ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ: ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳴﺤﻠﻴﺔ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ

ﻛﺸﻒ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ أن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼت دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع رﻗﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ذى وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل«، ﻗﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إن اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات.

وأوﺿـﺤـﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺸﻤﻞ: ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وأﻧﺠﻮﻻ وﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺎﻧﺎ وﺗﺸﺎد وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻰ، ﻓـﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻼت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺪى اﻟﻐﺎﻧﻰ وﻋﻤﻠﺔ ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ .%45

وذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻼت دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻫﺒﻄﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ، ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺎرة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات.

وﻗﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ: »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ، ﻳﺘﺮك ﺻﺎﻧﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرات ﺻﻌﺒﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻮازﻧﻮن ﺑﻴﻦ إﺑﻘﺎء اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺬى ﻻ ﻳﺰال ﻫﺸﺎ«.

وﺣﻮل اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت، ﻗﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ إﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ، ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إذ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ اﻟﻨﺎس، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻰ اﻟــﻮاردات ﻟﻤﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﻌﺮة ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ.

وأﺷــﺎر اﻟﺼﻨﺪوق إﻟـﻰ أن اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﻮاﻟﻰ %40 ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟــﺪول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻫﻮ دﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻰ وأن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %60 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان.

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، ﺳﺎﻫﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ %10 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ .2022

وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ )ﺛﺎﺑﺘﺔ( ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وﻗﺎل اﻟﻤﻘﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ إن اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

وأوﺿﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أﻧﻪ ﻓﻰ ﻛﻼ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

وﻛﺸﻒ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.