ﺧﺮﺒﺍﺀ: ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ »ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ« ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

أﻛﺪد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وأن ﺧـــﻄـــﻮة ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع، وﺗــﺆدي ﻹﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

وأﺿـﺎﻓـﻮا أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات وﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺨﻄﻂ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻷﺳـﺒـﺎب ﻋـــﺪة، أﺑــﺮزﻫــﺎ اﻟـﺤـﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛــﺮاﻧــﻴــﺔ، وارﺗــﻔــﺎع ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وﺗـﺎﺑـﻌـﻮا أن أﻓـﻀـﻞ اﻟــﻘــﺮارات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺳﺮﻋﺔ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟـﻸﺳـﻮاق، ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ 22 ﻗـــﺮاًرا ﻣﻬًﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، وﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﺪة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺬا ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻷراﺿـــﻲ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ إﺻــﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣــﺪﺣــﺖ ﻧـــﺎﻓـــﻊ، ﺧﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد وأﺳــﺘــﺎذ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، إن ﻗـــﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟـــﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ وأﺧـــﺮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ورﻗـﺎﺑـﻴـﺔ وأﺧـــﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.

وأﻛﺪ -ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﻤﺎل« - أن أﻓﻀﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻫﻮ وﺿﻊ ﻣﺪى زﻣﻨﻰ ﻟﺘﺤﺮك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻰ اﺗــﺠــﺎه ﺿـﻤـﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟــﻸﺳــﻮاق، ﻧـﻈـﺮا ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ أﻗـﺮت ﺑﻀﺮورة ﺗﺨﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وذﻛــــﺮ »ﻧـــﺎﻓـــﻊ«، أن اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻰ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ أﻃـــﺮاف اﻟـﺴـﻮق، وأﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻟﺨﺼﻢ واﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓـﻰ اﻟـﻤـﻨـﺎزﻋـﺎت، ﻣـﺆﻛـﺪا أن ﺗﻠﻚ اﻟــﻘــﺮارات ﺗﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺮﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇـﺮوف وﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـﻨـﺪاءات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎ ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء آﻟــﻴــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة ﻟـﺮﺳـﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﻄﻄﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻻ ﺗــﻜــﻮن ﺑــﻌــﻴــﺪة ﻋـــﻦ إﻃـــﻔـــﺎء اﻟــﺤــﺮاﺋــﻖ وﺳﻴﺎﺳﺎت رد اﻟﻔﻌﻞ.

وﺗــﺎﺑــﻊ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ إﺣﺪاث ﻃﻔﺮة ﻓﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﻰ اﻷﻫﻢ، وﻫﻰ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

وأﺿـــﺎف أن ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة ﻓــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻬـﻢ ﺟــــﺪا، وﻓـــﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﻞ وﻫـﻰ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻨﺪ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻰ ﺛﻜﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ أﺣﺪ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ.

وأوﺿــــﺢ أن ﺧــﻄــﻮة دراﺳــــﺔ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﺗﻤﺘﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ.

وﻗــﺎل ﺣﺴﺎم ﻫﻴﺒﺔ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺤــﺮة، إن اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻴﺘﻢ إﻃـﻼﻗـﻬـﺎ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑـﻬـﺪف ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـًﻴـﺎ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ أن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﻴﻀﻢ آﻻﻓﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻷول ﻣﺮة.

وﺗﺎﺑﻊ »ﻫﻴﺒﺔ«، أن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص، ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ووﺿﻊ آﻟـــﻴـــﺎت ﻟـــﻺﺳـــﺮاع ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓـﺮﺻـﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓــﻰ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ واﻟـﻠـﻮﺟـﺴـﺘـﻴـﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

وﻓــــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﻛــــﺪ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑـــﺪرة اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، أن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻤـﺼـﺮى ﻓــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأﻫـﻤـﻴـﺔ دﻋـﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات.

وأﺿــــﺎف أن ﻗــــﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋـﺪة ﻗـــﺮارات ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وأﺧــــﺮى ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وإزاﻟﺔ أى ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

وذﻛـــﺮ أﻧـــﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘـﻢ إدارة اﻟﻤﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻓﻖ رؤﻳـﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻓــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة ﻫﻮ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎك اﻟـﻮاﺣـﺪ واﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وأﺿـــــﺎف أن اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ ﻳـﺘـﻮﻟـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓـــﺾ اﻟــﺘــﺸــﺎﺑــﻜــﺎت ﺑــﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻧﻬﺎء أزﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪة ﻗـــﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛـﻞ ﻗــﺮار أو ﺣـﺎﻓـﺰ ﻳﺘﻢ إﺻـــﺪاره ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻫﻞ ﻳﺨﺪم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺼﺐ ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ أم ﻻ.

وذﻛـﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻗــﺮارات ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻـﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﻓﺮاﺟﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻰ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﻗــــﺮر اﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺗﻜﻠﻴﻒ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷراﺿﻲ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎرات.

وﺗﺎﺑﻊ »ﺑـــﺪرة« أن ﺗﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو أﻣـﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﺳﺘﻬﺪاف 70 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ زﻳـﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى.

وأﻛـــﺪ أن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﻄــﺮوﺣــﺎت ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻷوﺿــﺎع ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻗــﻮاﻋــﺪ ﻟـﻺﻓـﺼـﺎح، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪول زﻣﻨﻰ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ.

وذﻛـــﺮ أن ﻫـﻨـﺎك اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، وأن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

وأوﺿـــﺢ أن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺧـﻄـﻮة ﺟــﻴــﺪة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗــﺄﺧــﺮت ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻓﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـــﻊ ﺟـﻬـﺔ واﺣـــــﺪة ﻹﺻـــــﺪار ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻻﻧـﺸـﺎء ﻣـﺸـﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺨﻢ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑــﺄن ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ.

وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﻴﺪة أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻊ إﺿﺎﻓﺔ أى أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻣﻨﻊ أى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗُﻀﻴﻒ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء أو ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأى ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.

وأﻛـــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻤـﻬـﻨـﺪس، رﺋـﻴـﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺟــﻴــﺪة وﻟــﻜــﻦ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ.

وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﺗــﺄﺧــﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧـﻄـﻮات ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﺘﺴﺎﺋًﻼ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻟﺤﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻓﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﺳﺮﻋﺔ اﻹﻓـــﺮاﺟـــﺎت اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟـﻌـﻮدة اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ.

وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ دﺧـﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧـﻴـﺮة ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻــﻼح ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ، وأن ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﻨــﻮات ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻟـﺴـﺮﻋـﺔ إزاﻟـــﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ.

وأﻛـــﺪ أن اﺧﺘﻔﺎء ﻣــﺒــﺎدرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ %11 ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ 150 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻔﺮق ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ.

وأوﺿــــﺢ أن اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻰ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻟــﻰ ﺑــﻂء اﻹﻓــﺮاﺟــﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج أدت إﻟـﻰ ﻇﺎﻫﺮة »اﻷوﻓـــﺮ ﺑـﺮاﻳـﺲ« ﻋﻠﻰ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﺗــﻔــﺎوت اﻷﺳــﻌــﺎر ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وأﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﻰ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ ﺗـﺮاﻛـﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﺎﻫﻢ ﻓـﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻰ ﻛـﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، ﻋﻠﻰ رأﺳـﻬـﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ أن ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ وﺿــﻊ ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎﺟـﻞ ﻓـﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺰراﻋــﻰ واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن أﻣﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، وإﻧـﻤـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿــﺮورة ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ آﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮة ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ.

وأﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋـﺪة ﻗـــﺮارات ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى زﻣﻨﻰ ﻣﺤﺪد ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺑـ 10 أﻳﺎم ﻋﻤﻞ.

وﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷراﺿـــﻲ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎرات، وإﻧﺸﺎء »ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت«، وإﻗــﺮار ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ (2004 وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣـﺪة ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ ﺟـﻤـﻊ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدرات واﻟﺠﻤﺎرك.

وأﻛـﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء »إن اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺬت ﻗﺮارات ُﻣﻬﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن أى ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺟﺎذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ دراﺳـﺔ، وﻣﺆﻛﺪا: ﻧﺤﻦ ﻣﻨﻔﺘﺤﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء«.

❙◗ »ﻧﺎﻓﻊ«: ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺯﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ❙◗ »ﺑﺪﺭﺓ«: ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ.. ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ❙◗ »ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ«: ﺃﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟـ «%11» ❙◗

ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪﺭﺓ

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ