ﺍﳴﻘﺮﺘﺣﺎﺕ ﻭﺍﳴﻄﺎﻟﺐ ﺗﻐﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻭﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻰ
❙◗ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻜﺮﻯ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻰ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺃﻯ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﺰﻣﺔ أﻋﺒﺎء ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
»اﻟــﻤــﺎل« ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻓـﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرات، ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ.
ﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻓﻜﺮى رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﺘﻜﺖ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى، إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻰ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﺑﻌﺎﺋﺪ ،%25 وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر.
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺒﻂ ﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛًﺪا ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻰ وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻮد اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻣﺮة أﺧﺮى.
وأﻛﺪ ﻓﻜﺮى ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﺗﻌﺮض ﻟﺬات اﻷزﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 2016 ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﻃـﺮح ﺷﻬﺎدات ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ، إﻻ أن اﻟﺴﻮق ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ، وﻋﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻷى ﺧﺴﺎﺋﺮ.
وﺗــﻮﻗــﻊ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻛﻮﻧﺘﻜﺖ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى، أن ﻳﺴﺠﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر زﻳــﺎدة رﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻟـ03% ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻰ اﻟﻮﻋﺎء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻓــﻜــﺮى، اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻰ ﻟﺘﺪارك أى ﺧﺴﺎﺋﺮ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ زﻳـــﺎدات ﻏﻴﺮه ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻰ أى ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎﻣﺎت.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر رﻳـﻤـﻮن ﻋـﻬـﺪى، ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ وادى دﺟﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إن ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺄﺛﺮت ﺳﻠًﺒﺎ ﺑﻤﺎ ﺷﻬﺪه اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر، واﻟﺬى ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟـ06%، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى إذا وﺿﻌﺘﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣـــﺮوب، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻻوﻛـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﺳﺘﺠﺪ اﻟـﺼـﻮرة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻟﻤﺮة، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮش واﻟﺘﺨﺒﻂ.
وأﺿـــﺎف ﻋـﻬـﺪى ﻓـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـــ»اﻟــﻤــﺎل«، ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣـﻦ إﺟــــﺮاءات ﺳــﻮاء ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺟﻴﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋـﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﻤﺤﺪدة، أو اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪات، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻄﻴﺐ.
وأوﺿــﺢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺳﻌﺮ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ زﻳﺎدة ﻣﻦ 15 أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ 30 أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻻر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة، ﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
وأﻛـــﺪ، أن ﻗــﺮار رﻓـﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ %25 ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ إﻳــﺪاع اﻷﻣـــﻮال، ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮﻛﻮد ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
واﺳﺘﻜﻤﻞ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﺮوض ﻹﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﻈﺎم أﻗﺴﺎط ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻻ ﺣﻠﻴﻦ إﻣﺎ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮاض وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮﻗﻔﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت،
❙◗ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: ﻳﺠﺐ ﻣﺪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ❙◗ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﻳﻦ: ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻵﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ❙◗
وإﻣﺎ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺨﺎﺳﺮ.
وأﺿﺎف، وإذا ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟـﻤـﻮاد، وﻛﺬﻟﻚ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة، أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻤﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات، واﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ أﻧﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻃﺮف ﺑﻤﻔﺮده.
وﺣﻮل اﻟﺤﻠﻮل، ﻓﻴﺮى ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ وادى دﺟﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻞ ﺳﺤﺮى ﺑﻼ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻠﻮل واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو ﻗﻄﺎع آﺧﺮ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ واﺳﺘﻘﺮاره واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رؤﻳـﺔ ﻗﻮﻳﺔ وواﺿﺤﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻰ وﺿﻊ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻰ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺨﺘﺎر أﻗﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﺿــﺮًرا ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃـــﺮاف )اﻟﺸﺮﻛﺎت – اﻟﻌﻤﻼء - اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ – اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ إﻟﺦ(.
وأﺿـــﺎف ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﺷﺮﻛﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺤﻞ اﻟـﺬى ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣـﻊ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﺳﻤﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟـﺴـﻮق وﻣﻼءﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻣﻦ دوﻻرات ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﻄﺒﻴﺒﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﻤﻄﻮر، ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وذى ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
واﻋﺘﺒﺮ، رﻳﻤﻮن ﻋﻬﺪى أن اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺳﺘﻜﻮن أﺣـﺪ اﻟﺤﻠﻮل إذ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻮر ﺷﺮح اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﻊ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل وﺳﻂ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻃﺮح ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻜﻨًّﻴﺎ أو إدارًّﻳـﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒًﻌﺎ ﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
واﺳﺘﻄﺮد، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻟًّﻴﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﻄﻮر إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻼﺷﻰ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟﺘﻮازى ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ، ﺑﺈﻳﻘﺎف أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وإﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺗﻄﻮراﺗﻪ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، إذ اﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮاد ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ.
وﻧﺎﺷﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻤﺔ، ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪوﻻر، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻰ إﺻـﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ.
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎرى ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﻳﺎم وﻣﻌﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃﺎرق ﺷﻜﺮى، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ ﺣﻠﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى.
وﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃﺎرق ﺷﻜﺮى، وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ورﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ورﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إن ﻫﻨﺎك رﺻـــًﺪا داﺋًﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻓﻰ ﺿﻮء ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ.
وأﻛـــﺪ أن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﺷﻬﺪ ﺣــﻀــﻮرا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺟـﺪا وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻛﺒﻴًﺮا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ، واﻗــﺘــﺮاح ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮور ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﺪون ﺧﺴﺎﺋﺮ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ %20 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
وﺷﻬﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻃــﺮح ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــﺤــﻀــﻮر، وﻋـــﺮض وﺟــﻬــﺎت ﻧـﻈـﺮ أﻋــﻀــﺎء ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرى وﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎرى، وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻷزﻣـــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﻠﺒﺖ ﺑﻬﺎ وﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
إﺿـﺎﻓـﺔ ﻣــﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﺠـﺎرى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﺗﺘﺮاوح اﻟﻤﺪة ﺑﻴﻦ 9 و21 ﺷﻬﺮا ﺑﺪون اﺣــﺘــﺴــﺎب أى ﻓـــﻮاﺋـــﺪ، وإرﺟـــــﺎء ﺳــــﺪاد اﻷﻗــﺴــﺎط واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻰ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﺗــﻮازى اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، واﻧﻀﻤﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼت 150 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻔﺎﺋﺪة %11 ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ، ﻃﺮح اﻷراﺿﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺳﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﻗﺴﺎط ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻷول، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪأ ﺳﺪاد ﻗﺴﻂ اﻷرض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع، وذﻟﻚ أﺳﻮة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺳﺎﺑًﻘﺎ وﻻﻗﻰ ﻧﺠﺎًﺣﺎ، اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣًﻼ ﻋﺎﺟًﻼ وﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ أﻣﺎم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺣﺪة ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎر، وذﻟــﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻌﺮى ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮى أﻣــﺎم اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﻊ ﻃﺮح اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣـﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ، ﻣﻊ ﺿـﺮورة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻨﺴﺒﺔ %75 ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻄﻮر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ دون إﺧـﻼل ﻳﺆدى ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻪ.
وﺷﻤﻠﺖ أﻳﻀﺎ، اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎرى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺴﺒﺔ %90 وﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺑﺄى ﻓﺮوق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃـــﺎرق ﺷــﻜــﺮى، رﺋـﻴـﺲ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى، وﺟﺎر إﻧﻬﺎﺋﻪ.
وأﻛــﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎرى ﺑــﺎﺗــﺤــﺎد اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى وﻃـﺮح ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻣﺮﻧﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﻋﺪ.
وﻟﻔﺘﻮا إﻟـﻰ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ أﻫﻤﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى أﻳًﻀﺎ.
اﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﻤـﻘـﺎوﻻت، واﻟـﺘـﻰ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻰ ﺳﻌﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻤﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء، ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﺠﻨﻴﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺪرة ﻓﻰ اﻟﺨﺎﻣﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻮردة.
وأوﺿـﺢ أن ﺟـﺰًءا ﻛﺒﻴًﺮا ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر وارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮه ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 4 ﺷﻬﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، و6 أﺷﻬﺮ ﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎل، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳـﺮ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﻛﺪ، أن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻻر ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻜﻮن دوﻻرى ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ.
وﻧﻮه أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪ ﻓﺘﺮات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﻮردة، وﻳﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر، اﻟﺬى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة ارﺗﻔﺎع أﻣﺎم اﻟﺠﻨﻴﻪ.
وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻻﺗـﺤـﺎد أرﺳــﻞ ﻣﺬﻛﺮﺗﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳــﺮ اﻹﺳﻜﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮورة ﻣﻨﺢ ﻣﺪد زﻣﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 4 و6 أﺷﻬﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎل، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ، إذ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺟﻬﺎت اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺪ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗﺎﺑﻊ: ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻋﺪا وزارة اﻹﺳﻜﺎن وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻓﺮز ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻋﺎود إرﺳﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻟﻴﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻟﻜﻦ اﻟــﻮزارة واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺪوا ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻰ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ.
وأوﺻﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد ﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء، اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺟﻬﺎت اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر أﺛﻨﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ دﻋﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﻮرى اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻳًﻀﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻋـﺪًدا ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣـﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻰ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻰ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ، واﻟﺘﻰ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ وﻏـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، وﻫﻮ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺐ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ووﺿﻊ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻰ، رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﻮرى اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ، روﺷﺔ ﻋﻼج ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى، أﺑﺮزﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳــﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وذﻟــﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وأﺿــــﺎف اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻰ أن ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺘﻐﺎﺿﻰ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻮﺣﺪات، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻰ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺪم اﻹﻗﺒﺎل واﻟﻌﺰوف ﻋﻦ وﺣﺪاﺗﻬﺎ.
وﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﻮرى اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻵﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ اﻟـﺨـﺎرج وﺧـﺎﺻـﺔ اﻟـــﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺴﺐ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﺨﺎرج وﺟﻠﺐ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﻀﻢ ﻓﻰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى وﺷﻌﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ووزارات اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻬﺠﺮة، ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ واﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﺷﺪد أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧـــﺎرج اﻟــﺼــﻨــﺪوق وﺑــﻄــﺮق ﻏـﻴـﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وأدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎ ًّ ﻣﺎﻟﻴﺎ ًّ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺤﻘﻖ إﻗـﺒـﺎﻻ وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﻳﺮى أن ﻋﺎﺋﺪه ﻳﺴﺎوى ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﻬﺎدات وأﻛـﺜـﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﻮرى اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﻀﺮورة ﻣﺪ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء أو ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮح أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻄﻮر ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺠﺪول زﻣﻨﻰ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض، ﻷن اﻟﻤﻄﻮر ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺄن ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر ﻫﻮ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻗﺖ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻄﻮر اﻟﻌﻘﺎرى ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻼءة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻘﻂ، ﺑﺎﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻨﺠﺎح أى ﻣﺸﺮوع.
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ او ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛًﺪا أن اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أدى ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮف واﻟﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرى.
ﻛﻤﺎ ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ودﻋــﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ؛ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺆﻛًﺪا أن ﻋﻬﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻧﺘﻬﻰ، وﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأﻛــــﺪ اﻟـﺒـﺴـﺘـﺎﻧـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟـﻚ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺪوﻟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ
❙◗ ﺭﻳﻤﻮﻥ ﻋﻬﺪﻯ: ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻗﻞ ❙◗ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ: ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻧﻨﺼﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ❙◗
ﻛــﺒــﻴــًﺮا ﺑـﺎﻟـﻤـﻄـﻮرﻳـﻦ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻰ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻮق، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى.
وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻼزم ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛًﺪا أن اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺻﺎﻣﺪة وﻗﻮﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻌﻘﺎر أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ آﻣﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺪاد اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻘًﺪا أﺟﻨﺒًّﻴﺎ ﺟﻴًﺪا، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﺪ أﺟﻨﺒﻰ.
وﻛـﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻮزراء، ﻗــﺪ ﻋـﻘـﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎ اﻷﺣــــﺪ اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ؛ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺳﺒﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى وﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎر ﻟـﻠـﺨـﺎرج، وذﻟـــﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎﺻﻢ اﻟــﺠــﺰار، وزﻳـــﺮ اﻹﺳــﻜــﺎن واﻟـﻤـﺮاﻓـﻖ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ورﻧﺎ ﺑﺪوى، وﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وﻓــﻰ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع، ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء إن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺄﺗﻰ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻨﺸﺎط »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى« ﻳﻬﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺣـﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎر، وﻳﺤﺪث اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻧﺎدر ﺳﻌﺪ، اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻰ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، إﻟﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷﻬﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻓﻰ اﻟﺴﻮق، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء رﻗﻢ 4151 ﻟﺴﻨﺔ ،2022 اﻟﺼﺎدر ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وإدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ وزارة أو ﺟﻬﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻓﺮق ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺎدرات وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎدرﺗﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟـﻤـﺤـﺪودى اﻟـﺪﺧـﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﻓـﺎﺋـﺪة %3 وﻣﺘﻮﺳﻄﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة %8 واﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن.
وأوﺿﺢ »ﺳﻌﺪ« أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات ﻟﻨﺸﺎط »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى« ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺮواج ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرى.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎط ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻄﻮرى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة، وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﻓﻰ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣـﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ورﻧﺎ ﺑﺪوى، وﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ؛ ﻹﻋــﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻰ، ﻣـﻊ ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻮرات ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ووزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.