻳﺔ ﺗﻔﺎؤﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻻ أن اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺄﻣﻮل«.
وﺗﺎﺑﻊ : »ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ 40 أﻟﻒ ﻃﻦ ﻟﺒﻦ ﺧﺎم ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ 30 أﻟﻒ ﻃﻦ زﻳﺖ ﻧﺨﻴﻞ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﺒﺎن ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 7 أو 8 آﻻف ﻃﻦ ﻟﺒﻦ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ، وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد »اﻟﺒﻮدرة« ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، واﻟﺬى ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻟﺒﺎن ﻗﺮرﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﻣـﺸـﺮوع ﻣـﺰرﻋـﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫــﺬه اﻷزﻣـــﺔ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﻋﺎﻣﻴﻦ، ودﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا؛ إذ إن ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻣﺠﺎل اﻷﻟﺒﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﺎﻗﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻮق، إذن اﻟﺴﻮق ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺎﻣﺎت“.
وأﺿﺎف أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر أو 600 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻟﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻓﻰ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺪ ﻓﺠﻮة اﻷﻟﺒﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز 50 أو 60 ﻣﻠﻴﺎر ﺣﻨﻴﻪ.
وﻃﺮح ﺳﺆاﻻ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وأﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وأن ﻣﻌﺪل ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻪ ﺣﺪ.
واﺳﺘﻜﻤﻞ ﻗﺎﺋﻼ: »أرى ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﻟﺒﺎن، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺪف ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺰرﻋﺔ، وﻟﻦ ﻳﻮﻓﻰ إﻧﺘﺎﺟﻨﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.
وﻗــﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮاﺑﻲ، أرﻳــﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻــﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﺻﻨﺪوق ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
350 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دول ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ 15 ﺻﻨﺪوﻗﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻨﺎ اﺳﺘﺜﻤﺮﻧﺎ 90 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل
3 ﺳـﻨـﻮات، وأود اﻹﺷـــﺎرة إﻟـﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴﻦ 2017 إﻟـﻰ 2019 وﻓﺘﺮة ﺗﺮدد ﻣﻦ 2019 إﻟﻰ ،2021 ﻷن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻋﺪم وﺿﻮح رؤﻳﺔ وﺣﺴﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟـﻤـﺆﺷـﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻫـﺬه اﻷزﻣــﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﻜﻮروﻧﺎ، واﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ.
وأﺿﺎف أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺿﻮح ﻓﻰ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﺪادﻫﺎ ﻛﻰ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ رؤﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع، وﻧﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ، واﻷﺛﺎث، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺼﺤﺔ، وﻧﺮى ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻗﻮًﻳﺎ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻃﻠًﺒﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
واﺳﺘﻜﻤﻞ: »ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ 2 إﻟﻰ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ووﺿﻮﺣﻬﺎ أوﻻ«.
ﺛﻢ ﻋﻘﺐ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎدة ﻗﺎﺋﻼ: »اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻧﻨﺎ دﺧﻠﻨﺎ ﻛﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺄزق ﻷﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮرد ﺻﺎﻓﻰ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺿﻌﻒ اﻟﻌﻤﻠﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺼﺪر ذات ﻣﺪﺧﻼت ﻣﺤﻠﻴﺔ، وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻨﺎ اﻟـﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.
ﺛﻢ وﺟﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﺪي، ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺆاًﻻ ﺟﺪﻳًﺪا ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻋـﻦ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ؟2023
ﺑﺪأ »أﺑﻮ اﻟﻌﻄﺎ« ﻗﺎﺋًﻼ: ”ﻧﺤﻦ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ، وأﺗﺼﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺷﺮط ﺿــﺮورى ﻗﺒﻞ ﺟـﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻴﺢ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ، وﻧﺤﺘﺎج ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬى اﻟﻘﺮار إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات، ﻣﺪﻟﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻋﺎم وﻧﺼﻒ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ.
وأﺿـــﺎف: »أﺗـﻔـﻖ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻟﻜﻦ أﺧﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات ﻟﻴﺴﺖ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﺼﺮ، وﻟﻜﻦ أرى اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ«.
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ: »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، وﻋﺠﺰ ﻓﻰ ﻣﻮارد اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ«.
وأﺿﺎف: »اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺪر ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺪًﻓﺎ ﻗﻮﻣًﻴﺎ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺠﺰ 50 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وأول ﻫـﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻫﻮ ﻣـﺮدوده ﺳﺮﻳﻊ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ، وﺳﻮف ﻳﻮﻟﺪ إﻳﺮادات ﺿﺨﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ«.
»واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺠﺎرب ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ«.
وﺗـﺎﺑـﻊ »أﺑـــﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ« ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ وﺿــﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﺈن ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وأوﺿــﺢ أن ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻳُﻘﺎرب اﻟـــــ004 ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﻫـــﻮ ﻳﻤﺜﻞ %14 ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، وﺣــﻮاﻟــﻰ %0.5 ﻓـﻘـﻂ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻌﺎم 2007 ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺮآة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، إذ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮى ﺣﻮاﻟﻰ 140 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺤﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻛﻜﻞ ﻣﺤﻠًﻴﺎ 150 ﻣﻠﻴﺎًرا.
وﺗﺎﺑﻊ أن أﺳـﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺎم 2007 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻰ %10 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، واﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻮن وﻧﺼﻒ.
وأﺿــﺎف »أﺑـﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ« أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ %1 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺳـﻮاق اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﺎﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺻﻌﺪت ﻣﻦ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟـﻰ 3 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر، وﺑﻨﺤﻮ 600 ﻣﻠﻴﺎر ﻷﺑﻮ ﻇﺒﻰ 200و ﻣﻠﻴﺎر ﻟﺪﺑﻲ، وﻗﻄﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﺑﻨﺤﻮ 60 ﻣﻠﻴﺎر ﻟﺴﻮق ﻋﻤﺎن، وﻫﻨﺎك أﺧــﺮى ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷداء ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻨﺪ 70 ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻧــﻮه ﺑـﺄن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓـﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ %10 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺒﺎﻗﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺠﺎورة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ69% ﺑﻌﺎم .2007
وﻗﺎل إن ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻷرﺑﻊ أﺿﻌﺎف اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻰ اﺗﺠﺎه ﻣﻮاٍز ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺠﺎورة، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن اﻹﺳﺮاع ﻓﻰ وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﺮوﺣﺎت ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺗﺎﺑﻊ: أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟــﺪا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻄـﺮوﺣـﺎت، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 31 ﻃﺮﺣﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى.
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﺪى ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ووﺟـﻪ ﺳﺆاﻟﻪ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺸﺮﻛﺔ »اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«، وﻫﻞ ﻛﺎن ﻫﺬا داﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﻹﻧﺸﺎء أول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ؟
واﻋﺘﺒﺮ »اﻟـﻘـﻼ«، أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻣـــﻮرد ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﺳﻠﻌﺔ راﺑﺤﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وواﺣﺪا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺪوﻻر.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛﺮوة ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻷﺳـﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﻬﺎ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺧﻼل اﻟـ01 ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎل إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺒﻰ ﻳﻌﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧـﻼل وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣـﻮاﻟـﻰ 50% ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﺬا ﻣﺼﺪر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وأﻛﺪ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺎت، واﻟﺪواء وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا ﻛﺎن داﻓﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺪﺧﻮل ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﻠﻰ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 3 أو 4 آﻻف ﻃﻼب ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻳﻜﻮن ﻣﻮرد ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺛﻢ وﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳـﺆاﻻ آﺧﺮ ﻟـ»ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎدة«، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺸﺮﻛﺔ ”اﻷﻫﻠﻰ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل“، وﻣـﺎ رؤﻳﺘﻪ ﻟــﺪور اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻫﻞ ﻫﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؟
وﻗﺎل ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎدة إن ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻰ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻰ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ، وﻫﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ، أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻵﺧﺮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ.
وأﻛــﺪ أﻧـﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺮﻛﺔ »اﻷﻫﻠﻰ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻓﺈن
ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻗـﺎﺋـﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺪﻋـﻢ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻰ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ وﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺆاﻟﻪ ﻷﺷﺮف ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﺋﺐ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﻋﺒﻮر ﻻﻧــﺪ«، ﻋﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺧـﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻓﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻘﺐ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺠﺎح؟
وﻟﻔﺖ أﺷﺮف ﺣﺎﻣﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺑﻐﺮض ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﻰ ﻇﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ %60 ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﻠًﻴﺎ، ﻓﻬﺬا ﻧﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ زراﻋــﺔ اﻟﻘﻤﺢ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻟﺒﺎن.
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻰ اﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮول.
واﻗـﺘـﺮح أن ﺗﺘﻢ دراﺳـــﺔ وﺿــﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻴﺮاًدا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠًﻴﺎ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻮق إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺎ أﻣﺮ ﺟﻴﺪ.
وأوﺿــﺢ أﻧــُﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼ ﻓﻰ ﻧﻈﺮﺗُﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮى ﻻ ﻳﻤﺜﻞ أى ﻋﺐء، وﻟﻜﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﺮوة ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟ ُﻪ.
وأﻛﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻣﻄﻠﺐ رﺋﻴﺴﻰ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻫﻰ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن وﺿـﻊ اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻤﻬﺎ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮوﺣﺎت، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺗﻤﺜﻴًﻼ ﺟﻴًﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات.
وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺤﺎور اﻟﺠﻠﺴﺔ، إذ ﺳﺄل أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﺪى ﻣﺤﺎور اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮل ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻛﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ؟
وﻗـﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ، إن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﺜﻞ أزﻣـﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺘﻢ اﻹدارة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﺎرك اﻷوﻟﻰ ﺑﺤﺼﺺ أﻗﻠﻴﺔ.
وﻧـﻮه ﺑﺄن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أﻣﺮ ﺟﻴﺪ.
وﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺄل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋــﺮاﺑــﻲ، ﻫــﻞ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧـﻄـﻮة ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ؟ وﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ؟
واﻋﺘﺒﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺸﺮﻛﺔ »إس ﺑﻰ إى« أﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة، وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻔﺎدة.
وﻋﻘﺐ ذﻟـﻚ، أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺮؤﺳـﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة، وﺑـﺪأ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، وﺗﺤﺪث ﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟـﺠـﺎذﺑـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻛﺒﺮ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻄﺎﻋﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻳﻀﺎ.
وأوﺿـﺢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ: أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺠﺎورة ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺔ »دﻳــﻮا« ﻓﻰ ﺳﻮق دﺑﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﺤﻮاﻟﻰ 1.5 ﻣﻠﻴﺎر، وﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺮاﻓﻖ« ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدى ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.25 ﻣﻠﻴﺎر.
وﻟـﻔـﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺴــﻮق اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺘﺮب ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ 80 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺣﺠﻢ اﻋﻤﺎل 6 ﻣﻠﻴﺎرات ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة، إن اﻟﺴﻮق ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ أﺷﺮف ﺣﺎﻣﺪ أن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ، وﻳﺠﺬب ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺨﺎرﺟﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻰ إن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻢ ﻟﺮﻓﻊ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأوﺻﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أوﺻﻰ اﻟﻘﻼ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.