ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ: ﺗﻴﺴﺮﻴﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﳴﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

رﺣــﺐ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎع ﺑــﻘــﺮارات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮاﻓﺰ وﺗﻴﺴﻴﺮات ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت، وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣـﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻷراﺿـﻰ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻀﺮورة إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻣﺪ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 3 أﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، واﻟﺬى ﺻــﺪر ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ 6 أﺷـﻬـﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻊ إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ %50 ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﺣﺘﻰ 3 ﺳﻨﻮات، أو ﺧﺼﻢ %75 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟـﻔـﻮري، ﺑﺸﺮط اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧـﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ.

ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس وﻟﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ، رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، إن اﻟﻘﺮار ﺟﻴﺪ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وﻳﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﻮﻗﻊ »ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ« ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل« ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺪ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم، ﻣﻌﺘﺒﺮاً أن ﻗﺮار اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣﺸﺠﻊ أﻳًﻀﺎ وﻳﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷزﻣــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، رﺣﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس، رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

وأﺿﺎف »اﻟﻤﻬﻨﺪس« ﻟـ»اﻟﻤﺎل« أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ذﻫﺎب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟـﺮوﺗـﻴـﻦ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣـﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات.

ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﻟــﻘــﺮارات ﺗـﺆﻛـﺪ ﻣــﺪى ﻣﺴﺎﻋﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺼﻨﺎع ﻓﻰ ذﻟﻚ.

وأوﺿـﺢ اﻟﻤﺼﺪر ﻟـ»اﻟﻤﺎل« أن اﻹﺟـﺮاء اﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺮواﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﻊ إﺻﺪار ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮارات ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم، ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.