ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﺒﺍﺀ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ »ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ« ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﳴﻘﺒﻞ
ﺟﻨﻴﻨﺔ: ﺃﺭﺟﺢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ.. ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ❙◗ ﻧﺎﻓﻊ: ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺰﻳﺎﺩﺗﻬﺎ %1 ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ »ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ«
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ أراء اﻟـﺨـﺒـﺮاء واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ، إذ رﺟﺢ ﻓﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 2%، ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ، ﻣـﻊ اﻷﺧــﺬ ﻓـﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺣﺴﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ، وﺧﻄﻮات ﺳﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن.
وﻣـــﻦ اﻟــﻤــﻘــﺮر أن ﺗـﻌـﻘـﺪ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﺎدس ﺧـﻼل 2023 ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺤﺴﻢ ﻗﺮار رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ زﻳﺎدﺗﻪ %1 ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻄﻠﻊ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻟﻴﺴﺠﻞ %19.25 ﻟـــﻺﻳـــﺪاع، %20.25و
ﻟﻺﻗﺮاض.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺴﻢ 3 ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ أﺻﻞ 9 ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ واﻧﺤﺎزوا ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﻌﻠﻠﻴﻦ ذﻟﻚ ﺑـــﺄن ذروة اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻟــﻢ ﺗــﺤــﺪث ﺑــﻌــﺪ، وأن اﻟـﻤـﻌـﺪﻻت ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﻟﺐ.
وﺗـﻮﻗـﻌـﻮا ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺠﺮى اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎرى، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ أو ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ .2024
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻰ إﻟﻰ %40.3 ﻓﻰ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮى ﻣﻦ %40.7 ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻣﻊ رﻓﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺑـﻮاﻗﻊ 11 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس 2022 ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وﻗــﺎل ﻫﺎﻧﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدى، وﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ وﻣﺤﻠﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺠﻤﻌﺔ "ﻛﺎﻳﺮو ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺜﺒﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ 2 ﻟـ %3 ﻓﻰ أى ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎرى اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ ﻓﻰ 2 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و12 دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗـــﺮار رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، وﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺣﺪة.
وارﺗــﻔــﻊ اﻟـﻤـﻌـﺪل اﻟـﺴـﻨـﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻓـــﻰ اﻟــﺤــﻀــﺮ %2 ﻟـﻴـﺴـﺠـﻞ %37.4 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻣـﻦ %36.5 ﻓـﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2023 وأرﺟـــــﻊ "اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰي" ﻓـــﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه ﺳـﺒـﺐ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓﻰ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳـﺎﺳـﻰ إذ ﺷﻬﺪ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺴﺒﻴﺎ، واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻰ اﺗﺠﺎﻫﻪ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪى ﻟﻴﺴﺠﻞ %71.4 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ 2023 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ %68.4 ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2023
وﺗــﻮﻗــﻊ "ﺟﻨﻴﻨﺔ" أن ﻳﺘﻤﻢ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻤﺼﺮ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى أو ﻓﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﺮﺟﺤﺎ أن ﻳﺪﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺜﻼث ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻓﻰ واﺣﺪة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻳﺼﺮف ﻋﻠﻰ 9 ﺷﺮاﺋﺢ، ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺗُﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 347 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻤﺪة 4 ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗٌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 17 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺣﺼﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻘـﺮض 347) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ، وﺗـﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎرى.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗـــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣــﺪﺣــﺖ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدى وأﺳــﺘــﺎذ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ، إن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺬى ﺳﺘﺘﺨﺬه ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﺣﺴﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟـﺼـﻨـﺪوق وﺳﻴﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺮح اﻷﺻﻮل ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدات.
وأﻛــﺪ أﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧـﺠـﺪ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺪﻓـﻊ إﻟـــﻰ رﻓـــﻊ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ %1 ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻌﺜﺮا، وﻫﻨﺎك ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ41 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻰ.
وﺗﺎﺑﻊ إﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ -اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ- ﻫﻰ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻷن إﺗﺎﺣﺔ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻣـﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ دوﻻرﻳــــﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺮوﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
وأﻛﻤﻞ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮى واﻷﺟﻨﺒﻰ.
ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، إﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻫـﻨـﺎك ﺗـﻮاﻓـﻘـﺎ ﺑﻴﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻰ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى ﺑـﺨـﺼـﻮص ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣـﻦ ﻋـﺪم اﻟﺘﺤﺮك ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
وأﺿﺎف أن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻـــــﻼح اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدى ﻟـﻤـﺼـﺮ ﻫـــﻰ أﻗـــﺮب ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻰ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣـﺆﻳـﺪا "اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي" ﻓـﻰ ﻗـــﺮاره ﻷن اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ دون وﺟــﻮد ﺳﻴﻮﻟﺔ دوﻻرﻳــﺔ ﻟﻦ ﻳﺆدى إﻻ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻔﺰة ﺟﺪﻳﺪة وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ دون أن ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ.
وﺗـﺎﺑـﻊ إن ﻫــﺬا ﻣـﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻰ ﻋــﺎم 2016 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻘﺮض ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻰ أول أﻳﺎم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎ َّﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧـــﻪ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ إذا ﻟــﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻰ ﺑﺪء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺴﺘﺘﺄﺧﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺗﻄﻮرات ﻓﻰ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة.
وأﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰى آﺛــﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ رﻓﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ وﺑـﻘـﺎﺋـﻪ ﻓـــﻮق ﺣـﺎﺟـﺰ اﻟــــ %40 ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻮاﻳﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺼﺮى ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻟﺮﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻗـــﺎل "اﻟـﺴـﻴـﺪ" إﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت إﻻ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻻ ﻳﺮى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺑﻞ إن ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﻓـــﺎد ﺑــﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫـﻮ اﻟــﺬى ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻷن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ، وﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻰ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى.
وأوﺿـﺢ أن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ، واﻟﺬى ﻳُﺤﻤﻠﻬﺎ أﻋﺒﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﺮﺟًﺤﺎ أن اﻷﺻﻮب ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺮﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ
ﻟﺤﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع.
ورﺟﺤﺖ ﺳﻬﺮ اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن، أن ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟـﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت %19.25 %20.25و ﻟﻺﻳﺪاع واﻹﻗـﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ %19.75و ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑـﻌـﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ أﺑـﺮزﻫـﺎ ﻛــﻮن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻻ زال ﻃﻔﻴﻔﺎ، أى ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻳﺤّﺘﻢ ﻋﻠﻰ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺷﻬﺪ ﺗﺮاﺟًﻌﺎ ﻃﻔﻴًﻔﺎ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ %40.7 ﺧـــﻼل ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ إﻟـــﻰ %40.3 ﻓــﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وأﺷــــــﺎرت إﻟــــﻰ أن اﻟــــﺰﻳــــﺎدات اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻧﺤﺼﺮت ﻓﻰ أﺳﻌﺎر: اﻟﻔﺮاخ، اﻟﺨﻀﺮاوات، اﻟﺪﺧﺎن، اﻟﻔﻮاﻛﻪ، ﻣﺆﻛﺪة أن ذروة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺣﺘﻰ اﻵن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮًﺑﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وذﻛــــﺮت أﻧـــﻪ ﻃـﺎﻟـﻤـﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻮاﻓـﺮ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺟﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻹﻗــﺪام ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻧــﻈــﺮا ﻟـﻜـﻮﻧـﻬـﺎ ﺳــﺘــﺆدى إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻷﻋــﺒــﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﺬ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، أوﺿﺤﺖ »اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ« أن اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻳــﺸــﺘــﺮط ﻣـــﺮوﻧـــﺔ ﻛـﻠـﻴـﺔ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟــﺼــﺮف، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗـﺨـﺎرج اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وذﻛﺮت أن اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳـــﺆدى إﻟــﻰ رﻓــﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، ﻛﻤﺎ أن ﺗـﺨـﺎرج اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻳﺴﺘﻠﺰم وﻗًﺘﺎ ﻫـﻮ اﻵﺧـــﺮ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ.
وﺗـــﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮى ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓﻰ 3 أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ، أﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ذروﺗـﻬـﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ 2023 وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺎود اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟـﻤـﻌـﻠـﻨـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ، ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟـ »اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ« ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪرة اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أن ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار 1%، ﻣﻌﻠﻼ رأﻳﻪ ﺑﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻻ زاﻟــﺖ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻰ ﺳﺠﻞ ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ %40.3 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺤﻮ .%19
وأﺿــــﺎف أن اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﺘـﻰ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق، واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، ﺳﺘﺆدى ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻓــﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﺗـﻮﻗـﻊ »ﺑــــﺪرة« أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ "ﻓﻴﺘﺶ ﺳﻮﻟﻴﻮﺷﻨﺰ" ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %18.9 ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك، وأن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟــــﺪوﻻر إﻟــﻰ ﺣـــﺪود 38 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ 30.96 ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻴﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.
وﺗـﻮﻗـﻊ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻰ آﺧـــﺮ، ﻓـّﻀـﻞ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ، أن ﺗﻜﺘﻔﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻞ
❙◗
ﺍﻟﺴﻴﺪ: ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ.. ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
❙◗
ﺑﺪﺭﺓ: ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 2024
❙◗
ﻣﺘﻮﻟﻰ: ﻣﺴﺎﻉ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
❙◗
❙◗
ﺳﻬﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﻃﻰ: ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺗﻪ.. ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﹰ ..ﻭﺣﻤﺰﺓ: »ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ« ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﺠﻴﻤﻪ
❙◗
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ: ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ 1 - %2
❙◗
ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ، إن ﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
وأوﺿﺢ أن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺣﺪ اﻷدوات اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ، إﻻ أن ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض.
وﺗﻮﻗﻊ ﻫﺸﺎم ﺣﻤﺰة ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، رﻓﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ %1 ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ رﻓـــﻊ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة وﺳـﺤـﺐ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق، ﻣﻨﻬﺎ ﻃـﺮﺣـﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎدات اﻟـﺪوﻻرﻳـﺔ ﺑﻌﻮاﺋﺪ 7 و9% اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻜﻰ ﻣﺼﺮ واﻷﻫﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأوﺿﺢ "ﺣﻤﺰة" أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻰ، وﻣــــﺸــــﺎورات ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﺘـﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓـــﻰ إﻃــــﺎر ﺧـﻄـﺔ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى.
وأﻓﺎد ﺑﺄن واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ ﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻣﻮاز وﺣﻘﻴﻘﻰ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﺒﻂء وﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
وﺗـﻮﻗـﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺣـﺘـﻰ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، أﻣﻼ ﻓﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازى واﻟـﺮﺳـﻤـﻰ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻌﺮ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ أﻣــــﺎم اﻟـــــﺪوﻻر ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺎ أو ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻘﺮاره ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻗـﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ إن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ 3 ﻋﻮاﻣﻞ، ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﻤــﺎﺿــﻰ ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻻت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣـﻌـﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟــﺘــﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ ﻟﺬروﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2023 ﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، وأﺧﻴﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـﻰ اﻟـﺨـﺎرج، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ.
وأﺿـﺎف أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺤﺎول إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ رﻓﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1 ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺎﺿﻰ.
ورﺟــﺢ "ﻣـﺘـﻮﻟـﻲ" ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات اﻟﻬﻴﻜﻴﻠﺔ اﻟـﺘـﻰ اﺷﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق.
أﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻓـﺮﺟـﺢ رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣـﻦ 1إﻟـــﻰ 2%، ﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ووﺻـــﻠـــﺖ ذروﺗـــﻬـــﺎ وﻣـــــﺎزال ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
وأﺿـــﺎف أن ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺼــﺮف ﻣـﺮة أﺧﺮى ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﻟــــﻮاردة ﻣﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﻄــﺮوﺣــﺎت إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﻤـﺼـﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج وﻣـﺪى ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.