»ﺍﳴﺎﻝ« ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﻨﺸﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ »ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ« ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳴﻘﺎﻭﻟﻦﻴ

ﻛﺘﺐ- ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ:

اﻧﺘﻬﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣـﻦ وﺿــﻊ اﻟـﻀـﻮاﺑـﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﺮب »اﻟﺮوﺳﻴﺔ – اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ« واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎﻣﺎت واﻟﻤﻬﻤﺎت، ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 21 ﻣﺎرس 2022 إﻟﻰ 27 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم.

وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺎدر رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑــﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، أن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ %30 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أواﻣﺮ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪت أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ 3 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم ﻛﻞ ﻃﻠﺐ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮرﻳﺪات.

وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮرد واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﻰ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ وأﻣﺮ اﻟﺘﻮرﻳﺪ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ، ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﺮﻓﻪ دون ﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻤﻮردﻳﻦ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ« ﻗﺮرت إﻟﻐﺎء أواﻣﺮ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر، وأﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺄواﻣﺮ أﺧﺮى إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮرد أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻪ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﻨﺺ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻣﻊ دراﺳﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺤﺎس واﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮرﻳﺪ.

وﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ أى أﻣﺮ ﺗﻮرﻳﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ أى أواﻣﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺎﻗﻰ اﻷواﻣﺮ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ ﻣﻮرد ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺈرﻓﺎق ﻓﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻨﻪ.

وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺼﺮف ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ« ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪة، وﻳﻬﺪف ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻮردﻳﻦ إﻟﻰ إﻧﻘﺎذﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ، وﻣﻨﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ أو ﺗﺄﺛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

❙◗ ﻣﺼﺎﺩﺭ: ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ »ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ«.. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ❙◗