ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺗﻄﺎﻟﺐ »ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ« ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳴﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ »ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ«

ﻛﺘﺐ- ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﺤﻰ:

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﻌﺪة ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟـــﻮزارة اﻹﺳــﻜــﺎن، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ »اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ«، ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع إن ﻋﺎﺻﻢ اﻟـﺠـﺰار، وزﻳــﺮ اﻹﺳـﻜـﺎن، ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎً ﻳــﻮم اﻷﺣـــﺪ اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ ﻣـﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃـﺎرق ﺷﻜﺮى، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات.

وذﻛـﺮت اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ»اﻟﻤﺎل« أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ

ﺧـﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑـ 12 ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع، واﻓﻖ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ 8 ﻣﻨﻬﺎ.

وأﻛﺪت أن اﻟﻮزﻳﺮ وﻋﺪ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 6 أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة %10 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ داﺧـﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، واﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻄﻮرون ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وأﺷــــــﺎرت إﻟــــﻰ أن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺗـــﻄـــﺮق ﻷزﻣـــﺔ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ، ﻣـﺆﻛـﺪة أن اﻟـﻮزﻳـﺮ وﻋﺪ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟـ7 ﺳﻨﻮات.

وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺠﺰار وﻋـﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 150 ﻓﺪاﻧﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻘﻠﻴﻠﻪ إﻟﻰ 300 ﺟﻨﻴﻪ.

وﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻐﺮﻓﺔ إرﺟﺎء ﻃﺮح اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﺤﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع أو وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﻀﺎري، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟــﻮزﻳــﺮ واﻓـــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮح ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺑﻮاﻗﻊ 5 أﻓﺪﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻮزﻳﺮ رد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻰ ﻋﻀﻮ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺸﺄن أزﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﻴﺖ اﻟﻮﻃﻦ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﻮزارة ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ.

ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن أراﺿــــﻰ ﺑـﻴـﺖ اﻟــﻮﻃــﻦ ﺷـﻬـﺪت أزﻣــﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎرى، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺮرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺪد ﺑﺎﻟﺪوﻻر، واﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 18 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﺳﻤﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻪ،، ﻣﺎ أدى ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻼء أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

وﺣﻮل ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟـﺘـﻰ ﺗـﻌـﺮﺿـﺖ ﻟـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﻮزﻳﺮ رد ﺑـﺄن ﻫـﺬه ﻋﻘﻮد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣــﺪ اﻻﻗــﺘــﺮاب ﻣﻨﻬﺎ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﻔـﺮض أى أﻣـــﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء، إﻻ ﻟـﻮ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻬﻢ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻨﻮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺠﺰار أﻛﺪ ﺻﺪور ﻗـــﺮار ﺧــﻼل أﻳـــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟـﻤـﺸـﺮوع اﻟـﻌـﻘـﺎرى ﻣﻜﺘﻤﻼ ﻋﻨﺪ اﻟـﻮﺻـﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟـ08% وﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﻮرون ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.