ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.. ﺍﳴﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺮﺒ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺷﺪدت اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺳﻂ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ دﻳﻮن ﻣﻊ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت.

وﺧﺼﺺ ﺗﺸﺮﻳﻊ أﻣﺮﻳﻜﻰ ﺗـﻢ إﻗـــﺮاره ﻓـﻰ 2022 ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮه ﻣﻮﻗﻊ (The Conversation Africa) اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ.

وذﻛـــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ أﻳـﻀـﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺑﺪأت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻣﻊ اﻧـﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ.

وأوﺿﺢ أن اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺸﺮذم اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟﺬى ﻏﺬﺗﻪ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ آﺧﺬ ﻓﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، أدى اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ إﻟـﻰ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ.

وذﻛﺮ أن ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺗﺨﺬوا إﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻣﺪاد ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻰ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ.

اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، واﻓﻖ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ وﻗﺎﻧﻮن ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟـــﺪوﻻرات ﻛﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺋﻖ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺘﻄﻮرة إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى دﻓﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ.

وﺗﻀﺎﻓﺮت ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات، ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺬى وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻰ ﻋﺎم 2021 ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ

واﻟﺼﻠﺐ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻓﻰ ﻗﻠﻖ ﺻﺎﻧﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻰ أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ، إذ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، ﻛﻤﺎ أﺛﺎرت ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺟﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻵﺳﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈن ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺤﺬون ﺣﺬوﻫﺎ إذ ﺗﻔﺎوﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣـﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻰ ﻣﻬﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺆدى إﻟﻰ ﺗﺸﺮذم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ.

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺘﻀﺮر ﺑﺸﺪة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺳﺘﺆدى ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﻮاردات ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮر ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وﻓﻰ ﺿﺮﺑﺔ أﺧﺮى، ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎرى اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻰ، وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﺘﺨﺴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ وﺣﻮاﻓﺰ أﺧـﺮى ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﺑﺤﺴﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ، ﻓﺈن ﻗﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﺮذم اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %4 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ.