ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﳴﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.. ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ

رﻏــﻢ أن دﻳــﻮن اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز %75 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺜﺮت ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫـﺬا، ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ دﻳﻮن اﻟﻴﺎﺑﺎن إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻨﺤﻮ ،%240 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﺪاد.

وﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ »إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ ﻫﻴﻠﺐ« ﻳﻌﻮد ﻫﺬا إﻟﻰ »اﻟﺜﻘﺔ« اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﻮك وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.

ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﺟﻬﺎت اﻹﻗﺮاض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻳﺸﺘﺮى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﻷن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ ادﺧـﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷــﺮاء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺑﻔﻀﻞ ﻫــﺬه اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ.

وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫــﺬا، ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺜﺮ.

اﻹﻓﺮاط ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﺗﻨﺘﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻧﻐﻤﺔ ﺗﻔﺎؤﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﻓﺮاط ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻬﺪف ﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

وﺗﺘﺤﻮل اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻫـﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪر إﻏﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻟﺐ، ﺗﻬﺒﻂ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﺘﺒﺨﺮ اﻟﺜﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن.

اﻹﻏﺮاء ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟـﺪول ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺳـﺪاد اﻷﺟـﻮر وﺷـﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷﻣــﻮال، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣـﺪة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ.

ﺣـــﺪث ﻫـــﺬا ﻓــﻰ زﻳـﻤـﺒـﺎﺑـﻮى ﻋـــﺎم 2006 وﻓـﻰ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻋــﺎم ،2022 وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺧـﻄـﻮة ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻷﻣــﻮال ﻓﻰ زﻳــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻓﺰاد اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءا وﺗﺴﺎرع ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

اﻹﺻﻼح ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ »ﺳﺎﻳﻨﺲ داﻳﺮﻛﺖ« إﻟﻰ أن اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى، وأن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﺗﺘﺰاﻳﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻰ أوﻗﺎت اﻟﺮﻛﻮد وﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻰ اﻟﺜﻘﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺿﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى.

وﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺻﻔﺔ واﺣــﺪة ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟــﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟــﺬى ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺄزوﻣﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳـﺎدة اﻹﻧﻔﺎق أو ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدة إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﺟﺘﺬاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻤـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟﺨﻔﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى.

وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.

وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﺑـــﺪاع ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻰ اﻷﺑــﺤــﺎث واﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ.